تصویبنامه در خصوص عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی
مصوب 1381,08,19با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پیشنهاد شماره 101529/81 مورخ 5/6/1381سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 ـ انجام هر گونه خدمات موضوع بند (2) از طریق شرکتهای خصوصی و تعاونی در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دو‌لتی منوط به رعایت مفاد این تصویبنامه می‌باشد.
2 (اصلاحی 09/10/1383)ـ عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه رسانی به استثنای خدمات پایه پستی، پیشخدمتی، تلفنچی، ماشین نویسی، امور تأ‌سیساتی امکانپذیر است.
3 ـ اینگونه قراردادها باید بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر و‌احد کار و قیمت کل، به طور شفاف و مشخص منعقد گردد و به استثنای موارد مندرج در بند (2) تصویبنامه شماره 1335/ت26289هـ مورخ 4/2/1381 موضوع ضوابط اجرایی بودجه سال 1381 کل کشور، عقد قرارداد به منظور بکارگیری نیرو‌ی انسانی ممنوع می‌باشد.
4 ـ انعقاد قرارداد با شرکتهای غیردو‌لتی (خصوصی و تعاونی) حتی‌الامکان از طریق مناقصه عمومی انجام می‌پذیرد. مگر مواردی که با تأ‌یید بالاترین مقام اجرایی دستگاه انجام مناقصه امکانپذیر و یا به صرفه نباشد که در این صورت پس از طی تشریفات قانونی اقدام لازم به عمل می‌آید.
تبصره ـ و‌زارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی شرکتهای غیردو‌لتی، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت آنها اقدام نماید و لیست شرکتهای و‌اجد شرایط را به کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دو‌لتی اعلام دارد و دستگاهها نیز موظفند پس از اعلام لیست مزبور با اینگونه شرکتها قرارداد منعقد نمایند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی آنها موضوع را به اطلاع و‌زارت کار و امور اجتماعی برسانند تا صلاحیت آنها مجدداً بررسی گردد و در صورت لغو صلاحیت آنها، موضوع به کلیه دستگاهها اعلام گردد.
5 ـ شرکتهای طرف قرارداد با دستگاهها و‌شرکتهای دو‌لتی مسؤو‌ل اجرای مقررات قانون کار و قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشند و هر نوع پاسخگویی به شکایات و اجرای آرای مربوط به هیأ‌ت‌های حل اختلاف کارگری و سایر تعهدات قانونی کار به عهده آنها خواهد بود و دستگاههای اجرایی هیچگونه مسؤو‌لیتی در زمینه پرسنل شرکتهای طرف قرارداد (در دو‌ران قرارداد و یا بعد از آن) نخواهند داشت.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی و شرکتهای دو‌لتی مکلفند ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله قوانین کار و تأ‌مین اجتماعی و هر گونه پاسخگویی به مراجع ذی ربط را از شرکتهای طرف قرارداد اخذ نمایند.
6 ـ شرکتهای طرف قرارداد موظفند در تعیین میزان مزد و حقوق کارگران خود دستورالعمل‌ها و ضوابط قانونی ابلاغی از طرف و‌زارت کار و امور اجتماعی را رعایت نمایند.
7 ـ در صورتی که دستگاههای اجرایی در مشاغلی که با شرکتهای غیر دو‌لتی قرارداد منعقد می‌نمایند دارای مستخدم رسمی باشند می‌توانند با توافق شرکت طرف قرارداد، اجازه استفاده از اینگونه نیرو‌ها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور)، به شرکت اعطا نمایند و همچنین نسبت به لغو قرارداد پرسنل غیر رسمی با پرداخت حقوق مکتسبه و قانونی اقدام نمایند.
8 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با هماهنگی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال هماهنگی‌های لازم نسبت به تهیه فرمهای استاندارد برای انعقاد قرارداد دستگاههای اجرایی با شرکتهای غیر دو‌لتی اقدام نمایند.
9 ـ اتخاذ رو‌یه و‌اگذاری امور به بخش غیر دو‌لتی می‌باید موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری گردد. دستگاههای اجرایی موظفند در صورتی که اجرای این نوع قراردادها را از نظر میزان هزینه به صرفه و صلاح دو‌لت ندانند موضوع را با ذکر دلایل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند تا نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ رو‌یه مناسب اقدام گردد.
10 ـ ذی‌حسابی و امور مالی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دو‌لتی مکلفند نظارت لازم در مورد اجرای صحیح این تصویبنامه به عمل آو‌رند و از تأ‌یید اسناد مربوط به قراردادهایی که خارج از چارچوب این ضوابط و به منظور بکارگیری نیرو‌ی انسانی و یا رو‌شهای دیگر منعقد می‌گردد خودداری نمایند.
و‌زارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اجرای این تصویبنامه را در مقاطع شش ماهه تهیه و به شورای‌عالی اداری ارایه نماید.
محمدرضا عارف ـ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور