تصویبنامه در خصوص امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدراتیو برزیل
مصوب 1395,05,13
هیئت وزیران در جلسه ۱۳ /۵ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۹۰۱۵ مورخ ۳ /۵ /۱۳۹۵ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی – مصوب ۱۳۷۱ – تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی ) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره ، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدراتیو برزیل در چارچوب متن نمونه معاونت حقوقی رییس جمهور ، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:
۱- موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۱۹۲۳ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۸۱ و اصلاحیه شماره ۱۶۸۸۵۰ مورخ ۲۵ /۸ /۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس جمهور )
۲- موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری (موضوع ابلاغیه شماره ۸۲۶۶۳ مورخ ۱۲ /۷ /۱۳۸۵ و اصلاحیه شماره ۱۶۹۳۵۸ مورخ ۲۸ /۸ /۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس جمهور )
۳- موافقتنامه استرداد مجرمین (موضوع ابلاغیه شماره ۶۲۶۶۵ مورخ ۹ /۱۱ /۱۳۸۲ و اصلاحیه شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ ۲۵ /۸ /۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس جمهور )
۴- موافقتنامه انتقال محکومین به حبس (موضوع ابلاغیه شماره ۲۱۵۱۳ مورخ ۲۷ /۴ /۱۳۸۳ و اصلاحیه شماره ۱۶۸۸۴۵ مورخ ۲۵ /۸ /۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس جمهور )
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
متن نمونه
موافقتنامه معاضدت قضائی در امور کیفری
میان جمهوری اسلامی ایران و ....
جمهوری اسلامی ایران و ...که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛ با اشتیاق به تقویت روابط موجود بین دو کشور و با تمایل به تحقق گسترده ترین همکاریهای قضائی برای مبارزه با جرم، به شرح زیر توافق کرده اند:
ماده 1
تعهد به انجام همکاری
1- هریک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، در امور مربوط به پیگرد جرائمی که رسیدگی به آنها- هنگام درخواست- در صلاحیت مراجع قضائی طرف متعاهد درخواست کننده است، تا حد امکان با طرف متعاهد اخیر الذکر همکاری خواهد نمود.
2- معاضدت قضائی، به ویژه شامل ابلاغ اسناد، تحویل اشیاء و دلائل اثبات جرم، انجام اقداماتی مانند استماع شهادت اشخاص یا اظهار نظر کارشناسان و بازرسی و توقیف خواهد بود.
ماده 2
رد درخواست معاضدت قضائی
معاضدت قضائی در موارد زیر رد خواهد شد:
الف - در صورتی که طرف متعاهد درخواست شونده جرمی را که معاضدت قضائی در مورد آن درخواست شده است، جرم سیاسی بداند.
ب - اگر جرمی که در مورد آن درخواست معاضدت قضائی شده است، صرفاً نقض مقررات نظامی محسوب شود.
پ - اگر فعل مورد نظر، به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده جرم نباشد.
ت - اگر درخواست مربوط به جرمی باشد که مرتکب به خاطر ارتکاب همان جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده تحت تعقیب یا بازداشت است یا به خاطر همان جرم محکوم شده است.
ماده 3
رسیدگی به درخواستها
1- طرف متعاهد درخواست شونده، تصمیمات اتخاذ شده در مورد درخواست معاضدت قضائی را به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام خواهد نمود.
2- رد کلی یا جزئی درخواست معاضدت قضائی مدلل خواهد بود.
ماده 4
محتوای درخواست معاضدت قضائی
درخواست معاضدت قضائی حاوی موارد زیر خواهد بود:
- عنوان مرجع صادر کننده سند؛
- شرح جرم ارتکابی و متن قانون کیفری مربوط؛
- اسامی و مشخصات طرفها؛
- نام و نشانی دریافت کننده، در صورت لزوم؛
- موضوع درخواست.
ماده 5
اجرای نیابت های قضائی
نیابت قضائی در امور کیفری، در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد برابر آئین مقرر در قوانین همان طرف اجرا خواهد شد.
ماده 6
امتناع از اجرای نیابت
طرف متعاهد درخواست شوند در صورتی که اجرای نیابت در صلاحیت مرجع قضائی آن نباشد یا مخل حاکمیت یا امنیت و نظم عمومی طرف متعاهد درخواست شونده باشد می تواند از اجرای نیابت قضائی امتناع نماید.
ماده 7
اقدامات اجرائی
طرف متعاهد درخواست شونده در وقت مناسب طرف متعاهد درخواست کننده را بنا به درخواست از زمان و مکان اجرای نیابت قضائی مطلع خواهد کرد تا افراد ذی نفع بتوانند طبق شرایط مقرر در قانون طرف متعاهد درخواست شونده، در موقع اجرا حضور یابند.
ماده 8
هزینه نیابت های قضائی
هیچ گونه هزینه ناشی از اجرای نیابت قضائی بر عهدۂ طرف متعاهد درخواست کننده نخواهد بود.
ماده 9
حضور گواهان و کارشناسان
1- در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد، نیاز به حضور گواه یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد، مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده، دعوتنامه ای را برای حضور گواه یا کارشناس از طریق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت. دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت شده، در صورت عدم حضور باشد.
2- گواه یا کارشناس می تواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرفهای متعاهد حق خود داری از ادای شهادت یا ابراز نظر کارشناسی را دارد، از ادای شهادت یا اعلام نظر کارشناسی خوداری کند.
گواه یا کارشناس را در مدت حضور برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی نباید به خاطر اتهامات یا محکومیتهای قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده اند، تعقیب، توقیف، محاکمه و یا مجازات نمود.
3- چنانچه مرجعی که گواه یا کارشناس را دعوت کرده است به وی کتباً اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت اخطار، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نکند یا در صورتی که پس از ترک، مجدداً به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده باز گردد، از مصونیت فوق الذکر برخوردار نخواهد شد. مدت زمانی که شخص مذکور به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند، جزء مهلت یاد شده محسوب نخواهد شد.
4- مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاههای دیداری یا شنیداری، اظهارات گواه یا کارشناس اخذ شود و هزینه های مربوط به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود، مگر آنکه دو طرف متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
5- هزینه های ناشی از سفر و اقامت از مبدأ حرکت گواه یا کارشناس، حداقل برابر تعرفه ها و مقررات طرف متعاهد درخواست کننده محاسبه و کلاً یا جزئاً از طریق نمایندگی کنسولی یا هر طریق مقتضی دیگر به گواه یا کارشناس پرداخت خواهد شد.
ماده 10
انتقال اشخاص زندانی
اشخاص زندانی که حضور آنان برای ادای شهادت یا برای مواجهه در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، درخواست شده است، به قلمرو آن طرف متعاهد منتقل خواهند شد، مشروط بر این که اشخاص مزبور در مهلتی که طرف متعاهد درخواست شونده تعیین خواهد کرد با رعایت مقررات ماده (9) این موافقتنامه برگردانده شوند.
ماده 11
زبان درخواستهای معاضدت قضائی
درخواستهای معاضدت قضائی و اوراق و مدارک، به زبان طرف متعاهد درخواست کننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمی طرف متعاهد درخواست شونده تنظیم خواهد شد.
ماده 12
معافیت از تصدیق اسناد
اوراق و مدارک ارسالی در اجرای این موافقتنامه نیاز به تأیید مجدد نخواهند داشت با این حال باید این مدارک توسط مرجع صلاحیتدار، امضاء و ممهور شده باشد.
ماده 13
روش ارتباط
ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدت های قضائی توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و ...از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک انجام خواهد شد.
ماده 14
تحویل اموال
عواید حاصل از جرم که توسط طرف متعاهد درخواست شونده توقیف می شود، می تواند با رعایت حقوق اشخاص ثالث جهت مصادره به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم گردد.
ماده 15
هزینه های معاضدت قضایی
با رعایت ماده (9) این موافقتنامه، اجرای درخواستهای معاضدت قضائی مستلزم پرداخت هزینه ای به جز هزینه های مربوط به انتقال شخص زندانی طبق ماده (10) این موافقتنامه نخواهد بود.
ماده 16
مبادله سوابق قضائی
هریک از طرفهای متعاهد محکومیتهای صادر شده توسط دادگاههای کشور خود بر علیه اتباع طرف متعاهد دیگر را که در سوابق قضائی مربوط مندرج است، به یکدیکر اطلاع خواهند داد.
هنگام پیگرد جزائی توسط مرجع قضائی یکی از طرفهای متعاهد، مرجع مربوط می تواند سوابق قضایی شخص تحت تعقیب را از طریق مقتضی از مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر تحصیل نماید.
در غیر از مواقع پیگرد جزائی نیز این امکان وجود دارد که مراجع قضائی یکی از طرفهای متعاهد، سوابق قضائی را تا حدی که در قوانین طرف متعاهد دیگر معین شده است، از طریق مقتضی از مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد درخواست نماید.
ماده 17
تصویب موافقتنامه
این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرف های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
ماده 18
اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (19) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 19
لازم الاجرا شدن
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه های طرفهای متعاهد مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده اند، برای مدت نامحدود به اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 20
فسخ موافقتنامه
هریک از طرفهای متعاهد می تواند فسخ این موافقتنامه را بطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخ شده تلقی خواهد شد.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (20) ماده در ...در تاریخ ..........هجری شمسی مطابق با ..........میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، .............و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیس ملاک خواهد بود.
از طرف
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
دولت.......
متن نمونه
موافقتنامه استرداد مجرمین
میان جمهوری اسلامی ایران و ............
جمهوری اسلامی ایران و .....که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقۂ متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
تعهد استرداد
هریک از طرف های متعاهد متعهد می شود اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می شوند، حسب درخواست طرف متعاهد دیگر و با رعایت قوانین و مقررات خود به آن طرف مسترد دارند.
ماده 2
موارد استرداد
استرداد در هریک از موارد زیر امکان پذیر می باشد:
الف - درخواست استرداد شخص، به اتهام ارتکاب عملی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یکسال حبس نباشد.
ب - درخواست استرداد برای محکومی باشد که عمل ارتکابی وی واجد شرایط بند (الف) همین ماده بوده و حکم صادره در مورد وی لااقل .......ماه حبس یا مجازات سنگین تری غیرآن باشد.
ماده 3
امتناع از استرداد
1- در موارد زیر درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد:
الف ) هرگاه شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
ب ) اگر جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است.
پ ) جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد.
ت ) هرگاه طبق قوانین و مقررات یکی از طرف های متعاهد، موضوع به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نبوده و یا حکم قابل اجرا نباشد.
2- در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع داده خواهد شد.
3- اگر درخواست استرداد صرفأ براساس تابعیت شخص مورد درخواست رد شود، طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده استرداد، پرونده را به مقامات قضایی خود جهت رسیدگی تسلیم خواهد کرد. طرف متعاهد درخواست کننده باید تمامی پرونده ها، اطلاعات و آلات و مدارک راجع به جرم را به طریق مقتضی برای طرف متعاهد درخواست شونده ارسال دارد.
ماده 4
نحوه تنظیم درخواست استرداد
درخواست استرداد باید مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد:
1- نام مرجع درخواست کننده.
2- متن قوانین و مقررات قانونی که در طرف متعاهد درخواست کننده، عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات آن را تعیین کرده است.
3- نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و در صورت امکان محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر.
4- شرح جرائمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی آنها و اشاره به قوانین و مقررات مربوط، تا حّد امکان.
5- حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا برگ جلب یا سندی که دارای همان اثر باشد، و میزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود.
چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد، در صورتی که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تأمینی باشد، می توانداطلاعات مورد نیاز را از طرف متعاهد درخواست کننده درخواست نماید و برای ارائه اطلاعات مزبور ضرب الاجلی را تعیین کند.
چنانچه مدارک تکمیلی ظرف مدت مقرر واصل نگردد، طرف متعاهد درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد. معهذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول مدارک تکمیلی نخواهد کرد.
ماده 5
ترجمه اسناد
درخواست استرداد و اسناد پیوست آن به طریقی که قانون طرف متعاهد درخواست کننده مقرر می دارد تنظیم می شود و ترجمه آنها باید به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا زبان انگلیسی ضمیمه باشد و به تصدیق نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد درخواست کننده و یا مترجم رسمی کشور مذکور یا طرف متعاهد درخواست شونده رسیده باشد.
ماده 6
بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده (3) اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده 7
بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
1- در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده می توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست کنند.
در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت موقت فرد مزبور طبق قوانین خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
2- طرف متعاهد درخواست کننده باید در درخواست بازداشت موقت، به حکم یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بی درنگ دراختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.در درخواست بازداشت موقت همچنین باید زمان و مکان وقوع جرمی که به علت ارتکاب آن، درخواست استرداد به عمل خواهد آمد، و در صورت امکان، توصیفی تکمیلی از شخص درخواست شده نیز ذکر شود.
3- هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ بازداشت مذکور در فوق واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
4- مدت بازداشت جهت استرداد و یا در ارتباط با جرمی که به لحاظ ارتکاب آن درخواست استرداد صورت پذیرفته، جزء مدت محکومیت شخص مورد استرداد محاسبه خواهد شد.
ماده 8
تعویق استرداد
1- اگر شخص مورد استرداد در کشور طرف متعاهد درخواست شونده به علت ارتکاب جرمی غیر از جرمی که برای آن درخواست استرداد به عمل آمده، تحت تعقیب، محاکمه و یا درحال تحمل مجازات باشد، استرداد او می تواند تا زمان خاتمه یافتن تعقیب یا محاکمه ، تحمل مجازات یا آزادی قانونی وی به تعویق افتد.
2- طرف متعاهد درخواست شونده می تواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم نماید.
ماده 9
استرداد به درخواست چند دولت
در صورتی که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرم های مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هریک از درخواست ها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.
ماده 10
پیگرد جزایی شخص مسترد شده
1- بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمی توان در رابطه با جرمی غیر از جرم موجب استرداد که قبل از تسلیم وی مرتکب شده است، تحت تعقیب جزایی و مجازات قرار داد.
معهذا اگر شخص مسترد شده در طی مدت (15) روز بعد از پایان پیگرد جزایی، یا خاتمه مدت مجازات قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا باز گردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمی باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
2- چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکانپذیر می باشد که جرم جدید با توجه به عناصر متشکله آن، شرایط مذکور درماده (2) را داشته باشد.
3- شخص مسترد شده را نسبت به جرم هایی که پیش از تسلیم وی مرتکب شده است، نمی توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.
ماده 11
اجرای استرداد
1- طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد.
2- در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده مکان، تاریخ تسلیم و مدتی را که شخص مورد درخواست به این منظور در بازداشت بوده، به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
3- با رعایت بند (4) این ماده، چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، می توان او را پس از (15) روز آزاد کرد، و به هرحال نباید برای مدت بیش از (30) روز از تاریخ مقرر برای تحویل در بازداشت بماند. دراین صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و می تواند درخواست استرداد او را به لحاظ ارتکاب همان جرم مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
4- در صورتی که اوضاع و احوال خارج از کنترل یکی از طرف های متعاهد، مانع از تسلیم و یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور باید موضوع را به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرف های متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (3) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده 12
استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد او را می توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) این موافقتنامه ذکر شده است مورد نیاز نمی باشد.
ماده 13
تحویل اشیاء
1- طرف متعاهد درخواست شونده با رعایت ماده (2) این موافقتنامه، اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده، به طرف متعاهد درخواست کننده با رعایت قوانین و مقررات خود تحویل خواهد داد. اشیاء مزبور حتی در صورتی که استرداد مجرم به علت فوت، فرار یا علل دیگر، ممکن نباشد، باید حسب درخواست تحویل شود.
2- اگر طرف متعاهد درخواست شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در همان پرونده یا پرونده جرائی دیگر نیاز داشته باشد، می تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد و یا آنها را به شرط اعاده تحویل دهد.
3- حقوقی که طرف متعاهد درخواست شونده یا اشخاص ثالث ممکن است نسبت به اشیای مذکور کسب کرده باشند محفوظ خواهد بود. در صورتی که چنین حقوقی وجود داشته باشد اموال مذکور پس از محاکمه به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده خواهد شد.
ماده 14
عبور
1- هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات داخلی خود و مفاد این موافقتنامه عبور اشخاصی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر یا بالعکس مسترد می شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.
2- مراجع صلاحیت دار طرفهای متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می کنند.
ماده 15
هزینه ها
هزینه های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود.
ماده 16
چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین طرفهای متعاهد در موارد استرداد در جمهوری اسلامی ایران توسط، وزارت دادگستری و در ...توسط ....از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
ماده 17
حل و فصل اختلافات
مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه را با مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 18
اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (19) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 19
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی براینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت .... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یکساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای استردادی که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (19) ماده در ....در تاریخ ......هجری شمسی برابر با ...........میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، ..................و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
از طرف
جمهوری اسلامی ایران
متن نمونه
موافقتنامه انتقال محکومین به حبس
میان
جمهوری اسلامی ایران و...
جمهوری اسلامی ایران و... که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
تعاریف
از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
1- اصطلاح «طرف صادر کننده حکم» به طرفی اطلاق می شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازاتهای سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال از دادگاه های واقع در قلمرو آن صادر شده باشد.
2- اصطلاح «طرف اجرا کننده حکم» به طرفی اطلاق می شود که حکم به مجازات حبس و یا سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت او صادر شده در قلمرو خود اجرا می کند.
3- اصطلاح «محکوم» به شخصی اطلاق می شود که به موجب حکم صادر شده از دادگاه های یک از طرفهای متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.
4- اصطلاح «اقارب شخص محکوم» به مفهومی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.
5- اصطلاح «مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد» به دستگاه هایی اطلاق می شود که طبق قوانین آن طرف در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه
طرفهای متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه محکوم یا محکومینی که مجازات خود را در قلمرو طرف صادر کنندۂ حکم طی می نمایند به منظور تحمل بقیه مجازات به طرف اجرا کننده حکم منتقل خواهند کرد.
ماده 3
شرایط انتقال محکومین
1- محکوم فقط تحت شرایط زیر می تواند منتقل شود:
الف - محکوم دارای تابعیت طرف اجرا کننده حکم باشد.
ب - حکم صادره طبق قانون طرف صادر کننده حکم، قطعی و لازم الاجراء باشد.
پ - عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین طرف اجرا کننده حکم، جرم محسوب شود.
ت - باقی مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از 6 ماه باشد.
ث - محکوم، به انتقال خود رضایت داده و یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی و یا یکی از طرفهای متعاهد، انتقال او را درخواست کند.
ج - طرفهای صادر کننده و اجراکننده حکم، با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.
2- در موارد استثنایی طرفهای متعاهد می توانند نسبت به شرایط انتقال اشخاص محکومی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از 6 ماه می باشد، توافق نمایند.
ماده 4
اطلاعات راجع به اجرا
1- طرف اجرا کننده حکم در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای طرف صادر کننده حکم ارسال خواهد نمود:
الف - در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در طرف اجرا کننده حکم، متواری شود.
ب - در صورتی که دولت صادر کننده حکم گزارش خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
2- دولت صادر کننده حکم اقدامات به عمل آمده یا تصمیمات اتخاذ شده توسط خود و یا طرف اجرا کننده حکم را در مورد تقاضای انتقال، کتباً به محکوم اعلام خواهد کرد.
ماده 5
مبادله اطلاعات
طرفهای متعاهد به طور سالیانه و یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع یکدیگر هستنند را مبادله خواهند کرد.
ماده 6
درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال، طرف صادر کننده حکم، اسناد و اطلاعات زیر را برای طرف اجرا کننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:
1- مشخصات محکوم :نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد.
2- اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود.
3- متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت.
4- درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او به انتقال طبق جزء (ث) بند (1) ماده (3).
5- رونوشت حکم محکومیت و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن.
6- گواهی طرف صادر کننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات.
7- گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
ماده 7
ارائه اسناد
طرف اجرا کننده حکم درصورت درخواست طرف صادر کننده حکم، اسناد زیر را ارائه خواهد نمود:
1- سند و یا گواهی دال بر اینکه محکوم تابعیت طرف اجرا کننده حکم را داراست.
2- نسخه ای از قانون طرف اجرا کننده حکم که به موجب آن فعل یا ترک فعل منتهی به محکومیت را در کشور طرف اجرا کننده حکم، جرم شناخته است.
ماده 8
ترجمه اسناد
اسناد ضمیمه درخواست، مطابق قانون طرف متعاهد درخواست کننده تنظیم خواهد شد و ترجمه رسمی به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی را به همراه خواهد داشت.
ماده 9
بررسی رضایت به انتقال
1- طرف صادر کننده حکم کسب اطمینان خواهد کرد که رضایت مذکور در جزء (ث) بند (1) ماده (3) بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
2- طرف اجرا کننده حکم حق دارد رضایت شخص محکوم و شرایط آن را که توسط طرف صادر کننده حکم اعلام شده از طریق مقامات کنسولی خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز کند.
ماده 10
پاسخ به تقاضای انتقال
طرف متعاهد درخواست شونده ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) این موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول تقاضای انتقال، اتخاذ تصمیم خواهد کرد و نتیجه را حسب مورد به شخص محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او و به طرف صادر کننده حکم کتباً اعلام خواهد نمود.
ماده 11
موارد امتناع از انتقال
در صورتی که هر یک از طرفین انتقال محکوم را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا مخالف قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
ماده 12
زمان، مکان و چگونگی انتقال
طرفهای متعاهد در اسرع وقت، محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.
ماده 13
هزینه های انتقال
کلیه هزینه های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل طرف اجرا کننده حکم می شود، به عهده طرف اجرا کننده حکم خواهد بود.
ماده 14
ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
1- ترتیبات اجرای حکم و موضوعات مربوط به آن، پس از انتقال محکوم تابع قوانین طرف اجرا کننده حکم خواهد بود.
2- طرف اجرا کننده حکم نمی تواند مجازات شخص محکوم را تشدید نماید.
3- مرجع صلاحیتدار طرف اجرا کننده حکم قرار مقتضی دائر بر لازم الاجرا بودن و دستور اجرای حکم را صادر می کند.
4- در صورتی که حداکثر مجازات جرم ارتکابی در کشور طرف اجرا کننده حکم، کمتر از مجازات مندرج در حکم باشد، طرف اجرا کننده حکم از طریق دادگاه صلاحیتدار در قلمرو خود، مجازات را طبق قانون داخلی خود تعیین خواهد کرد. در هر حال نوع مجازات نباید تبدیل شود.
ماده 15
عفو، بخشودگی و تخفیف
هریک از طرفهای متعاهد می تواند مجازات مقرر برای شخص محکوم را طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.
ماده 16
تجدید نظر
فقط دولت صادر کننده حکم حق تجدید نظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده 17
عبور از کشور ثالث
هریک از طرفهای متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور شخص محکوم از قلمرو خود به مقصد کشور ثالث یا از کشور ثالث به مقصد طرف متعاهد دیگر مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد
ماده 18
عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاه های طرفهای متعاهد که قبل از اعتبار یافتن آن صادر شده نیز اعمال خواهد شد.
ماده 19
نحوه ارتباط
در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکریگر ارتباط برقرار می کنند.
از نظر این موافقتنامه، مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای.........،........خواهد بود.
ماده 20
حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را با مذاکره مستقیم یا از طریق مجازی دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 21
اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (22) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 22
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ...سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یکساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقالی که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (22) ماده در .......در تاریخ .......هجری شمسی برابر با ........... میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،......................و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
از طرف
جمهوری اسلامی ایران