هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۶۹بنا به یپشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دادستانی کل کشور( موضوع نامه شماره ۱۹۴۴ / م مورخ ۹ / ۵ / ۱۳۶۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی ) و به استناد بند و تبصره (۲۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی تبصره( ۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور
مصوب 1369,11,21

ماده ۱ - کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذی ربط مکلفند کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی را که براساس قوانین و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می نمایند بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنهااز طرف مراجع قضایی ذی صلاح با تنظیم صورتمجلسی که به امضای نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری در تهران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستان ها به شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مرکز استان مربوط، تحویل نمایند.

تبصره ۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه موضوع این ماده در تهران در پایان هر روز و در شهرستانها حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تحویل ، به حسابهای ریالی و ارزی خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهند شد واریز گردد

تبصره ۲ - مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهرات موضوع این ماده تا تعیین تکلیف نهایی از طرف مراجع قضایی ذی صلاح به طور امانت حسب مورد در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعبه مربوط بانک ملی ایران نگهداری خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شعبه مربوط بانک ملی ایران موظف اند در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این تبصره به نفع دولت آنهارا جهت فروش تحویل وزارت امور اقتصادی و دارایی نمایند.

ماده ۲ - کلیه دادگاهها و مراجع قضایی و سایر مراجع ذی صلاح مربوط مکلفند جریمه های حاصله بابت اختلاس و ارتشا، منکرات ، تخلفات مربوط به محیط زیست و ایمنی راهها، تخلفات امور فنی و بهداشتی کارگاهها و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی می شوند و همچنین کلیه وجوه موضوع تبصره ( ۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که به همین منظور توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد واریز و نسخه ای از رسید بانکی مربوط را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل ) و دادستانی کل کشور ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی ارزهای مذکور را به حساب مزبور واریز خواهد نمود.

تبصره ۱ - وجوه موضوع این ماده در شهرستانها از طریق یک حساب واسطه ای که به همین منظور در شعبه بانک ملی ایران در شهرستان مربوط از طرف خزانه افتتاح خواهد و یا بهر طریق دیگر که خزانه مشخص نماید به حساب موضوع این ماده واریز می شود

تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داریکل )موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا موجودی حساب موضوع این ماده با رعایت مفاد تبصره های(۱ )و( ۲) قانون اصلاح ماده( ۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۹ / ۱۱/ ۱۳۶۳ پس از پرداخت حق الکشف ، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ( ۴۱۰۱۰۸) قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور منظور گردد و رونوشت نامه پرداخت وجه حق الکشف به دستگاه اجرایی ذی ربط را به دادستانی کل کشور ارسال دارد.

تبصره ۳ - کلیه وجوه موضوع این ماده که قبلا به نفع دولت ضبط قطعی شده چنانچه تاکنون به حساب درآمد عمومی واریز نشده نیز مشمول حکم این ماده و تبصره های ( ۱) و (۲) آن خواهد بود.

ماده ۳ - دادگاههاو سایر مراجع و کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه اجناس و اموال اعم از منقول و غیرمنقول که براساس قوانین و مقررات مربوط تحت عناوین مذکور در تبصره( ۲۸ )قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور به نفع دولت ضبط قطعی می شوند را به استثنای اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره و کالاهای دخانیه حداکثر ظرف پانزده روز با تنظیم صورت مجلسی که به امضای دادستان مربوط و رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل و یا نمایندگان آنهاخواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند ویک نسخه از صورتمجلس را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند

تبصره ۱ - دستگاههای اجرایی مکلفند در مدتی که برطبق آیین نامه موضوع بند( ۲ ) قسمت الف تبصره( ۲۸ )قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور به نفع دولت ضبط قطعی می شوند را به استثنای اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره و کالاهای دخانیه حداکثر ظرف پانزده روز با تنظیم صورت مجلسی که به امضای دادستان مربوط و رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل و یا نمایندگان آنهاخواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند و یک نسخه از صورتمجلس را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند.

تبصره 1 - دستگاههای اجرایی مکلفند در مدتی که بر طبق آیین نامه موضوع بند ( 2 ) قسمت الف تبصره (28) قانون بودجه سال 1369 کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود در مورد حفظ ونگهداری اموال موضوع بند مذکور اقدام نمایند

تبصره ۲ - کالای دخانیه موضوع این ماده طی صورتمجلسی که به امضای دادستان مربوط و رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل و یانمایندگان آنهاو نماینده شرکت دخانیات می رسد. مستقیما به شرکت مذکور تحویل خواهد شد

ماده ۴ - کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذی ربط مکلفند پس از ضبط قطعی ، اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را بلافاصله با تنظیم صورت مجلسی که به امضای دادستان مربوط و رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل و یا نمایندگان آنهاو تحویل گیرنده و تحویل دهنده خواهد رسید به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( واحد نظامی محل ) به نمایندگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی موقتا تحویل داده تا موجبات فروش آنهااز طرف وزارت اخیرالذکر فراهم گردد. تحویل اموال موضوع این ماده به خریدار تحت نظارت نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد

ماده ۵ - شرکت دخانیات ایران مکلف است کالای دخانیه تحویل شده را برابر مقررات مورد عمل شرکت به فروش رسانده و وجوه حاصل را با رعایت قانون اصلاح ماده ( ۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب (۹ / )۱۱/ ۱۳۶۳ و پس از کسر ده درصد (%۱۰ )بهای فروش به عنوان و حق العمل شرکت ، بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ( ۴۱۰۱۰۸) قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور واریز نماید. شرکت دخانیات ایران مکلف است گزارش عملکرد این ماده را ماهانه حداکثر تا بیستم ماه بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور ارسال دارد.

ماده ۶ - تملک کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.

ماده ۷ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت اجناس و اموال موضوع مواد( ۳) و( ۴ )این آیین نامه را که تحویل گرفته است و مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهرات موضوع تبصره( ۲ ) ماده (۱) این ییآن نامه و همچنین کالاهای موضوع ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی که براساس قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه تحویل گرفته و یا می گیرد را با توجه به تبصره های ذیل این ماده و به استثنای موارد مذکور زیرکه بایستی با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و ییآن نامه معاملات دولتی به فروش برسد، صرفا از طریق مزایده به فروش رسانده و دستگاههای ذی ربط حق واگذاری آنها را به هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ندارند. وجوه حاصل از این بابت با رعایت مفاد تبصره های( ۱ )و (۲) قانون اصلاح ماده( ۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه بعدی مصوب ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۶۳ به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (۴۱۰۱۰۸) قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور منظور خواهد شد.

۱ - فروش دارو و لوازم تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه آن وزارت و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بنیادشهید و فروش داروهای دامی به سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهادسازندگی

۲ - کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش صدا و تصویر و مواد مصرفی آنهاتحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به قیمت تعیین شده توسط کارشناس منتخب وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی (رادیو ضبط معمولی به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شمول این بند استثنامی شود )

۳ - اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره ، اموال و اثائیه اطلاعاتی و همچنین سایر کالاهایی که منحصرامورد نیاز و مصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و دستگاههای نظامی و انتظامی می باشد

۴ - کالاهای مصرفی مورد نیاز و مصرف اعضای شرکتهای تعاونی کارمندان دولت و کارگران و سازمان اتکا

۵ - کالاهای مورد نیاز و مصرف در طرحهای عمرانی کشور

۶ - طلا و جواهرات و مسکوکات طلا و نقره به قیمتی برابر و یا بالاتر از قیمت تعیین شده توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

۷ - کالاهای فاسد شدنی و حیوانات

۸ - در مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی خریدار و یا خریداران مناسب در مزایده شرکت ننماید

تبصره ۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کلیه فرشها و گلیم ها و همچنین وسائط نقلیه موضوع بند ب تبصره( ۲۸) قانون بودجه ۱۳۶۹ کل کشور را به قیمتی که توسط کارشناس رسمی منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود بابت رد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل دهد. پرداخت وجوه موضوع تبصره های( ۱) و( ۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده( ۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۱۳۶۳ اموال موضوع این بند حسب مورد به عهده صندوق مزبور می باشد. بهای اموال تحویلی به صندوق جزیی از اموال تبصره (۳۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور محسوب خواهدشد.

تبصره ۲ - ابنیه و اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیاتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر کارشناس منتخب سازمان میراث فرهنگی کشور و حسب مورد یک نفر کارشناس منتخب دستگاه ذی ربط، منحصر به فرد و یا دارای ارزشهای ویژه هستند و یا نشان دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشند و از نفایس ملی به حساب یآند با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به دستگاه ذی ربط تحویل می گردد

تبصره 3 - کالاهای آلوده به آفت ، غیرقابل مصرف و غیرقابل استفاده ثانوی که به تایید کارشناس ذی ربط رسیده اند و همچنین کالاهایی که معامله آنهاشرعا حرام می باشد با تنظیم صورت مجلسی که به امضای نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید، معدوم خواهند شد.

تبصره ۴ - کالاهای موضوع بند (۵ )ماده( ۷ )صرفا شامل کالاهایی می باشد که مستقیما در اجرای طرحهای عمرانی مورد نیاز و مصرف می باشد. استفاده از کالاهای مذکور در سایر موارد توسط خریدار ممنوع است

تبصره ۵ - اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند درقبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می گردد:

۱ - دستگاههای گیرنده با فرکانس های غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهدشد

۲ - انواع سلاحها و مهماتی که برحسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد می شود ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه های شکاری

۳ - تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفن هایی که به منظور جاسازی در اشیای مختلف استفاده می گردد

۴ - دوربین های مخصوص امور جاسوسی .

۵ - مواد شیمایی که در امر جعل مورد استفاده واقع می شوند.

تبصره ۶ - اسلحه و مهمات جنگی و همچنین مواد منفجره منحصرا قابل فروش به دستگاههای نظامی و انتظامی و حسب مورد به سازمانهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد

ماده 8 - تاخیر و یاعدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه از طریق دادستان کل کشور مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت . دادستان کل کشور بر حسن اجرای تبصره ( 28 )قانون بودجه سال 1369 کل کشور و مقررات این ییآن نامه از لحاظ تکالیفی که بر عهده کلیه دستگاهها و مراجع ذی ربط محول شده ، نظارت اطلاعی اعمال خواهد نمود.

ماده ۹ - وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد تبصره (۲۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه وبودجه و قضایی و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.

ماده ۱۰ - وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی تابع مقررات یپش بینی شده در قوانین مذکور خواهند بود.

حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور