آئیننامه اجرائی قانون معاملات زمین
مصوب 1354,08,19
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۵۴بنا به پیشنهاد شماره ۸۹۶/ح مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۴ وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و دادگستری و باستناد ماده ۷ قانون معاملات زمین آئیننامه اجرائی قانون مذکور را بشرح زیر تصویبت نمودند:
ماده ۱ـ ضوابط تشخیص بنا یا مستحدثات متناسب با زمین از نظر اجرای قانون معاملات زمین بشرح زیر تعیین میشود:
الف ـ خانه مسکونی و بطور کلی هر نوع ساختمان قابل استفاده برای سکونت حداقل یک خانواده مشروط بر آنکه مساحت عرصه زیربنای آن از ده درصد کل زمین کمتر نباشد.
عرصه زاید بر حد نصاب فوق در صورتیکه طبق شرایط مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ اصلاح آئیننامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم دارای مستحدثات باشد جزو عرصه متناسب با بنا محسوب میگردد.
ب ـ تناسب بنا با زمین برای انواع ساختمانهای غیرمسکونی که مشمول بندالف این ماده نباشند از طریق یکی از دو روش زیر بانتخاب مالک تعیین میگردد.
اول ـ در صورتیکه قیمت کل اعیانی و مستحدنات آن لااقل ۲۰ درصد قیمت زمین باشد ملاک ارزیاب زمین قیمتهای معاملاتی سال ۱۳۵۳ اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و ملاک تشخیص بها یا عیانی ضوابط مندرج در جدول پیوست این آئیننامه میباشد.
در صورتیکه ساختمان محل کسب و پیشه باشد و به آن حق کسب و پیشه یا تجارت تعلق گیرد مبلغ حق مذکور نیز به بهای اعیانی و مستحدثات اضافه میشود.
تبصره ـ بهای اعیانی تعیین شده در جدول پیوست این آئیننامه منحصراً بمنظور استفاده در محاسبات مفاد این آئیننامه تعیین گردیده و ملاک عمل دیگری ندارد.
دوم ـ در صورتیکه مساحت ساختمان غیرمسکونی لااقل ده درصد حداکثر مساحت مجاز برای ساختمان در زمین مورد نظر براساس ضوابط طرح جامع یاهادی هر شهر باشد.
ج ـ پارکینگ دو طبقه یا بیشتر مشروط بر آنکه مجموع مساحت طبقات لااقل ۲۰ درصد حداکثر تراکم مجاز برای ساختمان براساس ضوابط طرح جامع یا براساس ضوابط شهرداری محل باشد.
د ـ انواع تأسیسات و مستحدثات صنعتی و ورزشی و ایستگاههای فروش مواد نفتی و همچنین کارگاها، گاراژها و توقف گاههای اتوبوس و کامیون.
تشخیص مساحت ساختمان و سایر مستحدثات متناسب با زمین برای تأسیسات ورزشی با سازمان تربیت بدنی و تأسیسات صنعتی با وزارت صنایع و معادن و ایستگاههای فروش مواد نفتی با شرکت ملی نفت ایران و در مورد کارگاهها با وزارت کار و امور اجتماعی و در مورد گاراژها و توقف گاهها با شهرداری هر محل خواهد بود.
ماده ۲ـ تشخیص بنا و مستحدثات متناسب با زمین و صدور گواهی بلامانع بودن انجام معاملات براساس مفاد ماده ۱ این آئینامه در شهرها بعهده شهرداری و در شهرک ها بعهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و این گواهی پس از صدور برای معاملات بعدی نیز معتبر است.
ماده ۳ـ شهرداریها یا وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد موظفند حداکثر طرف مدت ۱۵ روز پس از وصول تقاضا ضمن رسیدگی بموضوع اعلام نظر نموده و یا گواهی لازم را صادر نمایند.
ماده ۴ـ درصورت وجود اسناد زیر که تاریخ صدور آن قبل از تصویب این آئینامه باشد ارائه گواهی موضوع ماده ۲ این آئینامه ضرورت نخواهد داشت:
الف ـ سند مالکیت که بعنوان خانه صادر شده باشد.
ب ـ در اسناد رسمی خریداری انتقال دهنده قید ساختمان بعنوان خانه شده باشد.
ج ـ هرگاه نسبت به ملک مورد انتقال قبلا با وزارتخانهها و شرکتها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات اعتباری مجاز معامله بعنوان خانه شده باشد.
د ـ گواهی های مالیاتی صادره از ادارات دارائی اعم از مفاصا حساب های مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که در آن تصریح شده باشد که پلاک مورد انتقال خانه است.
هـ ـ در صورتیکه خانه سابقه اجاره بموجب سند رسمی داشته باشد.
و ـ مفاصا حساب نوسازی شهرداری که بعنوان خانه صادر شده باشد.
ز ـ گواهی خاتمه ساختمان که بعنوان خانه صادر شده باشد.
ماده ۵ ـ گواهی خاتمهٴ ساختمان که تاریخ صدور آن بعد از تصویب این آئینامه باشد در صورتیکه در آن تناسب ساختمان و زمین از لحاظ مساحت طبق ضوابط ماده ۱ این آئیننامه مندرج باشد و همچنین تفکیک نامه های دوائر املاک ثبت یا اسناد مالکیت آپارتمانها بمنزله گواهی موضوع ماده ۲ این آئینامه خواهد بود.
ماده ۶ـ مؤسسات مجاز موضوع تبصره ۱ ماده یک قانون معاملات زمین عبارتند از:
الف ـ بانکهائی که طبق مقررات بانک مرکزی اجازه پرداخت وام مسکن و ساختمان دارند.
ب ـ شرکتهای پس انداز و وام مسکن.
ج ـ وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها که بکارکنان خود وام مسکن پرداخت مینمایند.
ماده ۷ـ در مورد اراضی که در اجرای مقررات ماده ۳ قانون معاملات زمین جهت اجرای طرحهای مجتمع مسکونی و سایر احتیاجات شهری بصورت اجاره یا انتقال به بخش خصوصی واگذار میگردد باید مشخصات طرح و مدت اجرای آن در هر مورد در سند اجاره و یا انتقال زمین قید گردد.
ماده ۸ـ تشخیص عدم اجرای طرح در مدت مقرر و احراز تخلف از شرط و همچنین کسر و وصول جریمه تخلف از شرط و فسخ سند اجاره یا انتقال مذکور در ماده ۳ قانون معاملات زمین بعهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
تبصره ۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی میتواند به دلایل موجه و به تشخیص خود در صورتیکه اجرای طرح در موعد مقرر بپایان نرسیده باشد با تعیین مهلت مناسب مدت اجرای طرح را تمدید نماید.
تبصره ۲ـ مستحدثات ایجاد شده در زمین درصورت فسخ سند بوسیله سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که از طرف رئیس دادگاه شهرستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل تعیین میگردند به بهای عادله روز ارزیابی میشود و نظر اکثریت این کارشناسان قطعی است و بهای آن بر این مبنا پرداخت میگردد.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر ـ هادی هدایتی