تصویب نامه در خصوص اجرای قطعه اول آزادراه سیرجان – بندرعباس
مصوب 1395,12,04

هیأت وزیران در جلسه 4 /12 /1395 به پیشنهاد شماره 02 /100 /59603 مورخ 27 /11 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:

1– شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای قطعه اول آزادراه سیرجان – بندرعباس به طول حدود (59) کیلومتر، که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود، با برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک باقیمانده اراضی، کنترل کیفی، ارتقای باند موجود به مشخصات آزادراهی و احداث یک باند جدید آزادراه و تأسیسات جانبی، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت 51321هـ مورخ 26 /1 /1394، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه کنارگذر شرق سیرجان به سهامداری شرکت جهاد نصر کرمان که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه «طرف مشارکت» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2– طرف مشارکت عهده دار تأمین منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از سرمایه گذاری را به میزان سی درصد (30 %) برآورد اولیه هزینه ها تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری شماره (1303016239) قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

3– طرف مشارکت مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 1– انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور در عهده طرف مشارکت بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2– حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری طرف مشارکت با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

4– طرف مشارکت می تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

5– پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل (192) ماه مشتمل بر (18) ماه دوره احداث و (174) ماه دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود.

6– نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می گردد.

تبصره 1– به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

تبصره 2– چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی طرف مشارکت بیش از (18) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برآورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد بلکه بر اساس ماده (148) آیین نامه یاد شده در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

7– مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده طرف مشارکت می باشد.

تبصره 1– پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به آن وزارت منتقل می شود.

تبصره 2– مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری، در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، طرف مشارکت بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.ر

8– بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.

9– شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

10– این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 168387 /ت 44900 ک مورخ 28 /7 /1389 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره شماره 168614 /ت 44900هـ مورخ 25 /8 /1390 می شود.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری