رأی شماره ۱۹۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ـ ج و تبصره ۲ الحاقی مصوبه شماره 94/5676/ص ـ 08/11/1394 و تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه شماره 95/5694ص ـ 1395/10/22 شورای اسلامی شهر شیراز
تاریخ دادنامه: ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۹۸۲ شماره پرونده: ۹۶ / ۶۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسن سبحانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ـ ج اصلاحی و تبصره‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مصوبه شماره ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تابلو و تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه شماره ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری
گردش‌کار: آقای محمدحسن سبحانیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹[۱۷۶۳۳ / ش الف س ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹]، ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ و ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز از زمان تصویب در خصوص آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با عرض سلام، ادب و احترام: در اجرای اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی همان گونه که مستحضرید هیأت عمومی آن دیوان مصوبات شوراهای اسلامی بسیاری از شهرهای ایران را در خصوص تابلوهای معرف کاربری ابطال کرده است و از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسانده است و جای بسی تعجب دارد که علی‌رغم اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز از آراء صادره توسط دیوان مطلع می‌باشند لیکن باز در سال گذشته شهرداری شیراز لایحه جدیدی را در این خصوص به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال نمود و شورای اسلامی شهر شیراز نیز طی مصوبه شماره ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ آن لایحه را به تصویب رسانده در ادامه مصوبات و قسمتهای مورد تقاضا جهت ابطال توضیح داده خواهد شد. اولین مصوبه مورد درخواست ابطال را شهرداری شیراز طی نامه (لایحه) شماره ۲۰ / ۹۱۵۳ ـ ۹ / ۴ / ۱۳۸۹ مثبوت به شماره ۱۷۶۳۳ ـ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۹ [۱۷۶۳۳ / ش الف س ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹] تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری را تقدیم شورای اسلامی شهر شیراز نموده است که در یکصد و شصت و نهمین جلسه علنی شورا با اصلاحاتی تصویب گردیده و این مصوبه طی سنوات بعد با اعمال تغییراتی و در قالب مصوبات جدیدی توسط شورای اسلامی شهر شیراز تصویب گردیده است که شماره و تاریخ کلیه مصوبات مذکور در بخش موضوع شکایت و خواسته ذکر گردید و از تلفیق مجموعه این مصوبات «آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری» در فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) گردآوری و تهیه شده است. بر اساس بخشهایی از مفاد آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری مذکور «نصب هرگونه تابلو بر سردرب اماکن تجاری، خدماتی و ... که معرف محل و کاربری می‌باشند و متضمن تبلیغات نیست با طول به اندازه عرض واحد و ارتفاع حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است و نسبت به ابعاد اضافی تابلو، مالک یا ذینفع مشمول پرداخت عوارض (ظرف ۱۰ روز از تاریخ اخطار کتبی یا از سنوات گذشته) خواهد شد و در عین حال شهرداری مکلف به جمع‌آوری تابلوهای منصوبه خارج از ضوابط آیین‌نامه (تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی) می‌باشد. بخشهای مورد اعتراض در مصوبات فوق‌الذکر و آیین‌نامه مذکور عبارتند از: مصوبه ۱۷۶۳۳ ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹ [۱۷۶۳۳ / ش الف س ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۸] می‌باشد. بخشهای مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:
ج) تابلوهای تجاری، خدماتی، تولیدی:
۱ـ ج ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض ۱۵۰ سانتیمتر برای معرفی واحد خود می‌باشد بلامانع است.
سایر ضوابط:
۲ـ نصب هرگونه تابلو خارج از ضوابط این آیین‌نامه ممنوع و شهرداری مکلف است برابر مقررات نسبت به جمع‌آوری آن اقدام نماید.
۳ ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه و انتشار آن توسط شهرداری کلیه تابلوهای جدید می‌باید بر اساس مقررات این آیین‌نامه تهیه و نصب گردد و تابلوهای منصوبه قبل از تصویب این آیین‌نامه حداکثر ظرف مهلت یک سال توسط مالک یا ذینفع جمع‌آوری و یا اصلاح گردد. در غیر این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام و هزینه خسارت را دریافت خواهد نمود.
در خصوص مصوبه شماره ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بخشهای مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ بند۱ـ ج ـ اصلاحی که اعلام می‌دارد: نصب تابلو بر سردرب مغازه (روی پیشانی) و کلیه اماکن تجاری و خدماتی که طول آن به اندازه عرض واحد و ارتفاع آن حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر که صرفاً برای معرفی واحد خود باشد، با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است.
۲ـ تبصره ۲ الحاقی: که اعلام می‌دارد: کلیه تابلوهای غیر تبلیغاتی «ردیفهای (الف)، (ب) و (ج)» که اندازه آنها بیش از اندازه اعلام شده در ردیفهای مذکور باشد باید توسط مالک یا ذینفع اصلاح گردد. در صورتی که مالک یا ذینفع درخواست ابعاد اضافه داشته باشد، به میزان ابعاد اضافی مشمول پرداخت عوارض به شرح زیر می‌گردد به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از مبلغ ۰۰۰ / ۸۰ ریال تجاوز ننماید.
۲۹ / ۰× p × عرض اضافی تابلو × طول اضافی تابلو = عوارض ماهیانه تابلو
۳ ـ تبصره ۴ الحاقی که اعلام می‌دارد: چنانچه تابلوهای نصب شده بر سردرب مغازه یا سایر اماکن موضوع این مصوبه (تبلیغاتی یا غیر تبلیغاتی) به هر نحو مشمول پرداخت عوارض گردد شهرداری مکلف است موضوع اخذ عوارض را با تعیین میزان عوارض تعلق گرفته به موجب اخطاریه کتبی به آدرس اماکن محل نصب تابلو یا اقامتگاه قانونی ذینفع یا مالک ابلاغ نماید چنانچه ذینفع ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به حذف تابلو اقدام نماید مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد و در صورت استمرار تابلوی منصوبه پس از انقضاء مهلت مذکور، از تاریخ یاد شده مشمول پرداخت عوارض می‌گردد.
۴ ـ تبصره ۵ الحاقی که اعلام می‌دارد: مندرجات بند ۱ـ ج اصلاحی و تبصره‌های الحاقی ذیل بند ۹ ـ ج مشمول کلیه مصادیق تابلوهای غیر تبلیغاتی مندرج در بند ۱ مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹ [۱۷۶۳۳ / ش الف س ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹] می‌گردد.
۵ ـ بند ۲ـ ۷ که اعلام می‌دارد: عوارض تعلق گرفته به تابلوهای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی مربوط به سنوات گذشته وفق مصوبه مربوط به آن محاسبه و وصول می‌گردد.
۶ ـ سایر ضوابط بند ۱ـ ۴ که اعلام می‌دارد: نصب هرگونه تابلو خارج از ضوابط این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد و شهرداری مکلف است طبق مقررات نسبت به جمع‌آوری آن اقدام نماید.
قبل از ذکر موارد مورد اعتراض از مصوبه ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ لازم به ذکر است تصویب این مصوبه بعد از آراء متعدد هیأت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات نصب تابلو معرف کاربری محل مربوط به شهرهای مختلف و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی صورت پذیرفته که نشان دهنده علم و اطلاع شورای اسلامی و شهرداری شهر شیراز از آراء صادره می‌باشد. اما بخشهای مورد اعتراض در مصوبه مذکور (مصوبه ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵) به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ که در خصوص نحوه محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده و حریم قانون شهر شیراز می‌باشد و در آن به مصوبات سنوات قبل شورای اسلامی شهر شیراز (مصوبه ۱۷۶۳۳ ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹ و مصوبه ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴) اشاره کرده است.
۲ـ بند ۶ ماده ۶۱ از فصل پنجم مصوبه ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ در خصوص ضوابط تابلوهای معرف کاربری که اعلام می‌دارد:
۶ ـ حداکثر عرض تابلو: حداکثر عرض تابلو تابع پارامترهای مختلفی همچون همسایگی تابلو، ارتفاع تا زیر سقف مغازه یا ارتفاع تا زیر کنسول و بالکن طبقه اول است که باید در محل کارشناسی شده و حداکثر عرض تابلو تعیین گردد اما به طور کلی به جز در برخی نقاط خاص که توسط اداره ضوابط فنی آن اعلام می‌شود در سایر موارد عرض تابلو نباید بیش از ۱۵۰ سانتیمتر باشد. از آنجا که در تصویب مصوبات فوق‌الذکر مفاد آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ذیل رعایت نشده و شهرداری با جمع‌آوری و یا اجبار به پرداخت عوارض در خصوص تابلوهای غیر تبلیغاتی منصوبه بر درب اماکن تجاری، خدماتی و ... که معرف محل و کاربری می‌باشند خلاف قانون و حدود اختیارات خود عمل می‌نماید و سبب ورود خسارت و ضرر و زیان به مالک یا ذینفع می‌گردد. مستدعی است به لحاظ صدور آراء ذیل توسط هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه و در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف و حسب اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور رسیدگی خارج از نوبت صادر فرمایید. پیشاپیش بذل عنایت و مساعدت سروران معزز مزید امتنان می‌باشد.
شماره و تاریخ آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
۱ـ آراء شماره ۴۰۷ ـ ۴۰۶ ـ ۳ / ۶ / ۱۳۸۷ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران
۲ـ رأی شماره ۲۴۱ـ ۷ / ۶ / ۱۳۹۰ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۳ ـ رأی اصلاحی ۱ / ۲۴۱ـ ۲ / ۸ / ۱۳۹۰ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۴ ـ رأی شماره ۷۷۱ـ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۱ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد
۵ ـ رأی شماره ۱۲۳۰ ـ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
۶ ـ رأی شماره ۶۸۲ ـ ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۵ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر کرج»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۱۱۹ ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به اخطاریه رقع نقص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۵۰ کلاسه ۹۶ / ۶۶۳ ـ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۶ موارد ذیل را به استحضار حضرتعالی می‌رساند:
بر اساس مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیأت عمومی برای سایر شعب و دیگر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع می‌باشد مضافاً اینکه ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز در همین راستا به طور صریح و منجز مقرر می‌دارد که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» بر این اساس از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متفاوت (۴۰۶ الی ۴۰۷ ـ ۳ / ۶ / ۱۳۸۷، ۲۴۱ ـ ۷ / ۶ / ۱۳۹۰، ۱ / ۲۴۱ ـ ۲ / ۸ / ۱۳۹۰، ۷۷۱ ـ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۱، ۱۲۳۰ ـ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵، ۶۸۲ ـ ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۵ و ...) مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف را در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری را که متضمن تبلیغات نیست را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است. لذا اخذ عوارض از تابلوهای غیر تبلیغاتی معرف محل و کاربری توسط شهرداری شیراز و بر اساس مصوبـات شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با آراء متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
بخشهای مورد اعتراض از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز همان گونه که در دادخواست اینجانب به تفصیل ذکر گردید عبارت است از ۱ـ ضوابط مندرج در بندهای الف ـ ب ـ ج مصوبه ۱۷۶۳۳ ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹ [۱۷۶۳۳ / ش الف س ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹] در خصوص وضع عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری (تابلوهای غیر تبلیغاتی) ۲ـ بند ۱ـ ج اصلاحی، تبصره ۱ الحاقی، تبصره ۲ الحافی، تبصره ۳ الحاقی، تبصره ۴ الحاقی و تبصره ۵ الحاقی، مصوبه ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴، ۳ ـ تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ همچنین اشعار می‌دارد که مصوبات فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر شیراز علاوه بر مغایرت با آراء متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل ذیل نیز مغایر با قانون و حدود اختیارات شورا می‌باشد:
اولاً: هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ / ۳ / ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین مصوبات فوق‌الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل و کاربری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات آنها می‌باشد.
ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ ـ ۹ / ۹ / ۱۳۸۲ خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که این موضوع شامل مصوبات فوق‌الاشاره شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز نیز می‌گردد.
ثالثاً: قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد لذا محرز می‌شود که مصوبات فوق‌الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است.
رابعاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵ اقدام به ابطال قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹ [۱۷۶۳۳ / ش الف س ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹] شورای اسلامی شهر شیراز و همچنین ابطال بند ۱ـ ۲ ردیف ۲ مصوبه یاد شده و همچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری نموده است. به عبارت دیگر بخشهایی از مصوبات مورد اعتراض فوق‌الذکر اخیراً توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
با امعان نظر به موارد فوق‌الاشاره اینجانب ضمن تشکر و عذرخواهی از اطاله کلام از اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آراء مقتضی در ابطال مصوبات فوق‌الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز از زمان تصویب صادر فرمایند. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴:
«مصوبه کد: ع۸ / ۴۴۳۱ / ۵۶۷۶ / ۱۳۹۴ / ۴
نامه شماره ۵۱۳۳۰۰ / ۹۴ ـ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴ شهرداری شیراز مثبوت به شماره ۷۳۲۴ / ۹۴ / و ـ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴ دبیرخانه شورا مبنی بر اصلاح مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ / ش الف س ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹ و ۳۵۵۶۲ ـ ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۲ در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در یکصد و سی و هشتمین جلسـه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۴ با حضور ۱۷ نفر از اعضای شورا مطرح و مستند بـه مـاده ۹۲ قانون شهرداری و وظایف مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۲ رأی موافق و طی ماده واحده:
مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ / ش الف س ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹ به شرح ذیل اصلاح گردید:
بند ۱ـ ج اصلاحی: نصب تابلو بر سردرب مغازه (روی پیشانی) و کلیه اماکن تجاری و خدماتی که طول آن به اندازه عرض واحد و ارتفاع آن حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر که صرفاً برای معرفی واحد خود باشد، با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است.
تبصره۱ الحاقی: در تابلوهای تجاری، خدماتی و تولیدی چنانچه تابلوی سردرب واحد فعالیت‌کننده علاوه بر اسم واحد، معرف نمایندگی‌های تولید کالا و عرضه‌کننده خدمات داخل استان نیز باشد، مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد.
تبصره۲ الحاقی: کلیه تابلوهای غیر تبلیغاتی «ردیفهای (الف)، (ب) و (ج)» که اندازه انها بیش از اندازه اعلام شده در ردیفهای مذکور باشد، باید توسط مالک یا ذینفع اصلاح گردد. در صورتی که مالک یا ذینفع درخواست ابعاد اضافه داشته باشد، به میزان ابعاد اضافی، مشمول پرداخت عوارض به شرح زیر می‌گردند به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از مبلغ ۰۰۰ / ۸۰ ریال تجاوز ننماید:
۲۹ / ۰× p × عرض اضافی تابلو × طول اضافی تابلو = عوارض ماهیانه تابلو »
مصوبه شماره ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵:
«تبصره۳ ـ نحوه محاسبه هزینه و عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده حریم قانونی شهر شیراز بر اساس مصوبات شماره ۳۸۲۴ / ۹۴ / ص ـ ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۴، ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴، ۳۵۵۶۲ ـ ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۲ و ۱۷۶۳۳ / ش الف س ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شیراز که به تایید فرمانداری و استانداری رسیده است، می‌باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۵۰۸۳ / ۹۶ / ص ـ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۵۰ و کلاسه پرونده ۹۶ / ۶۶۳ در خصوص درخواست آقای محمدحسن سبحانیان مبنی بر ابطال بندهایی از مصوبات شماره‌های ۱۷۶۳۳ / ش الف س ـ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۹، ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ و ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز بدینوسیله دفاعیات این شورا در پاسخ به درخواست تقدیم می‌گردد:
۱ـ شاکی در صفحه دوم درخواست تقاضای ابطال بند ج ـ ۱ و بند ۲ و ۳ از قسمت سایر ضوابط مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ / ش الف س ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹ را نموده است که با توجه به ذکر ملغی شدن بندهای موجود در بند ۴ ـ ۲ مصوبه ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است.
۲ـ شاکی در صفحه ۳ و صفحه ۴ درخواست تقاضای ابطال بندها و تبصره‌هایی از مصوبه ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ و مصوبه شماره ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ را نموده است که در رد تقاضای شاکی و در تبیین اقدامات و مصوبه‌این شورا موارد ذیل معروض می‌گردد: در ابتدا نظر قضات دیوان عدالت اداری را به صلاحیت
شوراها در ورود به وضع مقررات خاص برای نصب تابلو جلب می‌نماییم:
الف ـ در مبحث بیست مقررات ملی ساختمان (ذکر شده در جلد بیستم کتابچه مقررات ملی ساختمان) و بند ۲ـ۷ـ۴ و ۲ـ ۹ ـ ۱۵ و ۲ـ ۹ ـ ۱۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر شیراز مصوب ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۳ نصب تابلو در محلهای مختلف دارای ضوابط خاص می‌باشد و شهروندان نمی‌توانند خارج از ضوابط اقدام به نصب و الصاق تابلو نمایند.
ب ـ برابر بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوع و انتشار آن برای اطلاع عموم از وظایف شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد و برابر بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نیز مقررات خاصی را جهت نصب تابلو در نظر گرفته است.
ج ـ با توجه به مباحث شهرسازی از جمله «سیما و منظر شهری»، «مبلمان شهری» رعایت « مشرفیت»، «سایه اندازها»، آلودگی بصری و هماهنگی در تبلیغات شهری نصب و یا تغییر تابلو با هر اندازه و هر شرایطی باعث تغییر و بی‌نظمی و بهم ریختگی موارد فوق گردیده و در مواردی باعث ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان و مالکین مجاور می‌گردد و نیاز است تا از شهرداری اجازه نصب تابلو اخذ گردد. در غیر این صورت شهرداری به استناد مطالب فوق می‌تواند اقدامات لازم قانونی را صورت دهد همچنین شهر شیراز به عنوان یک شهر فرهنگی و توریستی که سالیانه میزبان گردشگران خارجی و ایرانی بسیاری می‌باشد سعی نموده با ساماندهی تابلوهای سطح شهر از آشفتگی و ناهنجاریهای دیداری و آلودگی‌های بصری جلوگیری و در تابلوهای منصوبه نظم خاصی را ایجاد نماید. لذا همان طور که از مطالب فوق مستفاد می‌گردد نمی‌توان اختیار شوراها در وضع مقررات خاص و الصاق تابلو را نادیده گرفت و بر این مبنا شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب لوایح شهرداری می‌نمایند و در شهر شیراز نیز بر این مبنا مصوبات به تصویب رسیده است.
د ـ کلیه بندها و تباصر مورد درخواست شاکی بر مبنای قوانین و مقررات فوق‌الذکر به خصوص مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی و به استناد بندهای ۲۵ و ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر وضع گردیده تا نصب تابلو در معابر آسیبی به منظر شهری نرساند و برای مجاورین مزاحمتی ایجاد نگردد و در عین حال موارد قانونی و صلاحیت رعایت گردد و منافع کل شهروندان شهر در نظر گرفته شود و نه یک قشر خاص و صنف خاص زیرا بهم ریختگی منظر شهری و ایجاد مشرفیت با افزایش عرض و طول تابلو و مزاحمت برای مجاورین را به همراه دارد و بر مبنای قاعده لاضرر و لاضرار نیز منافع عمومی شهروندان بر منفعت یک قشر یا صنف خاص ارجحیت و برتری دارد.
هـ ـ موضوع تعیین عوارض برای مساحتهای بیش از اندازه تابلوهای منصوبه در سطح شهر به چند دلیل می‌باشد:
اول اینکه برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد.
دوم اینکه اختیارات وضع عوارض در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به تفصیل ذکر گردیده و صلاحیت شوراها تعیین گردیده است.
سوم اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر یک از عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد.
چهارم اینکه مصوبات شورای اسلامی صرفاً جهت الصاق و نصب تابلوهای مازاد بر اندازه استاندارد مقررات ملی ساختمان، ضوابط طرح تفصیلی و ضوابط شوراهای اسلامی شهر شیراز می‌باشد و جهت نصب تابلو بر سردرب واحدهای تجاری و غیرتجاری عوارضی اخذ نمی‌نماید و تمامی اشخاص و صاحبان مشاغل به جهت معرفی شغل و یا حرفه و یا خدمتی که به مردم ارائه می‌دهند حق نصب و الصاق یک عدد تابلو در پیشانی ملک خود را با شرایط و ضوابط ذکر شده در مصوبه بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی دارا می‌باشند.
پنجم در صورت عدم اخذ عوارض مزبور توسط شهرداریها به استناد ضوابط و مقررات ذکر شده در مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز، شهرداری می‌باید نسبت بـه جمع‌آوری آنها اقـدام نمایند که این موضوع باعث هدر رفت هزینه‌های انجام شده توسط ذینفعان می‌گردد و لذا عدم اخذ عوارض دلیلی بر تثبیت وضعیت تابلو نمی‌باشد و با ابطال بندهـای مورد درخواست شاکی، شهرداری ملزم و مکلف به جمع‌آوری تابلوهای خارج از ضوابط و شرایط می‌باشد.
شاکی در صفحه ۴ تقاضای ابطال بند ۶ ماده ۶۱ از فصل پنجم مصوبه شماره ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ را درخواست نموده که این بند در تصویب شرایط و ضوابط نصب تابلو می‌باشد و وضع مقررات خاص در نصب تابلو به استناد موارد فوق‌الذکر به جهت رعایت موازین قانونی و ضوابط شهرسازی وضع گردیده و ابطال آن باعث صدمه به سیما و منظر شهری، مبلمان شهری و مزاحمت برای مجاورین از بابت حق مشرفیت و سایه اندازها و ایجاد آلودگی بصری می‌گردد. شاکی در صفحه ۵ و در انتهای درخواست به دادنامه‌های مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است که به جهات ذیل دادنامه‌های مزبور ارتباط موضوعی با مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز ندارد:
اولاً ـ موضوع مصوبات ابطالی توسط آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات عوارضی از تابلوهای سردرب مغازه‌ها جهت معرفی شغل بوده است حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز نصب تابلو معرفی شغل برای کلیه مشاغل در سردرب مغازه‌ها به متراژ معین که در آیین‌نامه ساماندهی تابلوها قید شده است آزاد بوده و هیچ گونه عوارضی بابت این تابلوها اخذ نمی‌گردد.
ثانیاً ـ همان طور که فوقاً توضیح داده شد اقدام اشخاص در نصب تابلوها در منظر عمومی و شهری به هر شکل و اندازه‌ای و حتی در معابر عمومی فراتر از تابلو معرفی شغل (منصوبه بر سردرب محل کسب) باعث آلودگی بصری، اغتشاش و بی نظمی در زیبایی و توازن سیمای شهر گردیده که شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ و ۲۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر و در جهت ساماندهی وضعیت تابلوهای سطح شهر آیین‌نامه ساماندهی تابلوها را بـه تصویب رسانده است تا اشخاص بر اساس آن و حد نیاز نسبت به نصب تابلو اقدام نمایند و در صورتی که مازاد بر نیاز و ضرورت اقدام به نصب تابلو نمایند هزینه مربوطه را پرداخت نمایند علاوه بر این شهرداریها به استناد بند ۲۷ ماده ۵۵ موظف اند مقررات خاصی را جهت نصب تابلوها وضع نمایند.
ثالثاً ـ همچنان که در بند ۱ و ۲ دفاعیه تعیین گردید کلیه آراء صادره از هیأت عمومی دیوان در مقام اخذ عوارض از تابلوهای معرفی که در سردرب مغازه نصب می‌گردد صادر گردیده‌اند و در هیچ یک از این آراء به اشخاص اجازه نقض آیین‌نامه مصوب را نداده و به بی‌نظمی نیز تاکید ننموده است. شهر شیراز به عنوان یک شهر فرهنگی و توریستی که سالیانه میزبان گردشگران خارجی و ایرانی است سعی نموده که با ساماندهی تابلوهای سطح شهر از آشفتگی و ناهنجاریهای دیداری و آلودگی بصری جلوگیری و در تابلوهای منصوبه نظم خاصی ایجاد نماید در این راستا بسیار منطقی است از کسانی که به قوانین و مقررات احترام نگذارند و صرفاً در جهت جلب منفعت خود و بدون توجه به قواعد و مقررات اقدام به سوء استفاده از منظر شهری نمایند عوارض وصول گردد تا تفاوت بین کسانی که به قوانین احترام می‌گذارند و کسانی که قوانین را نقض می‌کنند مشخص گردیده و به نحوی عدالت اجتماعی نیز اجرا شود.
رابعاً ـ از آنجا که تمامی هزینه‌های شهری از محل عواض و بهای خدمات ماخوذه از اشخاص حقیقی و حقوقی شهرها تامین می‌گردد چنان که اشخاص مختلف با ادعاهای واهی بخواهند از پرداخت عوارض مربوطه استنکاف ورزند عملاً شهرداریها از ارائه هرگونه خدمات و اجرای طرحهای عمرانی عاجز خواهند بود. علی‌ای حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد. »
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، نظر به اینکه در تبصره (۱) الحاقی حکمی برای اخذ عوارض نبوده و تبصره (۳) جزء وظایف شورا می‌باشد و تبصره (۴) و (۵) صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده، بنابراین تبصره‌های ۱، ۳، ۴ و ۵ الحاقی مصوبه شماره ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۲ـ ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۷ حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بند ۱ـ ج اصلاحی و تبصره ۲ الحاقی: مصوبه شماره ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ عوارض تابلو و تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه شماره ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات ناظر بر وضع عوارض در خصوص تابلوهای معرف و غیره شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ـ ج و تبصره ۲ الحاقی مصوبه شماره ۵۶۷۶ / ۹۴ / ص ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ و تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه شماره ۵۶۹۴ / ۹۵ / ص ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در آراء شماره ۸۵۰ ـ ۷ / ۷ / ۱۳۹۴ و ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ ـ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ و ۱۰۰۴ ـ ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات ابطال شده به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی