موضوع : ابطال ماده 176 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا
مصوب 6 تیر ماه 1355
تاریخ: 25/1/71 ـ شماره دادنامه: 6 ـ کلاسه پرونده: 70/129
شاکی : آقای غلامحسین رهبرنیا
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بموجب پرونده اجرایی متشکله در اجرای ثبت شهر ری در تاریخ 19/6/56 مزایده برگزار گردیده و صورتمجلس حراج به شماره 8466 در همان تاریخ تنظیم شده عملیات اجرایی طبق تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت در همین تاریخ خاتمه یافته تلقی میگردد. و یا اینکه طبق تبصره 2 همین ماده قانونی اجرا حق دریافت مبلغ بدهی از مدیون را نداشته با بیتوجهی به قانون مرتکب این عمل شده و پس از اعتراض اینجانب متأسفانه هیأت نظارت ثبت کل تهران هم طی دادنامه 5/5/70 علیرغم دفاعیات شرعی و قانونی من و علیرغم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 88ـ87 مورخ 29/3/69 اولا استناد به ماده 176 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب 6 تیرماه 1355 نموده و ثانیاً گفته که رأی دیوان عدالت اداری بعد از عمل خلاف قانون اجرای ثبت شهر ری به ثبت ابلاغ شده و در نهایت شورایعالی ثبت هم اعتراض مرا رد کرد. باتوجه به مراتب ابطال ماده 176 آییننامه موصوف را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه 6132/14ـ2/10/70 خلاصتاً اعلام داشتهاند با اینکه بموجب رأی شماره 88ـ 87مورخ 29/3/69 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 1643/2ـ8/2/54 سازمان که در ارتباط با موضوع و موارد مشابه میباشد ابطال گردیده لیکن ماده 176 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی ملغی نشده و به قوت خود باقیست. به همین جهت اقدامات و عملیات اجرایی ثبت شهرری منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و خدشهای بر آن مترتب نیست و ادعای شاکی مردود است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
قسمت اخیر تبصره 3 ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/10/ 51مصرح است که در صورتی که مال از طریق حراج بفروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج میباشد لکن ماده 176 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب 6/4/55 که دایره اختیارات مدیون را اضافه و مقرر داشته (پس از ختم مزایده یا حراج هرگاه مدیون بدهی و خسارات را تا روز تأدیه پرداخت نماید از تحویل مال منقول و صدور سند انتقال خودداری خواهد شد) با اکثریت آراﺀ مغایر با مفاد تبصره مرقوم تشخیص و حکم به ابطال آن صادر میگردد.