تصویبنامه در خصوص احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها وسایر منابع مالی و پولی کشور
مصوب 1381,06,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 11/981 مورخ 27/1/1381 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366 ـ و در اجرای ماده (35) آییننامه اجرایی قانون یاد شده، موضوع تصویبنامه شماره 4506/ت 92مورخ 24/2/1367 تصویب نمود:
1(اصلاحی 08/04/1384)ـ وزارت راه و ترابری مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای طرح آزادراه چهارخطه خلیج فارس به طول حدود 92 کیلومتر و نگهداری و بهرهبرداری از آن با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه خلیج فارس وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با شرایط زیر اقدام نماید.
تبصره ـ نوع مشارکت تأمین بخشی از منابع مالی، اجرا، نگهداری و بهرهبرداری میباشد.
2(اصلاحی 08/04/1384)ـ سهمالشرکه مقطوع وزارت راه و ترابری در اجرای طرح آزادراه چهار خطه خلیج فارس طبق نقشهها و مشخصات پیوست قرارداد، تأسیسات جانبی خاص، هزینههای جانبی و تصرف اراضی، کلا چهارصد و چهل میلیارد (000/000/000/440) ریال تعیین میگردد. صددرصد باقیمانده منابع لازم برای احداث آزادراه تا رسیدن به مرحله بهرهبرداری توسط طرف مشارکت تأمین میشود و صددرصد کلیه منافع حاصله از بهرهبرداری هر دو نیمه آزادراه در دوران مشارکت متعلق به طرف مشارکت میباشد.
تبصره 1ـ سهمالشرکه مقطوع وزارت راه و ترابری در دوران احداث، در درجه اول صرف تأمین هزینه تصرف اراضی مسیر به نام وزارت راه و ترابری میگردد، سپس ده درصد به عنوان پیش پرداخت در اقساط معین مندرج در قرارداد و باقیمانده به تناسب درصد پیشرفت فیزیکی تأیید شده کارها وسیله وزارت راه و ترابری به حساب طرف مشارکت واریز میشود.
تبصره 2(اصلاحی 08/04/1384)ـ کلیه هزینهها، مالیاتها، بیمهها، حقوق و عوارض دولتی و غیردولتی اعم از پیمانکاری و کارفرمایی ناشی از اجرای کامل طرح آزادراه چهار خطه خلیج فارسمتعلقه به کل هزینه اجرای طرح اعم از سهمالشرکه مقطوع دولت و صددرصد باقیمانده آن تا اخذ مفاصاحساب از مراجع مربوط به عهده شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه خلیج فارس (طرف مشارکت) میباشد و وزارت راه و ترابری به جز سهم الشرکه مقطوع مندرج در ماده (2)، در کلیه دوران مشارکت هیچ گونه تعهد پولی و مالی دیگری ندارد.
تبصره 3ـ به میزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور از سهم الشرکه مقطوع وزارت راه و ترابری کسر میشود.
تبصره 4ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای قرارداد مربوط تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد.
3ـ دوران مشارکت حداکثر 36 سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و حداکثر 33 سال دوران بهرهبرداریباشد.
تبصره 1ـ وزارت راه و ترابری سقف دوران احداث و شرایط کاهش سهمالشرکه مقطوع موضوع بند (4) و دوران بهره برداری بر اثر تقلیل تعداد و دهانه پلهای بزرگ تقاطهای غیرهمسطح، سایر ابنیه فنی، تقلیل رقوم خط پروژه، فواصل حمل و نظایر اینها را براساس نرخ سود و کارمزد آورده طرف مشارکت برابر 22درصد در سال را در قرارداد منعقده مشخص مینماید.
تبصره 2ـ دولت در تعیین تعرفه در دوران بهرهبرداری مطلقاً مداخله نمینماید.در صورت ضرورت مداخله دولت، مابه التفاوت براساس ترافیک عبوری و تفاوت تعرفهها محاسبه و پرداخت میشود، نظر به نوع مشارکت، دولت هیچ گونه تعهدی در ازای تحقق تقاضای پیشبینی شده در گزارش هزینه ـ درآمد پیوست قرارداد ندارد.
تبصره 3ـ دولت متعهد میشود که در دوران مشارکت از توسعه امکانات رقیب جادهای اجتناب و در صورت بروز جنگ، حوادث قهریه غیرمترقبه منتهی به منع یا محدودیت از بهره برداری نسبت به جبران هزینههای مستهلک نشده اقدام نماید.
4ـ وزارت راه و ترابری موظف است، در قرارداد منعقد شده علاوه بر درج نحوه احراز توانایی طرف مشارکت در تأمین صددرصد باقیمانده منابع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل طرح، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای کامل قرارداد پیشبینی نماید.
تبصره (اصلاحی 08/04/1384)ـ وزارت راه و ترابری متعهد میشود طبق شرایط مندرج در قرارداد، در ازای پیشرفت فیزیکی تحقق یافته در دوران احداث سهم الشرکه مقطوع خود را از طرح مشارکت در احداث آزادراه خلیج فارس(به شماره طبقه بندی 40917217) به موقع تأمین و پرداخت نماید.
5ـ چنانچه برای اجرای آزادراه نیاز به قانون خاص و یا تصویبنامه دیگری باشد وزارت راه و ترابری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد مشترکی را برای طرح در هیأت وزیران تهیه و ارایه خواهد نمود.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور