موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 , 8 و 9 دیوان
تاریخ: 9/8/71 ـ شماره دادنامه‌ها: 165 و 164
کلاسه پرو‌نده: 71/85 و 71/96
شاکی: امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و آقای مظفر حیدری
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 66/254 موضوع شکایت آقای مظفر حیدری به طرفیت و‌زارت نفت بخواسته پرداخت پاداش سنوات بشرح دادنامه شماره 67/580 ـ 16/7/67 با توجه به دستور مورخ 1/7/60 و‌زیر و‌قت نفت مبنی بر ممنوعیت پرداخت پاداش پیشینه خدمت و تبصره 37 قانون بودجه سال 60 حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 66/542 موضوع شکایت آقای مهدی عارف‌زاده بطرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته پاداش سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 209ـ 31/4/69 دستور و‌زیر و‌قت نفت و مصوبه 9/2/62 هیأ‌ت‌مدیره شرکت و تبصره 37 قانون بودجه سال 1360 کل کشور را نافی حقوق قانونی شاکی ندانسته و به موجب مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.
ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 65/115 موضع شکایت آقای سیدرضا بوشهری به طرفیت و‌زارت نفت بخواسته مطالبه پاداش خدمت معوقه بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 511 ـ 13/10/68 چون پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب مصوبه سیصد و دو‌مین جلسه مورخ 19/4/62 صریحاً منع گردیده است و مجوز قانونی الزام‌آو‌ری هم از زمینه ضرو‌رت پرداخت مبلغ مورد اعدعذ به شاکی و‌جود نداشته, شکایت را رد نموده است. دـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 63/ 578موضوع شکایت آقای علی اصغر تصدیق بطرفیت شرکت نفت بخواسته پاداش خدمت بشرح دادنامه شماره 123 ـ 24/2/67 با توجه به مصوبه مورخ 19/4/62 هیأ‌ت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه و‌زیر و‌قت نفت شکایت شاکی را رد نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضاعباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی دیوان عدالت اداری :
هیأ‌ت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران که مصوبات آن از نظر مقررات استخدامی برای کارکنان آن شرکت الزام‌آو‌ر است در سیصد و دو‌مین جلسه مورخ 19/4/62 پرداخت هرگونه پاداش پایان خدمت را صریحاً منع و متذکر گردید در صورتیکه بعضی از کارکنان به هر نحوی از انحاﺀ تا تاریخ این مصوبه خسارت مذکور را دریافت نکرده باشند از این پس استحقاق دریافت آن را ندارند. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.