رأی شماره ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۲۶ شماره دادنامه: ۱۲۳۴ کلاسه پرونده: ۴۳۸/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ خلیل ۲ـ جلیل ۳ـ کریم ۴ـ سلیم شهرت همگی عجم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل درخصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ و مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ۱) مواد ۱۶ و ۲۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل ۲) مواد ۱۶ و ۲۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل ۳) مواد ۱۵ و ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه و عوارض حذف و کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی
با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند اینجانبان خواهانها مالک ششدانگ پلاک ثبتی ۱۶۳۷ به دلیل تخلف ساختمانی پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و کمیسیون پس از بررسیهای متعدد فنی و کارشناسی حکم به اخذ جریمه صادر نمود. در اجرای حکم صادره جریمه تعیین شده و عوارضات قانونی را نیز به شهرداری اردبیل پرداخت نمودیم شهرداری علاوه بر جریمه و عوارض قانونی مبالغ دیگری با فرمول خاصی
و به طور غیرقانونی تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ با کد ۱۲۰۲/۹۱ و ۱۲۰۲/۹۰ و بهای خدمات حذف یا کسری پارکینگ با کد ۱۲۰۲/۰۱ مطالبه می‌نماید و مستند آن را مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل از اول سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ اعلام می‌کند و کد عوارض غیرقانونی مذکور را در مواد ۱۶ و ۲۳ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و مواد ۱۶ و ۲۸ سال ۱۳۹۲ و مواد ۱۶ و ۲۸ سال ۱۳۹۳ همچنین مواد ۱۵ و ۲۷ سال ۱۳۹۴ به صورت غیرقانونی به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده است نظر به اینکه شورای اسلامی شهر اردبیل صلاحیت و اختیار قانونی برای وضع عوارض خاص تحت عنوان عوارض پس از ماده ۱۰۰ ندارد و شهرداری خدماتی در خصوص ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ارائه نمی‌دهد تا بهای آن را با مصوبه شورای شهر دریافت نماید بنابراین وضع چنین عوارض غیرقانونی موجب تضیع حقوق اینجانبان و سایر شهروندان می‌گردد از طرف دیگر وضع عوارض تحت عنوان عوارض حذف یا کسری پارکینگ با توجه به اینکه به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است و در آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ اعلام گردیده و از طرق مختلف برای رعایت آن به شوراها و شهرداریها ابلاغ گردیده است بنابراین شورای اسلامی شهر اردبیل صلاحیت و اختیار وضع عوارض خاص تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که در ماده ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و همچنین اختیار و صلاحیت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ که در ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ به تصویب رسانده را ندارد و نظر به اینکه همین عوارض غیرقانونی را در مواد فوق‌الذکر در تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ عیناً تکرار و تصویب کرده است، لذا به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابطال مواد مذکور از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مواد ۱۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص حذف و کسری پارکینگ:
«ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۱:
۱ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن می‌باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ۲۵ مترمربع و یا کسری آن معادل ۲۶ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی و ۳۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.
۲ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیربنا از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ به ازای هر ۲۵ مترمربع یا کسری آن عوارضی معادل ۳۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی اخذ خواهد شد و اگر پارکینگ یا پیلوت به غیرمسکونی تبدیل گردد علاوه بر پرداخت جرائم و عوارضات مربوطه بابت کسری پارکینگ ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای اخذ خواهد شد.
۳ـ در مراجعه برای تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.
۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی‌هایی که جرایم ماده ۱۰۰ آنها قبل از سال ۱۳۸۰/۴/۱۲ (زمان تصویب طرح تفصیلی) تعیین شده باشد عوارضی معادل ۱۳ برابر ارزش منطقه‌ای برای کسری یا حذف آن اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی‌شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵ ـ در جهت تشویق مودیان برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۰% کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تامین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.
۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نخواهد داشت.
۷ـ در محدوه بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام می‌نمایند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد.
ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۲:
۱ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن می‌باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ۲۵ مترمربع برای هر پارکینگ معادل ۴۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی و ۶۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.
تبصره: حداقل عوارض کسری یا حذف یک باب پارکینگ (۲۵ متری) به شرح ذیل خواهد بود.
برای کوچه‌های کمتر از ۱۲ متری حداقل مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۲ متری الی ۱۴ متری حداقل مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۴ متری الی ۱۶ متری حداقل مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۶ متری الی ۱۸ متری حداقل مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۸ متری به بالا حداقل مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با اعمال ضریب ۱/۵ به مقادیر بند ۱ محاسبه و اخذ خواهد شد.
۳ـ در مراجعه جهت تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.
۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی‌هایی که جرائم ماده ۱۰۰ آنها قبل از سال ۱۳۸۴/۴/۱۲ (زمان تصویب طرح تفصیلی) تعیین شده باشد ۵۰% عوارض بند ۱ و ۲ این ماده اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۶۷ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی‌شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵ ـ در جهت تشویق مودیان برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۰% کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تامین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.
۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نخواهد داشت.
۷ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام نموده‌اند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد.
ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۳:
۱ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن می‌باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ۲۵ مترمربع برای هر پارکینگ معادل ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی و ۷۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.
تبصره: حداقل عوارض کسری یا حذف یک باب پارکینگ (۲۵ متری) به شرح ذیل خواهد بود.
برای کوچه‌های کمتر از ۱۲ متری حداقل مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۳ متری الی ۱۴ متری حداقل مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۴ متری الی ۱۶ متری حداقل مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۶ متری الی ۱۸ متری حداقل مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۸ متری و بالاتر حداقل مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیربنا از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با اعمال ضریب ۱/۵ به مقادیر بند ۱ و تبصره آن محاسبه و اخذ خواهد شد. این بند در مورد مناطق بند ۱ ماده ۳۰ اعمال نخواهد شد.
۳ـ در مراجعه جهت تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.
۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی‌هایی که جرائم ماده ۱۰۰ آنها تا پایان سال ۱۳۸۴ تعیین شده باشد ۵۰% عوارض بند ۱ و ۲ این ماده اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی‌شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵ ـ در جهت تشویق مودیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۲% کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تامین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.
۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه تا ۳۰ درصد مشمول کسری یا عدم اجرای پارکینگ نخواهد شد.
۷ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام نموده‌اند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد و همچنین احداث بالکن در این مغازه‌ها تا هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نداشته ولی سایر جرایم و عوارضات طبق ضوابط بایستی اخذ گردد.»
ب) ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:
«ماده ۲۳ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه سال ۱۳۹۱:
الف) ابقای اعیانی مسکونی: ۱ـ جدول ابقاء اعیانی‌های پس از ماده ۱۰۰ برای هر مترمربع مسکونی:
| سال | عوارض احداثی | مازاد احداثی | حداکثر عوارض احداثی و مازاد |
| تا ۶۶ | p ۵ | --- | --- |
| از ۶۷ تا ۷۲ | p ۴/۵ | ۱/۷۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| از ۷۳ الی ۸۴ | p ۳/۵ | ۱/۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
| ۸۵ به بعد | p ۲/۵ | ۱ برابر مازاد طبق ماده ۵ | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
۲ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه پروانه ساختمانی صادره (در طبقه سوم مسکونی و به بالا) مبادرت به احداث مازاد بر تراکم به صورت یک یا چند طبقه و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد می‌نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی و کسری فضای آزاد و کسری پارکینگ و ... بهای خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای هر مترمربع در اولین مراجعه برای استعلام به شرح ذیل اخذ خواهد شد.
حداکثر ارزش اعیانی = ۶۰۰۰۰ ریال ۱/۵ × ( p ۶ یک برابر ارزش اعیانی)
تبصره: برای احداثیهای قبل از طرح تفصیلی سال ۱۳۸۴/۴/۱۲ و همچنین محلات مقرر در بند ۱ ماده ۳۴ این فرمول به نصف کاهش می‌یابد.
۳ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ برای بند (الف) و (ب) ماده ۲۳، برابر ضوابط و ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ب) ابقاء اعیانی غیرمسکونی (کاربریهای تجاری، خدماتی و ...) پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰:
۱ـ ابقاء اعیانی‌های پس از جریمه ماده ۱۰۰ برای احداثیهای غیرمسکونی به عنوان عوارض بهای خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ۲۴ نیز طبق مقررات اخذ می‌شود.
۳% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثیهای تا سال ۱۳۷۲
۶% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثیهای از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴
۱۲% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثیهای از سال ۱۳۸۵ به بعد
۲ـ برای احداثیهای غیرمسکونی در صورتی که هرگونه افزایش در دهنه و ارتفاع داشته باشد ولی مساحت تغییر نکند با دهنه و ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه پذیره کل زیربنا محاسبه و عوارض یک سوم پذیره آن اخذ خواهد شد و چنانچه مساحت آن نیز تغییر کند یا احداثی جدید داشته باشد صرفاً اضافه احداثی جدید و مساحت تبدیلی جدید با دهنه و ارتفاع وضع موجود محاسبه و اخذ خواهد شد.
۳ـ برای احداثیهای غیرمسکونی (از سال ۱۳۸۸ به بعد ) اگر جریمه آنها از طریق آرای ماده ۱۰۰ به صورت مازاد بر تراکم باشد بهای خدمات تغییر کاربری اعیانی آن نیز طبق ماده ۷ تعرفه اخذ خواهد شد و اگر به صورت سرقفلی (یک پنجم قیمت‌گذاری ماده ۱۰۰ ) اخذ شده باشد شامل بهای خدمات نمی‌شود.
۴ـ در صورتی که مالک یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاهی را بدون مجوز افزایش بنا به دو یا چند باب را تبدیل و یا تجمیع نمایند پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت کل مساحت تبدیلی و یا تجمیعی، عوارضی معادل ۳/۵ برابر ارزش منطقه‌ای اخذ خواهد شد.
۵ ـ از بابت پیش‌آمدگی، در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به ابقای آن رأی صادر نماید، ۱/۵ برابر عوارض طبق ماده ۱۰ تعرفه مصوب اخذ خواهد شد.
۶ ـ املاکی که بر خلاف کاربری از آنها استفاده تجاری یا اداری و یا خدماتی شده است و در موقع مراجعه اقدام به تخلیه و رفع خلاف گردیده برای هر سال مورد استفاده ۷% عوارض پذیره حداکثر تا ۲۵% اخذ خواهد شد و این موضوع به مفهوم تغییر کاربری و نوع استفاده ملک نخواهد بود و در صورت استفاده مجدد موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و در صورت ابقا علاوه بر جریمه عوارضات مربوطه نیز اخذ خواهد شد.
۷ـ چنانچه ملکی از بابت ماده ۱۰۰ بدهی دارد ضمن اخذ جریمه ماده ۱۰۰ سایر عوارضات متعلقه بعد از ماده ۱۰۰ نیز محاسبه و همزمان وصول خواهد شد و اجرای احکام ماده ۱۰۰ می بایست این موضوع را به مودی تفهیم نماید.
۸ ـ طبق دستورالعمل ۷۲۳۵۰/۶۱ـ۸۴/۶/۱۳ مدیر کل امور حقوقی وزارت کشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافی که منتهی به صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ گردیده است و به موجب رأی موخر ۵۸۷ـ ۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری می‌تواند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی و سایر عوارضات را نیز وصول نماید.»
ج) ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل درخصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:
«ماده ۲۸ـ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه (سال ۱۳۹۲)
الف) ابقای اعیانی مسکونی:
۱ـ جدول ابقاء اعیانی پس از ماده ۱۰۰ برای هر مترمربع مسکونی:
| سال | عوارض احداثی | مازاد احداثی | حداکثر عوارض احداثی و مازاد |
| تا ۶۶ | p ۶ | --------- | ----------- |
| از ۶۷ تا ۷۲ | p ۵ | ۱/۷۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
| تا ۷۳ الی ۸۴ | p ۴ | ۱/۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۸۵ به بعد | p ۳ | ۱/۲۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
تبصره: درخصوص بند ۷ ماده ۵ اگر مالک برخلاف و یا بدون پروانه احداث کند ۱/۲۵ برابر مازاد بند ۵ ماده ۵ اخذ خواهد شد.
۲ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه پروانه ساختمانی صادره (در طبقه سوم مسکونی و به بالا) مبادرت به احداث مازاد بر تراکم به صورت یک یا چند طبقه (واحد) و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می‌نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی و کسری فضای آزاد و کسری پارکینگ و ...، بهای خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای هر مترمربع در اولین مراجعه برای استعلام بشرح ذیل اخذ خواهد شد.
حداکثر ارزش اعیانی = ۷۰۰۰۰ ریال ۱/۵×( p ۷ یک برابر ارزش اعیانی)
تبصره: برای احداثیهای قبل از طرح تفصیلی سال ۱۳۸۴/۴/۱۲ و همچنین محلات مقرر در بند یک ماده ۳۰ این فرمول به نصف کاهش می‌یابد.
۳ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ برای بند (الف) و (ب) ماده ۲۸، برابر ضوابط و ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ب) ابقاء اعیانی غیرمسکونی (کاربریهای تجاری، خدماتی و ...) پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰:
۱ـ برای احداثیهای غیرمسکونی که نسبت به سال جریمه شده و از تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱ به بعد جریمه گردد، عوارض بهای خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ۲۵ نیز طبق مقررات اخذ می‌شود.
۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثیهای تا سال ۱۳۷۲
۱۰% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثیهای از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴
۱۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثیهای از سال ۱۳۸۵ به بعد
۲ـ برای احداثیهای غیرمسکونی در صورتی که هرگونه افزایش در دهنه و ارتفاع داشته باشد ولی مساحت تغییر نکند با دهنه و ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه پذیره کل زیر بنا محاسبه و عوارض یک سوم پذیره آن اخذ خواهد شد و چنانچه مساحت آن نیز تغییر کند یا احداثی جدید داشته باشد صرفاً اضافه احداثی جدید و مساحت تبدیلی جدید با دهنه و ارتفاع وضع موجود محاسبه و اخذ خواهد شد.
۳ـ برای احداثیهای غیرمسکونی (از سال ۱۳۸۸ به بعد) اگر جریمه آنها از طریق آرای ماده صد به صورت مازاد بر تراکم باشد خدمات تغییر کاربری اعیانی آن نیز طبق ماده ۸ تعرفه اخذ خواهد شد و اگر به صورت سرقفلی (یک پنجم قیمت‌گذاری ماده ۱۰۰ ) اخذ شده باشد شامل خدمات نمی‌شود.
۴ـ در صورتی که مالک یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاهی را بدون مجوز افزایش بنا به دو یا چند باب را تبدیل و یا تجمیع نمایند پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت کل مساحت تبدیلی و یا تجمیعی، عوارضی معادل ۵ برابر ارزش منطقه‌ای اخذ خواهد شد.
۵ ـ از بابت پیش آمادگی، در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به ابقای آن رأی صادر نماید، ۱/۵ برابر عوارض طبق ماده ۱۱ تعرفه مصوب اخذ خواهد شد.
۶ ـ چنانچه ملکی از بابت ماده ۱۰۰ بدهی دارد ضمن اخذ جریمه ماده ۱۰۰ سایر عوارضات متعلقه بعد از ماده ۱۰۰ نیز محاسبه و همزمان وصول خواهد شد و اجرای احکام ماده ۱۰۰ می بایست این موضوع را به مودی تفهیم نماید.
۷ـ طبق دستورالعمل ۷۲۳۵۰/۶۱ ـ ۸۴/۶/۱۳ مدیرکل امور حقوقی وزارت کشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافی که منتهی به صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ گردیده است و به موجب رأی موخر ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری می‌تواند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی و سایر عوارضات را نیز وصول نماید.»
د) ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص «بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن»:
«۱ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن می‌باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد بهای خدمات آن به ازای هر مترمربع معادل ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی و ۷۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.
۲ـ بهای خدمات این ماده در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با اعمال ضریب ۱/۵ به مقادیر بند ۱ محاسبه و اخذ خواهد شد.
۳ـ در مراجعه جهت تفکیک اعیانی کلاً بهای خدمات این ماده (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.
۴ـ بهای خدمات این ماده برای احداثی هایی که جرائم ماده ۱۰۰ آنها تا پایان سال ۱۳۸۴ تعیین شده باشد ۵۰% عوارض بند ۱ و ۲ این ماده اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلاً اخذ نخواهد شد (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵ ـ در جهت تشویق مودیان برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۲% کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تامین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.
۶ ـ بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبات مربوط به این ماده تاثیر نخواهد داشت.
۷ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام نموده‌اند به شرط عدم توسعه ملک بهای خدمات این ماده اخذ نخواهد شد.
۸ ـ برای مغازه‌های واقع در پاساژ برابر ضوابط طرح تفصیلی به ازای هر سه باب، یک پارکینگ در نظر گرفته می‌شود مشروط بر اینکه مساحت هر سه باب از ۹۰ مترمربع بیشتر نباشد و در صورت درخواست بیش از ۹۰ مترمربع طبق ضوابط پارکینگ وصول شده و مغازه هایی که ورودی مستقیم به خیابان داشته باشند نیز همانند تجاریهای بر خیابان محاسبه و اخذ خواهد شد.
۹ـ در صورت تأیید کمیسیونهای مربوطه در خصوص تامین پارکینگ مورد نیاز در محوطه فضای باز کاربریهای ورزشی، فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی وکارگاهی ۵۰% بهای خدمت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.»
هـ) ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:
«ماده ۲۷: عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه (سال ۱۳۹۴ )
الف) ابقای اعیانی مسکونی:
۱ـ جدول ابقاء اعیانی‌های پس از ماده ۱۰۰ برای هر مترمربع مسکونی:
| سال | عوارض احداثی | مازاد احداثی |
| تا ۶۶ | p ۷ | ------------ |
| از ۶۷ تا ۷۲ | p ۶ | ۱/۷۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ |
| از ۷۳ الی ۸۴ | p ۵ | ۱/۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ |
| ۸۵ به بعد | p ۴ | ۱/۲۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ |
۲ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمانی صادره اقدام به احداث از واحد سوم یا طبقه سوم مسکونی و به بالا و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می‌نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی خدمات بیش از سطح اشغال مجاز و خدمات حذف پارکینگ و ... خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای هر مترمربع در اولین مراجعه برای استعلام به شرح جدول ذیل اخذ خواهد شد:
| احداث طبقه سوم و چهارم مسکونی و یا تبدیل از ۲ واحد به ۳ یا ۴ واحد مسکونی | ۲/۵×(p ۷ یک برابر ارزش اعیانی) | حداکثر ارزش اعیانی = ۷۵/۰۰۰ ریال |
| احداث طبقه پنجم و به بالای مسکونی و یا تبدیل از ۴ واحد به ۵ واحد و به بالا | ۶×(p ۷ یک برابر ارزش اعیانی) | |
| تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مسکونی دیگر بر اساس بزرگترین مساحت تبدیلی | ۲/۵×(p ۷ یک برابر ارزش اعیانی) |
تبصره۱: اگر زیر زمین یا پیلوت تبدیل به واحد مسکونی گردد به صورت یک طبقه یا واحد مفید منظور و عوارضات این بند به صورت طبقه یا واحد آخر محاسبه خواهد شد.
تبصره۲: برای احداثیهای قبل از طرح تفصیلی سال ۱۳۸۴/۴/۱۲ و همچنین محلات مقرر در بند یک ماده ۲۹ این فرمول به نصف کاهش می‌یابد.
۳ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ برای بند (الف) و (ب) ماده ۲۷ برابر ضوابط و ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ب) ابقا اعیانی غیرمسکونی (کاربریهای تجاری، خدماتی و ...) پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰:
۱ـ برای احداثیهای غیرمسکونی که نسبت به سال جریمه شده و از تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱ به بعد جریمه گردد، عوارض بهای خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال بهای خدمات مربوط به ماده ۲۴ نیز طبق مقررات اخذ می‌شود.
۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری یا سال احداث برای احداثیهای تا سال ۱۳۷۲
۱۰% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری یا سال احداث برای احداثیهای از سال ۱۳۷۲ الی ۱۳۸۴»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۹۳۵۸ـ۱۳۹۶/۹/۲۰ توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۴۳۸/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۲۲ موضوع دادخواست شماره ۹۵۰۹۰۳۳۰۰۶۰۲ در خصوص شکایت آقایان خلیل، جلیل، کریم و سلیم همگی عجم به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل و شهرداری اردبیل دایر بر ابطال مواد ۱۶ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و مواد ۲۸ و ۱۶ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، مطالب ذیل‌الذکر به عنوان لایحه دفاعیه در فرجه مقرر به حضور تقدیم می‌گردد.
۱ـ در محدوده ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ۱۶۳۷ مالک ابتدا در سال ۱۳۷۷ نسبت به احداث ساختمان مازاد بر پروانه در زیرزمین به مساحت ۸۶/۶۹ مترمربع اقدام که جریان امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و این کمیسیون طی حکم مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۹ بر اخذ جریمه صادر و مالک نیز نسبت به پرداخت آن اقدام کرد متعاقباً مالک دوباره در سال ۱۳۸۰ مرتکب تخلفات ساختمانی به این شرح گردید: ۱) احداث همکف تجاری با استفاده تجاری به مساحت ۱۱۱/۳۷ متر ۲) احداث نمازخانه و استفاده تجاری از آن بـه مساحت ۱۴/۰۳ متر ۳) احـداث موتـورخانه تجاری به مساحت ۱۵/۸۱ متر ۴) احداث راه پله تجاری به مساحت ۱۴/۲۰ متر ۵) تبدیل همکف انباری به تجاری مساحت ۱۱۰/۰۲ متر ۶) تبدیل زیرزمین انباری تجاری به خدماتی به مساحت ۳۸۱/۶۹ متر (استفاده به عنوان تالار) ۷) تبدیل طبقه اول مسکونی به مساحت ۳۷۹/۸۴ متر (استفاده به عنوان تالار)، در این خصوص نیز پرونده به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع و این کمیسیون پس از ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم در پرونده کلاسه ۱/۱۴۵۷۱ـ۹۴ موضوع ملک متنازع فیه مبنی براخذ جریمه مستنداً به تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اقدام کرد. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید در تخلفات مبحوث‌عنه و در حکم صادره توسط ماده ۱۰۰ مورد اشاره شاکیان اساساً به کسری پارکینگ و صدور جریمه در این خصوص اشاره نشده است. ابلاغیه رأی مذکور به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ که به امضای سلیم عجم رسیده موید عدم اخذ جریمه در خصوص میزان کسری پارکینگ می‌باشد. لذا تا به این مرحله از رسیدگی نسبت به تعیین و اخذ جریمه در خصوص کسری پارکینگ اقدامی نشده است.
۲ـ مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها، عوارض از منابع درآمد شهرداریهاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول آذر ۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره‌های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانون وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره‌های یاد شده و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ پیش‌بینی می‌شود از جمله تفاوتهای دیگر جریمه و عوارض می توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه، مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه اشاره نمود. لذا بر خلاف تصور شاکیان که مبنای طرح شکایت بوده اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد بود.
۳ـ مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در خصوص ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم می‌باشد. اولاً: احداث مازاد بر تراکم، در تضاد با طرح مصوب و حقوق افراد بوده و از سویی موجب استفاده بیشتر از خدمات شهری در هر وجه آن و ایجاد ارزش افزوده بر ملک می‌گردد در این مواد به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش‌بینی شده است. ثانیاً: برابر تبصره ۵ بند (ب) مصوبه قانونی شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور در مورد عوارض زیربنا در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقای بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد. بدیهی است در ساختمانهایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۹ پروانه ساختمانی دریافت داشته‌اند و بعداً مرتکب خلاف شده یا می‌شوند، پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا، عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد. اطلاق موجود در عبارت «ابقای بنا» مندرج در صدر تبصره ۵ این مصوبه شامل فرضهای زیر است: ۱ـ تخلفی صورت گرفته و با تعیین جریمه رأی قطعی کمسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا صادر شده است. ۲ـ نظر به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ اساساً تخلفی صورت نگرفته و حکم بر ابقای بنا صادر شده است. بنابراین وصول عوارض برابر بندهای مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالی از وجاهت قانونی است.
۴ـ برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می‌گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می نمودند.
۵ ـ برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵» تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ۱۹۹ـ۱۳۹۰/۴/۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهرداری تبریز (عوارض ابقای اعیانیها) را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و ماده ۱۸ و تبصره‌های ۳ و ۷ مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری تبریز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر نموده، لذا با توجه به اینکه ماهیت قضیه با مراتب مذکور تفاوتی ندارد و عنایتاً به وحدت ملاک در هر دو موضوع لذا شکایت مطروحه خالی از وجاهت است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ماده ۲۸ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ماده ۲۷ سال ۱۳۹۴ از تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض کسری پارکینگ، کسری فضای آزاد، تغییر کاربری و مازاد احداثی بیش از یک برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۲۷۱ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ضمناً به موجب رأی شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۶/۳/۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ناظر بر عوارض حذف و کسری پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری و حذف آن ابطال شده است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۱۶ از تعرفه عوارض محلی شهرداری اربیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ از سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ در خصوص تجویز اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ و کسری فضای آزاد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱۶ مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ و در آن قسمت از مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ از سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ مبنی بر تجویز اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد به دلایل مندرج در آراء شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۶/۳/۲ و ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر :