رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت از مصوبه شماره ۱۶۶ ـ 07/09/1395 مصوب شورای اسلامی شهر رشت
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۰ شماره دادنامه: ۱۵۶۰ شماره پرونده: ۵۴۹/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مجید فروغی گهر و مجید کیشی زاده و خانم زهرا کیشی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ مصوبه جلسه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ در خصوص کارمزد تقسیط بدهی (عوارض تأخیر تادیه)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۱۲ مصوبه جلسه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ در خصوص کارمزد تقسیط بدهی (عوارض تأخیر تادیه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«احتراماً به استحضار می‌رسانیم که با توجه به رأی کمیسیون ماده۱۰۰ تجدیدنظر (قطعی) و درخواست تقسیط مبلغ جریمه و عوارض درآمدی شهرداری منطقه ۳ رشت متوجه شدیم که با پرداخت یک سوم نقدی و مابقی در ده فقره چک هر کدام به مدت سه ماهه مبلغ ۷۸/۷۹۷/۰۰۰ کارمزد محاسبه نمودند که صورتجلسه محاسبه کارمزد نیز ضمیمه همین دادخواست با شماره برگه۴ می‌باشد که توضیحات کامل در همان صورتجلسه مکتوب گشته است.
طبق ماده ۱ قانـون اصلاح مـوادی از قانون سـوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و به شهرداریها اجازه داده شده تا صرفاً مطالبات خود را (بدون اخذ کارمزد و بهره و جریمه تأخیر) با اقساط ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه به عنوان کارمزد یا سود در تقسیط بدهی منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر در قالب تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد و تقسیط بدهی و برخلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی بوده و با توجه به استناد احکام دیوان عدالت اداری (هیأت عمومی) اخذ کارمزد تقسیط خلاف قانون است.
با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و چاپ آراء در روزنامه رسمی دولت به شماره ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیأت عمومی در خصوص غیرقانونی تلفی کردن اخذ هرگونه وجهی از بابت کارمزد تقسیط عوارض یا جرایم از اشخاص حقیقی و مخالفت آن با قانون و شرع انور می‌باشد و تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی را دارد.
با توجه به آرای دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات اخذ کارمزد تقسیط در شورای اسلامی شهرهای مختلف به شماره دادنامه ۳۶۹ و کلاسه ۸۴۵/۸۹ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ و رأی شماره ۳۶۷ ـ ۳۶۶ کلاسه ۵۷۱/۹۴ و ۵۴۹ و رأی شماره ۳۶۸ و کلاسه ۱۱۰۳/۹۱ و رأی شماره ۱۳۵۸ و کلاسه ۶۱۹/۸۵ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی رشت را داریم.
با توجه به تبصره۱۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ در دستگاههای اجرایی در تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات با اعطاء انواع مجوز حتی با توافقنامه مجاز به اخذ مبالغی بیشتر از آنچه که در قوانین قانونی تجویز شده است نمی‌باشند و نظر به اینکه در هیچ قانون و مقرراتی اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداریها تجویز نشده است و گرفتن آن خلاف قانون می‌باشد.
به همین منظور در تاریخ شکایت اینترنتی در سازمان بازرسی گیلان مبنی بر اخذ کارمزد تقسیط توسط شهرداری و خلاف قانون بودن آن به استناد آرای زیاد هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مطرح نمودیم که سازمان بازرسی نیز در جواب ما گفتند که آرای وحدت رویه دیوان قابل اجرا در کل کشور بوده و ما را به دادخواست در دیوان هدایت نمودند و گفتند چندین مورد دیگر نیز شکایت در بازرسی نمودند ولی آرای هیأت عمومی فقط مختص خود شاکی در همان شهر می‌باشد ولی با توجه به قوانین دیوان عدالت اداری آرای هیأت عمومی بعد از چاپ در روزنامه رسمی لازم اجرا در سراسر کشور بوده و باید اجرا شود.
با توجه به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر و اصلاحات و الحاقات بعدی هر مصوبه از بابت تجویز کارمزد تقسیط و یا جریمه تأخیر و یا بهره و سود از حدود اختیارات شوراهای اسلامی و شهرداریها خارج است، لذا با توجه به صدور احکام دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان با چندین حکم و صدور حکم در روزنامه رسمی کشور و با توجه به استنکاف مسئولان شهرداری رشت از احکام دیوان و هیأت عمومی و با توجه به عدم اتلاف وقت دیوان در خصوص رسیدگی به یک موضوع که قبلاً چندین حکم صادر شده تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را از شما خواهشمندیم.»
متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت
ماده۱: این آیین‌نامه در راستای تقسیط باقی مانده مطالبات موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها مبنی بر اختیار تقسیط تنظیم می‌گردد .
ماده۲: اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است.
ماده۳: در صورت درخواست متقاضیان بدهکار شهرداری، کلیه بدهی مؤدیان به دو صورت زیر قابل تسویه حساب با شهرداری می‌باشد.
۱ـ به صورت نقدی (مشمول تشویق در پرداخت عوارض)
۲ـ به استناد ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به صورت اقساط (به‌شرح ماده ۵) حداکثر در ۳۶ قسط به شرط رعایت مهلت تعیین شده جهت دریافت هر یک از مراحل پروانه ساختمانی تا پایانکار برابر ضوابط ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری رشت به صورت تقسیط پرداخت نمایند.
ماده۴: کلیه عوارض و بهای خدمات و مطالبات شهرداری مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشد.
تبصره۱: تقسیط عوارض نوسازی، مشاغل، خودروها و بهای خدمات پسماند در اختیار مدیران مناطق و مدیریت تشخیص و وصول درآمد می‌باشد. ضمناً مؤدیانی که جهت پرداخت عوارض نوسازی و اصناف فقط سال جاری مراجعه می‌نمایند از آنجا که طبق قانون می‌توانند تا آخر سال بدهی مزبور را پرداخت نمایند اگر خواهان تقسیط بدهی تا قبل از پایان همان سال باشند، مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود.
تبصره۲: کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانها (سازمانهای غیرمرتبط به شهرداری) اخذ می‌کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این دستورالعمل مستثنی هستند.
تبصره۳: عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات، سازمانهای دولتی نهادهای عمومی انقلاب اسلامی و نیروی نظامی و انتظامی و... که به نحوی از بودجه دولتی سهم دارند قابل تقسیط نمی‌باشد.
ماده۵: عوارض و مطالبات موضوع ماده ۴ از یک دوم تا یک پنجم به درخواست متقاضی برابر ماده ۶ قابل تقسیط می‌باشد.
تبصره۱: افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری مشترک با شهرداری دارند به ازای عوارض پرداختی خود با پیشنهاد شهرداری و موافقت شورا می‌توانند از طریق دفتر سرمایه‌گذاری اقدام نمایند.
ماده۱۲: در صورت عدم وصول چکهای تقسیطی در سررسیدهای مقرر به صورت روز شمار ۳% ماهیانه مبلغ چک به عنوان عوارض تأخیر تادیه تعلق می‌گیرد که شهرداری می‌بایست طبق قرارداد موضوع ماده ۵ که در هنگام تقسیط تکمیل و به امضاء متقاضی می‌رساند اخذ نماید.
ماده۱۳: در صورتی که متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می‌نماید مکلف به پرداخت مانده بدهی خواهد بود.
ماده۱۴: کلیه موارد و تبصره‌های قرارداد تقسیط جزء لاینفک این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده۱۵: به منظور مشارکت حداکثری ساکنین سکونت گاههای غیررسمی جهت برخورداری از خدمات شهری که اغلب از اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشند، مؤدیان املاک مسکونی غیرمجاز که برابر الگوی مصرف حداکثر ۱۲۰ مترمربع احداث بنا نموده‌اند و قدمت بنای احداثی آنها به سال ۱۳۹۴ و ماقبل می‌باشد، می‌توانند بدون پیش پرداخت نسبت به تقسیط بدهی جریمه ناشی از تخلفات ساختمانی و یا عوارض درآمدی اقدام نمایند و در ضمن این گروه از افراد مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود.
ماده۱۶: این آیین‌نامه در ۱۶ ماده و ۱۴ تبصره تنظیم شده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر رشت تا زمان مصوبه بعدی شورا، لازم الاجرا می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۱۳۵/ش ـ ۱۳۹۶/۷/۱۳ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در پاسخ به شکایت آقایان مجید فروغی گهر و محمد کیشی‌زاده و خانم زهرا کیشی‌زاده به کلاسه پرونده۵۴۹/۹۶ به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره ۷۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۷ (مبنی بر کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری) به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت به استحضار می‌رساند:
اولاً: مصوبه معترض‌عنه ضمن درخواست مکرر مردم مبنی بر تقسیط دیون و در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب شده است.
ثانیاً: خواهان ادله قانونی مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره ۷۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۷ مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط ارائه ننموده‌اند. برخلاف ادعای خواهان قانونگذار صراحتاً به دریافت بهره متداول مطابق نرخ متداول بانک ملی اشاره داشته است. (ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها)
ثالثاً: خواهان ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (اصلاحیه ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲) را به نفع خود تفسیر نموده است، در حالی که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره برخلاف جریمه ماده ۱۰۰ به یوم الادا بودن عوارض ساختمانی طی (دادنامه شماره ۴۲۸۲ـ ۱۳۹۵/۱/۱۲ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) به کرات اشاره داشته است. مصوبه فوق بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها تنظیم گردیده و حالیه در ماده ۳۲ اصلاحی (ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰) صرفاً جمله (با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود) ذکر نشده است که موجبات شک خواهان را ایجاد نموده، حال آن که با توجه به اصل عدم نسخ که در واقع در مستفاد از قاعده عدم است هنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره همواره باید آن را معتبر دانست و صرف عدم ذکر این جمله، مانع از اجرای رویه عمومی و عملی مبنی‌بر اخذ بهره دیرکرد وصول مطالبات و در نتیجه تضییع حقوق شهرداری نمی‌گردد.
رابعاً: در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است، لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است.
خامساً: شورای شهر به جهت رفاه حال مردم و با توجه به بالاتر بودن نرخ جریمه بانک مرکزی، نسبت به ایجاد مصوبه تقسیط و شیوه‌نامه مربوط اقدام نموده که قبل از هرگونه اقدام به سمع و نظر و تأیید مؤدیان بدهکار رسیده. همچنین یادآوری می‌گردد هرگونه تغییر و حذف کارمزد تقسیط عوارض و جرایم شهرداری منتج به عدم اقدام به‌تقسیط مبـالغ از سـوی شهرداری و النهایه بلاتکلیفی قراردادهای تقسیطی خواهد شد که بخشی نیز در میانه راه تقسیط قـرار دارد. النهایه نظر بـه دفاعیات فوق رد ادعای خواهان و ابقاء ماده معترض‌عنه از محضر آن دادگاه مـورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر رشت بـه استثناء ماده۱۲ آیین‌نامه یاد شده را مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و بـه استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به ماده «۱۲» آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت موضوع مصوبه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ مصوب شورای اسلامی شهر رشت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تأخیر تادیه در وصول چکها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت از مصوبه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ مصوب شورای اسلامی شهر رشت به دلایل مندرج در آراء شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۳۶۷ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی