آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائیکه استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368/3/20 بنا به پیشنهاد شماره 15/1858 مورخ 1366/7/13 شورای عالی قضائی آئیننامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به‌تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائیکه استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه ‌دار می ‌کند مصوب 1365/12/28 مجلس ‌شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئیننامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائیکه استفاده آنها در ملاءعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار‌ میکند
مصوب 1368,03,20

ماده 1 ـ به منظور سیاستگذاری در امور اجرائی مبارزه فرهنگی یا مظهر فساد و ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق و موارد یاد شده در مواد 1 و 4 و5 قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل میشود:
1 ـ نخست‌وزیری
2 ـ شورایعالی قضائی
3 ـ وزارت کشور
4 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی
6 ـ وزارت آموزش و پرورش
7 ـ سازمان صدا و سیما
8 ـ نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان
‌مراجع قضایی بر اساس مصادیق و مواردی که این کمیسیون تعیین می‌نماید نسبت به تخلفات رسیدگی و دستگاه اجرائی تصمیمات کمیسیون کمیته انقلاب‌ اسلامی میباشد مگر در موارد خاصی که دستگاه اجرائی دیگر توسط کمیسیون تعیین شود.

تبصره 1 ـ ریاست کمیسیونی با نماینده نخست‌وزیر خواهد بود.

تبصره 2 ـ دستگاههای تبلیغی و اجرائی ذیربط موظف به اجرای سیاستهای مصوب کمیسیون مزبور در چهارچوب وظائف و مسئولیتهای قانونی خود هستند.

تبصره 3 ـ نمایندگان دستگاههای یاد شده در بالا باید از میان افراد وارد به معارف و تبلیغات اسلامی و آشنا به مسائل و مصالح سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ‌جمهوری اسلامی برگزیده شوند.

ماده 2 – البسه و نشانه هائیکه به حکم مقامات قضائی ضبط میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا در صورتیکه با تغییرات لازم امکان استفاده ار آنها فراهم باشد اقدام و مورد استفاده قرار گیرد . والا معدوم گردد.

ماده 3- وسائل ضبط و تکثیر نوار موضوع تبصره یک ماده 5 قانون که توسط دادستان مأمور اجرای حکم براساس رأی دادگاه ضبط میشود تا در اختیار مراکز علمی و آموزش و فرهنگی قرار گیرد.

ماده 4 ـ در مواردیکه ایجاب میکند وسائل و البسه مکشوف معدوم گردد موضوع باید بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیر و دادستان و وزارت‌بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و تاریخ آن مشخص شود و پس از اتمام کار گزارش نهائی به هر یک از این مراجع اعلام گردد.

میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر