تصویبنامه هیئت وزراء راجع به ماده 12 قانون متمم بودجه سال 1310
مصوب 1310,09,17

هیئت وزراء در جلسه 17 آذرماه 310[1310]نظر بماده 12 قانون متمم بودجه سال1310 برای طرز اجرای ماده مزبوره و تعیین حدود معاملات جزئی و خیلی جزئی مواد ذیل را تصویب نمودند:

ماده 1 ـ معامله خیلی جزئی آن است که از بیست تومان تجاوز نکند.

ماده 2 ـ معامله جزئی آن است که از بیست تومان بیشتر و از صد تومان تجاوز نکند.

ماده 3 ـ نسبت بخرید در مورد معاملات خیلی جزئی متصدی امر باید بچند نفر از اشخاص طرف معامله که فروشنده حقیقی وعده آنها از پنج نفر نباید کمتر باشد در نقاطی که طرفهای رجوع کمتر از این عده هستند بعده موجود مراجعه نموده و در صدر ورقه که در طی معامله بمنزله سند خرج و مدرک عمل واقع خواهد شد نوع جنس یا موضوع کاری که باید سفارش شود نوشته و ورقه مزبور را بهریک از فروشندگان حقیقی ارائه داده تا میزان قیمت با اجرت شئی مطلوب را نوشته و با ذکر آدرس امضاء نمایند سپس متصدی امر صحت جریان تحقیقی قیمت یا اجرت را با ذکر اینکه معامله به بهترین صرفه دولت انجام شده است بقید مسئولیت تصدیق و به محاسبات مربوطه تسلیم میدارد تا با شخصی که از سایرین کمتر قیمت داده است معامله شود نسبت بفروش خیلی جزئی متصدی امر مکلف است به طالبین مراجعه و با مزایده حضوری و تشکیل صورتمجلس به امضاء حضار و تصدیق صحت جریان معامله را انجام و قیمت حاصله را بوسیله محاسبات مربوطه بصندوق تسلیم و قبض رسید دریافت دارد.

ماده 4 ـ در مورد معاملات جزئی باید معامله‌ کنندگان واقعی و دارندگان حقیقی اجناس و اشیاء را که طرف اعتماد و اطمینان باشند و عدد آنها از پنج نفر کمتر نباشد در نقاطی که طرفهای رجوع کمتر از این عده هستند بعده موجود بدون اینکه از اصل موضوع اطلاع حاصل نمایند در ساعت معین در اداره دعوت و با حضور رئیس اداره یا قائم‌ مقام او و اعضای مربوطه عمل مناقصه یا مزایده را حضورا انجام و صورت مجلس مربوطه بامضاء حضار تنظیم و ضمیمه محاسبات شود.بدیهی است دعوت مذکور باید بدون اطلاع مدعوین از دعوت دیگران بعمل آید.

ماده 5 ـ اجرای امرمناقصه نباید منجر بخرید اشیاء نامرغوب و یا انجام کارهای بد و ناقص شود.

ماده 6 ـ هیچیک از مامورین دولتی حق ندارند مستقیما یا غیرمستقیم در مزایده یا مناقصه شرکت نمایند.

ماده 7 ـ چون اداره محاسبات کل مالیه و رؤسای محاسبات وزارتخانه‌ها در مرکز و رؤسای ادارات مالیه در ایالات و ولایات مسئول و ضامن صحت انجام مراحل مذکوره در موارد فوق هستند مکلف خواهند بود هر وقت نسبت بمعاملات سوء ظنی حاصل گردد بفوریت تفتیشات کامل و از روی کمال بی ‌طرفی در مورد معامله مظنون بعمل آورده و اگر محقق شد که متصدیان امر از طریق امانت منحرف شده‌اند مقدمات تعقیب آنها را مطابق مقررات قانونی فراهم و راپورت نظمیه را بوزارت مالیه ارسال دارند.

ماده 8 ـ کلیه وزارت خانها در قسمت خود مامور اجرای مواد فوق هستند.