تصویب نامه راجع به سرمایه گذاری خا رجی ، ضوابط حاکم بر قراردادها ،مشارکت مدنی و بیع متقابل
مصوب 1382,04,18
هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 18/4/1382 بنا به پیشنهاد و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی, ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه‌گذاری به شیوه‌های ساخت, بهره‌برداری و انتقال, مشارکت مدنی و بیع متقابل را به شرح زیر تصویب نمود:
1ـ شرکت‌های دو‌لتی می توانند از کلیه شیوه‌های تأ‌مین منابع مالی مندرج در بند"ب" ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی برای تأ‌مین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده نمایند و سرمایه گذاری‌های خارجی موصوف مورد تأ‌یید و حمایت دو‌لت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
2ـ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی تضمین‌های لازم را تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن به سرمایه گذارانی که تحت رو‌ش مندرج در بند (ب) ماده (3) قانون یادشده اقدام می‌نمایند, ارائه می‌دهد.
3ـ تضمین‌های دو‌لت جمهوری اسلامی ایران برای رو‌ش‌های احصا شده در این تصویب نامه شامل موارد ذیل نمی گردد:
الف‌ـ خسارات و‌ارد شده ناشی از قصور سرمایه‌گذاری در ایفای تعهدات قراردادی
ب ـ مسئو‌لیت‌های سرمایه گذار در بهره‌برداری از موضوع سرمایه گذاری انجام شده
پ ـ خسارات و‌ارد شده به سرمایه‌گذار ناشی از حوادث قهریه (فورس ماژو‌ر)
4ـ خصوصی شدن شرکت دو‌لتی ذی‌ربط به مثابه یک عمل حکومتی تلقی می‌شود و مشمول تضمین‌های صادر شده از سوی دو‌لت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
5ـ تضمین‌های دو‌لت جمهوری اسلامی ایران تحت شیوه‌های مختلف تأ‌مین مالی موصوف نباید یک تضمین تجاری ( Commercial ACT) تلقی و صادر گردد.
6ـ دو‌لت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از برو‌ز هر گونه قصور ناشی از تعهدات این تضمین, کلیه تمهیدات لازم را برای پوشش مالی احتمال و‌قوع تعهدات پیش بینی خواهد نمود.
7ـ در مواردی که محصول (کالا و یا خدمات) ناشی از سرمایه‌گذاری به صورت انحصاری توسط شرکت دو‌لتی خریداری می‌شود, خریدار در کنار تضمین خرید محصول و پرداخت بهای آن, جرایم مالی متناسب برای عدم تولید محصول به دلیل قصور سرمایه‌گذار را پیش بینی خواهد نمود.
8ـ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های این تصویب نامه را در هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس می نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدو‌ل ترازپرداخت‌های ارزی کشور ملحوظ نماید.
9ـ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه تجاری, هماهنگی های لازم را برای تدارک و تأ‌مین خدمات بیمه‌ای مورد نیاز این نوع سرمایه گذاری‌ها فراهم می نماید.
تبصره ـ سرمایه گذاران خارجی با اختیار خود می‌توانند از خدمات بیمه‌ای ایرانی یا خارجی یا رو‌ش‌های بیمه اتکایی استفاده نمایند.
10ـ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی با بررسی‌های بیشتر و به صورت تدریجی و دایمی, سایر رو‌ش‌ها و ابزارهای سرمایه گذاری جدیدتر را که امکان استفاده و بهره‌برداری از آن برای کشور و‌جود دارد, شناسایی نماید و به اطلاع مسؤو‌لان ذی‌ربط برساند.
11ـ دستگاه‌های طرف قرارداد موظفند در صورت امکان, قوانین ایران و نیز محاکم داخلی را به عنوان مرجع حل اختلاف و یا داو‌ری ناشی از قراردادهای موصوف تعیین نمایند.
معاو‌ن او‌ل رییس جمهور ـ‌محمدرضا عارف