هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/4/1366 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2030/4/2908-1 مورخ 6/3/1366 بانک سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور، دستورالعمل اجرائی بند "ب" تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:
دستورالعمل اجرایی بند ب تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور
مصوب 1366,04,10
1 ـ بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تامالاختیار استاندار، سازمان برنامه و بودجه استان، بانک سپه، شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان را مورد بررسی دقیق قرار داده و در صورت تشخیصاینکه هر یک از شرکتهای تعاونی فوق قابلیت بازپرداخت وام دریافتی از بانک سپه و سایر بانکهای عامل را نداشته باشند طبق مقررات ضمن عقد:
الف ـ مفاد آئیننامه اجرائی طرح اشتغال بیکاران.
ب ـ مفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش.
ج ـ تعهداتی که شرکت تعاونی در ضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است.
پس از تهیه آخرین تراز مالی شرکت و یا در صورت عدم امکان تهیه ترازنامه بر مبنای عملکرد مالی شرکت که توسط مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان تهیه و به تایید کمیسیون موضوع این بند خواهد رسید. تمام یا قسمتی از مایلمک آنرا با تعیین هیأت ناظر از طریق مزایده با ترک تشریفات و یا هر طریق دیگری که کمیسیون تشخیص دهد و به صرفه و صلاح دولت باشد، بفروش رسانده و از محل ماحصل فروش آنها مطالبات و حقوق بانک عامل و دولت را پرداخت نماید.
تبصره 1 ـ در صورتیکه وام اولیه تعاونیهای تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان از منابع مالی سایر بانکها تأمین شده باشد حضور نماینده تامالاختیار بانک ذیربط در جلسات کمیسیون الزامی است.
تبصره 2 ـ محل دبیرخانه کمیسیون موضوع این دستورالعمل، مرکز گسترش خدمات تولیدی استان خواهد بود و مسئول مرکز فوق وظیفه دبیری جلسات کمیسیون را عهدهدار میباشد.
تبصره 3 ـ کمیسیون میتواند هیأت ناظر را از میان کارشناسان فنی تخصصی ادارات کل کشاورزی، صنایع، معادن و فلزات مسکن و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، دادگستری و دیگر کارشناسان صاحبنظر انتخاب نماید. دستگاههای فوق موظفند بمحض درخواست کمیسیون افراد واجدالشرایط را تعیین وبدین منظور معرفی نمایند.
تبصره 4 ـ در صورتیکه ماحصل فروش اموال شرکتهای تعاونی بیشتر از بدهیهای شرکت باشد، کمیسیون باید به ترتیب پس از پرداخت کلیه دیون (اصل و فرع) دولت و بانک عامل، حقوق سهامداران، مابقی را به حساب خزانه واریز نماید. چنانچه ماحصل فروش مایملک شرکتها کمتر از بدهیهای شرکت باشد، پرداخت دیون شرکت به بانک عامل در اولویت قرار دارد در اینصورت کسی مطالبات بانک کماکان جزء تعهدات دولت خواهد بود و در چنین مواردی بانک سپه با همکاری مراکز گسترش استانها موظفند در صورت ثبوت سهلانگاری اعضاء و شرکتها، مسئله وصول مطالبات دولت را طبق مقررات پیگیری نمایند.
تبصره 5 ـ چنانچه زمین محل اجرای طرح مربوطه به شرکت تعاونی دارای سند ثبتی و بصورت قطعی در اختیار شرکت تعاونی فوق باشد، در صورت رأی کمیسیون ماده 1 این دستورالعمل مبنی بر فروش مایملک شرکت، زمین نیز مانند سایر دارائیها به خریدار فروخته خواهد شد. چنانچه زمین بصورت واگذاری از طریق سرجنگلداریکل، سازمان زمین شهری، هیأتهای هفت نفره و دیگر ارگانها بصورت غیرقطعی باشد، دستگاههای اخیرالذکر موظفند بلافاصله زمین را با شرایط قبلی به خریدار واگذار نمایند.
دستگاههای دولتی ذیربط موظفند کلیه مجوزها و پروانههای صادره را که در ارتباط با فعالیت شرکت صادر شده است عنداللزوم به نام خریدار و یا خریداران منتقل نمایند.
2 ـ در صورتیکه شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی به تشخیص کمیسیون موضوع بند "1" این دستورالعمل به منظور تکمیل، توسعه و راهاندازی و تأمین سرمایه در گردش جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود نیاز به تسهیلات اعتباری از محل بند "الف" تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور داشته باشند، بانک استان مکلف است در صورت تصویب شورایعالی مرکز گسترش استان و با رعایت آئیننامه اجرائی تبصره مزبور اقدام لازم را در اینمورد بعمل آورد.
3 ـ کلیه شرکتهای وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها، اعم از دائر و راکد میتوانند پس از پرداخت کلیه دیون خود به دولت و بانکهایعامل از زیر پوشش مراکز گسترش مربوطه مشروط به اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایهای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مرکز گسترش مربوطه حق فروش نداشته و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند خارج شوند.
نخستوزیر
میرحسین موسوی