هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/1/1370 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارائی و دادستانی کل کشور و به استناد بند ‹‹ی›› تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور، آئیننامه اجرائی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمود.
آئیننامه اجرائی تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور
مصوب 1370,01,25با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 - کلیه دستگاههای اجرائی و مراجع قضائی ذیربط مکلفند کلیه وجوه ریالی وارزی و همچنین مسکوکات طلاو نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی که براساس قوانین و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می نمایند را بلافاصله وبدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنها از طرف مراجع قضائی ذیصلاح با تنظیم صورتمجلس که به امضای نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید،برای نگهداری در تهران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مرکز استان مربوط تحویل نمایند.
تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه موضوع این ماده در تهران در پایان هر روز و در شهرستانها حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تحویل به حسابهای ریالی و ارزی خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد، واریز گردد.
تبصره 2 - مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهرات موضوع این ماده تا تعیین تکلیف نهائی از طرف مراجع قضائی ذیصلاح بطور امانت حسب مورد در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعبه مربوط بانک ملی ایران نگهداری خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این تبصره به نفع دولت آنها را با تنظیم صورتمجلس که به امضای نماینده دادستان کل کشور نیز خواهد رسید، جهت فروش تحویل وزارت امور اقتصادی ودارائی نماید.
بانک ملی ایران موظف است در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این تبصره به نفع دولت آنها را از شعب خود در سراسر کشور جمع آوری و با تنظیم صورتمجلسی که به امضای نماینده دادستان کل کشور نیز خواهد رسید جهت فروش تحویل وزارت امور اقتصادی و دارائی نماید.
ماده 2 - کلیه دادگاهها و مراجع قضائی و سایر مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند جریمه های حاصل شده از بابت اختلاس و ارتشاء، منکرات ، تخلفات مربوط به محیط زیست و ایمنی راهها، تخلفات امور فنی و بهداشتی کارگاه ها و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی می شوند و همچنین کلیه وجوه موضوع تبصره ( 82 ) قانون بودجه سال 1362 کل کشور را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که به همین منظور توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد واریز، و نسخه ای از رسید بانکی مربوط را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ( خزانه داریکل ) و دادستانی کل کشور ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی ارزهای مذکور را به حساب مزبور واریز خواهد نمود.
تبصره 1 - وجوه موضوع این ماده در شهرستانها از طریق حساب واسطه ای که به همین منظور در شعبه بانک ملی ایران در شهرستان مربوط از طرف خزانه افتتاح خواهد شد یا به هر طریق دیگر که خزانه مشخص نماید، به حساب موضوع این ماده واریز می شود.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارائی ( خزانه داریکل ) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که موحودی حساب موضوع این ماده با رعایت مفاد تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) قانون اصلاح ماده ( 19 ) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 19/11/1363 پس از پرداخت حق الکشف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ( 410108 ) قسمت سوم قانون بودجه سال 1370 کل کشور منظور گردد و رونو شت نامه پرداخت وجه حق الکشف به دستگاه اجرائی ذیربط را به دادستانی کل کشور ارسال دارد.
تبصره 3 - کلیه وجوه موضوع این ماده که قبلاً به نفع دولت ضبط قطعی شده چنانچه تا کنون به حساب درآمد عمومی واریز نشده نیز مشمول حکم این ماده و تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) آن خواهد بود.
ماده 3 - دادگاهها و سایر مراجع قضائی و کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه اجناس و اموال اعم از منقول و غیر منقول که براساس قوانین و مقررات مربوط تحت عناوین مذکور در تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور به نفع دولت ضبط قطعی می شوند را به استثنای اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره و کالاهای دخانیه ، حداکثر ظرف پانزده روز با تنظیم صورت مجلس که به امضای دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل دهند و یک نسخه از صورتمجلس را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند.
تبصره 1 - دستگاههای اجرائی و همچنین مراجع موضوع این ماده مکلفند در مدتی که بر طبق آئیننامه موضوع بند ( 2 ) قسمت ( الف ) تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود، در مورد حفظ و نگهداری اموال موضوع بند مذکور اقدام نمایند.
تبصره 2 - کالاهای دخانیه موضوع این ماده طی صورتمجلسی به امضای دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل یا نمایندگان آنها و نماینده شرکت دخانیات مستقیماً به شرکت مذکور تحویل خواهد شد.
ماده 4 - کلیه دستگاههای اجرائی و مراجع قضائی ذیربط مکلفند پس از ضبط قطعی اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله با تنظیم صورتمجلسی که به امضای دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل یا نمایندگان آنها و تحویل گیرنده و تحویل دهنده خواهد رسید، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( واحد نظامی محل ) به نمایندگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی موقتاً تحویل دهند تا تحت نظارت نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی با دریافت وجه آن ، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل گردد.
ماده 5 - شرکت دخانیات ایران مکلف است کالای دخانیه تحویل شده را برابر مقررات مورد عمل شرکت به فروش رسانده و وجوه حاصل را با رعایت قانون اصلاح ماده ( 19 ) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 9/11/1363 و پس از کسر ده درصد ( 10 %) بهای فروش بعنوان حق العمل شرکت بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ( 410108 ) قسمت سوم قانون بودجه سال 1370 کل کشور واریز نماید. شرکت دخانیات ایران مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این ماده را حداکثر تا بیستم ماه بعد به وزارت امور اقتصادی و دارائی و دادستان کل کشور ارسال دارد.
ماده 6 - تملک کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده 7 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور که به نفع دولت ضبط قطعی شده یا می شوند و کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی که براساس قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه تحویل گرفته یا می گیرد و همچنین کالاهای موضوع ماده ( 52 ) قانون مجازات مرتکبین قاچاق را با رعایت مقررات عمومی و صرفه و صلاح دولت فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت قانون اصلاح ماده ( 19 ) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 19/11/1363 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ( 410108 ) قسمت سوم قانون بودجه سال 1370 کل کشور منظور نماید.
تبصره 1 - کلیه کالاهای موضوع ردیف ( 2 ) بند ( الف ) تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور به استثنای کالاهای فاسد شدنی از قبیل میوه جات و کالاهائی که استفاده آن برای عموم غیر مجاز است ، صرفاً از طریق مزایده اعلام شده در جراید عمومی به فروش می رسد.
دستگاههای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً جهت نیازهای دستگاه مربوط با تقاضای عالی ترین مسئول دستگاه متقاضی از مزایده مستثنی می باشند.
تبصره 2 - با توجه به مفاد بند ‹‹ب›› تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور فروش کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و آئیننامه معاملات دولتی و معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مجاز خواهد بود.
تبصره 3 - ابنیه و اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی و یک نفر کارشناس منتخب سازمان میراث فرهنگی کشور و حسب مورد یک نفر کارشناس منتخب دستگاه ذیربط ، منحصر به فرد یا دارای ارزشهای ویژه بوده یا نشان دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و از نفایس ملی به حساب آید، با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به دستگاه ذیربط تحویل می گردد.
تبصره 4 - کالاهای آلوده به آفت ، غیرقابل مصرف و غیرقابل استفاده ثانوی که به تأیید کارشناس ذیربط رسیده و همچنین کالاهائی که معامله آنها شرعاً حرام می باشد با تنظیم صورتمجلسی که به امضای نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید معدوم خواهد شد.
تبصره 5 - کالای فاسد شدنی با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و آئیننامه معاملات دولتی به فروش خواهد رسید تشخیص کالاهای فاسد شدنی باوزارت امور اقتصادی و دارائی است .
ماده 8 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است کلیه فرشها و گلیم های موضوع تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور را به شرکت سهامی فرش ایران تحویل دهد و شرکت مذکور مکلف است بلافاصله پس از فروش فرشها و گلیم های فوق و کسر کارمزد به نرخ پنج درصد ( 5 %) با رعایت قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 9/11/1363 کلیه وجوه حاصل شده را به حساب مخصوصی که برای این منظور از طرف خزانه تعیین می شود واریز نماید تا بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشور پرداخت گردد.
ماده 9 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است وسائط نقلیه موضوع بند ‹‹ب›› تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور را به قیمتی که توسط کارشناس رسمی منتخب وزارت مزبور تعیین می شود بابت رد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشور تحویل دهد.
تبصره 1 - پرداخت وجوه موضوع تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده واحده قانون اصلاح ماده ( 19 ) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 9/11/1363 ، مربوط به اموال موضوع ماده ( 9 ) این آئیننامه به عهده صندوق مزبور می باشد. بهای اموال و وجوه تحویلی فوق الذکر به صندوق ، جزئی از اموال تبصره ( 30 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور محسوب خواهد شد.
ماده 10 - اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می گردد:
1 - دستگاههای گیرنده با فرکانس های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهد شد.
2 - انواع سلاحها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد می شوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه های شکاری .
3 - تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفن هائی که به منظور جاسازی در اشیای مختلف استفاده می گردد.
4 – دوربین های مخصوص امور جاسوسی .
5 - مواد شیمیائی که در امر جعل مورد استفاده واقع می شوند.
ماده 11 - انواع دارو که کلاً از جمله کالاهای فاسد شدنی است با دریافت وجه به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه آن وزارت و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و واحدهای درمانی بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان و کمیته امداد امام و داروهای دامی به سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد سازندگی ، فروخته خواهد شد.
ماده 12 - کالاهائی که با اعلام مراجع ذیربط و تأیید دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان استفاده از آنها برای عموم غیرمجاز است باستثنای کالاهای موضوع مواد ( 4 ) و ( 10 ) تبصره ( 2 ) ماده ( 7 ) این آئیننامه حسب مورد با دریافت وجه در اختیار دستگاه دولتی و مؤسسه و نهادهای غیر دولتی ذیربط قرار می گیرد.
الف - به منظور تأمین هزینه های اداره امور اموال ( منقول و غیرمنقول ) ضبطی و قطعیت نیافته موضوع تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور معادل پنج درصد ( 5 %) از جمع درآمدهای حاصل از اموال موضوع این ماده حداکثر تا سقف یک میلیارد ( 000/000/000/1 ) ریال از محل حساب امانی مربوط، به میزان مورد نیاز به تشخیص دادستان کل کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان در اختیار دادسرای انقلاب اسلامی ذیربط قرار خواهد گرفت .
ب - به منظور پرداخت دیه محکومیت مسعر مبلغ سه میلیارد ( 000 000 000 3 )
ریال از درآمد حاصل از اجرای تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور از محل اعتبار مربوط تأمین و در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا براساس آرای صادر شده توسط محاکم ، هزینه شود.
ج 18/12/1370- مبلغ چهار میلیارد ( 4000000000) ریال اعتبار جاری به منظور تقویت هیأت های ورزشی استانها در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران و مبلغ دو میلیارد ( 2000000000) ریال جهت تقویت کانونهای ورزشی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.
د - معادل پنجاه درصد ( 50 %) بهای اموالیکه وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریت های قانونی خود کشف می نماید پس از فروش اموال مذکور و دریافت وجوه آنها و حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد ( 000 000 000 5 ) ریال از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارت مزبور قرار می گیرد. پنجاه درصد ( 50 %) اعتبار دریافتی موضوع این بند صرف تقویت سازمان وزارت اطلاعات و پنجاه درصد ( 50 %) دیگر جهت تأمین رفاه پرسنل آن وزارتخانه مصرف خواهد گردید. در مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد یا بهر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نیست ، صددرصد ( 100% ) جرائم وصولی ملاک عمل و محاسبه خواهد بود.
ماده 14 - تأخیر یا عدم اجرای تکالیف مقرر در این آئیننامه از طریق دادستان کل کشور مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت . دادستان کل کشور بر حسن اجرای تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور و مقررات این آئیننامه از لحاظ تکالیفی که برعهده کلیه دستگاهها و مراجع ذیربط محول شده است ، نظارت اطلاعی اعمال خواهد نمود.
ماده 15 - وزیر امور اقتصادی و دارائی مکلف است گزارش عملکرد تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 کل کشور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه ، امور قضائی و حقوقی ، امور اقتصادی و دارائی ، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.
ماده 16 - وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات پیش بینی شده در قوانین مذکور خواهند بود.