تصویبنامه در خصوص تأمین اعتبار مورد نیاز طرح ها و پروژه های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال 1395

هیأت وزیران در جلسه 4 /7 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1 – اعتبارات مورد نیاز طرح ها و پروژه های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال 1395، پس از کسر اعتبار مصوب سال 1395 و اعتبار مربوط به طرح های مرزی که از محل صندوق توسعه ملی تأمین می گردد، برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به میزان سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور – مصوب 1387 – (به نسبت مساوی) موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – تأمین می شود. توزیع اعتبارات یاد شده با هماهنگی کارگروه مذکور بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

2 – دستگاه های اجرایی موظفند آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومی اختصاص می دهند، در اولویت تخصص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در موافقت نامه های مربوط اعمال نمایند.

3 - دستگاه های اجرایی موظفند به منظور هماهنگی در اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه، برنامه عملیاتی و اولویت های اجرایی و مکانی خود را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصوب نامه به دبیرخانه کارگروه یاد شده ارایه نمایند تا پس از تأیید توسط کارگروه و سازمان برنامه و بودجه کشور، در موافقت نامه های مربوط درج گردد.

4 - دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه مکلفند به استناد مواد (34) و (35) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351 - ، گزارش عملکرد خود از طرح ها و پروژه های موضوع این تصویب نامه را در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه کارگروه یاد شده ارایه نمایند تا گزارش تلفیقی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه گردد.

5 – هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاه های پمپاژ آب، احداث آب بندان و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع بوده و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند ضمن ممنوعیت صدور مجوز در این خصوص، با متخلفین برخورد نموده و گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبیرخانه کار گروه ارایه نماید.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری