اصلاح تصویبنامه های مربوط باصلاح قانون بازنشستگی کارمندان دولت
مصوب 1341,08,07

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 /8 /41 بنا بپیشنهاد شماره 8 /41610 – 14 /6 /1341 وزارت دارائی مقررات زیر را در اصلاح و تکمیل تصویبنامه های شماره 6384 – 3 /4 /41 و 6410 – 3 /4 /41 تصویب نمودند:

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و دستگاه های تابعه آنها مکلفند کارمندانی را که دارای شصت سال سن هستند و یا در آتیه دارا خواهند شد بدون استثنا بازنشسته نمایند.

2- نسبت به کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت و کمتر از شصت سال سن هستند بر طبق تبصره شش قانون راجع باصلاح بازنشستگی و اصلاح حقوق بازنشستگان مصوب تیر ماه 1337 رفتار خواهد شد.

3- احکام بازنشستگی کارمندان مشمول ماده 2 این تصویبنامه که بموجب تصویبنامه شماره 6384 – 3 /4 /41 صادر گردیده اعم از اینکه حکم برقراری حقوق بازنشستگی آنها صادر شده و یا شده باشد قطعی است. کسانیکه هنوز احکام بازنشستگی آنها صادر نگردیده ولی در تاریخ 4 /4 /41 دارای سی سال سابقه خدمت بوده اند اجباراً بازنشسته خواهند شد مگر آنکه ادامه خدمت آنان ضروری تشخیص گردد و برای اینکه در تشخیص ضرورت ادامه خدمت این طبقه تبعیض رخ نماید و تسریع در کار بشود وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و دستگاههای تابعه آنها مکلفند در ظرف مدت دو ماه صورت کارمندانی را که ادامه خدمت آنها را ضروری میدانند بهیئت رئیسه شورایعالی اداری اطلاع دهند و هیئت رئیسه شورایعالی اداری در ظرف 4 ماه از تاریخ دریافت پیشنهاد باید نظر خود را نفیاً یا اثباتاً اطلاع دهد عدم اطلاع بمنزله قبول پیشنهاد خواهد بود.

4- شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند نسبت بکارمندان رسمی دولت طبق مقررات این تصویبنامه و نسبت بسایر کارکنان خود بر طبق مقررات استخدامی آن موسسه رفتار خواهند کرد.

5- پرداخت هر نوع حقوق و مزایا بکارمندان بازنشسته باستثناء حقوق و مزایای آقایان وزراء و معاونین وزارتخانه ها و استانداران و فرمانداران کل سفرای کبار، نمایندگان مجلسین شورایملی و سنا ، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، رئیس کل بانک مرکزی، مدیر کل بانک ملی ایران و حق التدریس و حق الوکاله وکلای دادگستری و حق الزحمه کارشناسان ممیزی املاک مزروعی و مستغلات و محاسبان قسم خورده و حق حضور در هیئتهای مدیره و مجامع عمومی و هیئت نظارت و بازرسی موسسات مالی دولت (با رعایت قوانین و مقررات مربوطه) ممنوع خواهند بود.

6- کلیه مقررات مغایر این تصویبنامه لغو میشود.

از طرف نخست وزیر