آئیننامه اجرائی قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
مصوب 1358,05,20
هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 20/5/1358 بنا به پیشنهاد شماره 304434 مورخ 20/5/1358 وزارت صنایع و معادن باستناد ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران آئیننامه اجرائی قانون مذکور را در 7 ماده 6 تبصره به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 ـ واژههای بکار برده شده در قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و این آئیننامه بشرح زیر تعریف میگردد:
موسسه ـ منظور از مؤسسه، مؤسسات تولیدی و صنعتی و معدنی و سردخانهها است.
کل بدهی ـ شامل بدهیهای بلندمدت و بدهیهای جاری پس از کسر مطالبات سهامداران است.
دارائی خالص ـ شامل دارائی ثابت پس از کسر استهلاک و دارائی جاری شرکت میباشد.
مطالبات بانک و اشخاص ـمنظور بدهی بلندمدت و کوتاه مدت ببانک ها و اشخاص است.
نحوه اجرای آئیننامه
ماده 2 ـ اجرای مفاد بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران.
در مورد صنایع ملی شده بلافاصله پس از انتصاب مدیران اقدامات اجرائی به شرح زیر خواهد بود:
2ـ 1 ارزیابی سهام کارخانجات.
جهت پرداخت غرامت بصاحبان سهام ارزش واقعی هر سهم تعیین خواهد گردید. این ارزیابی توسط حسابرسانیکه به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران انتخاب میشوند انجام خواهد شد این حسابرسان زیر نظر کمیسیون مندرج در ماده 5 این آئیننامه انجام وظیفه خواهند کرد و سهام ارزیابی شده به ترتیب فوق مبنای غرامت بصاحبان سهام خواهد بود.
2ــ 2- مؤسسات حسابرسی در ارزیابی خود موارد زیر را بر مبنای عمل قرار میدهند:
ـ وضع مالی مؤسسه در پایان سال مالی 1357
ـ سودآوری شرکت در پنج سال گذشته
ـ قدرت رقابت آزاد در مقابل مصنوعات خارجی بدون حمایت گمرکی
ـ ارزش شرکت در حال انحلال با توجه بتمامی جوانب.
پرداخت غرامت به سهامداران خارجی پس از ارزیابی سهام و تنظیم و تصویب گزارش با رعایت تعهدات قبلی و قراردادهائیکه ممکن است وجود داشته باشد صورت خواهد گرفت در مورد سهامداران ایرانی چنانچه مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نباشند تا مبلغ پنج میلیون ریال نقداً و مابقی باقساط تدریجی به ترتیبی که مجمع عمومی مذکور در ماده 7 در هر مورد تعیین مینماید پرداخت خواهد شد.
2 ــ3- صنایعی که در اجرای بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ملی گردیده است عبارتند از: صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند شامل مرحله نورد گرم و ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل. اداره این کارخانجات طبق ماده 2 این آئیننامه زیرنظر سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران و تا قبل از تشکیل این سازمان زیرنظر وزارت صنایع و معادن ایران و طبق آئیننامههای موجود هر شرکت صورت خواهد گرفت تا اساسنامه و آئیننامههای جدید تهیه و ابلاغ گردد.
تبصره ساخت اتاق اتوبوس و کامیون و همچنین ساخت و تولید قایق و کشتیهای با ظرفیت دوهزار تن و یا کمتر مشمول بندهای الف 1 و الف 2 قانون حفاظت و توسعه صنایع نبوده و ملی اعلام نگردیدهاند.
ماده 3 ـ اجرای مفاد بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
3 ـ1ـ مشمول این بند ناظر بر سهام کارخانجات و مؤسسات صنعتی از قبیل کارخانجات تولیدی، شرکتهای کشت و صنعت، معادن و سردخانهها میباشد.
3 ــ2- اشخاصی در شرکتهای فوق صاحب سهم شناخته میشوند که خود یا نمایندگان قانونی آنها در مجمع عمومی سالانه 1356 بعنوان صاحب سهم شرکت داشته و یا حق شرکت داشتهاند و دفاتر شرکت مؤید این امر باشد.
تبصره کلیه نقل و انتقالاتیکه در بورس اوراق بهادار در شرکت های سهامی عام تا تاریخ تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران صورت گرفته است پذیرفته خواهد شد.
3 ــ3- دخالت دولت در اداره امور این شرکتها که اکثریت سهام آن در اختیار دولت نیست با توجه باصلاحیه قانون تجارت نسبت بسهامی خواهد بود که از طریق قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در اختیار دولت قرار گرفته است. لیکن دولت میتواند در تمام موارد دفاتر این شرکتها را بازدید و انبارها و کارخانههای آنها را مورد بازرسی قرار دهد.
3 ــ 4 رسیدگی بدعاوی مشمولین بند ب فقط برای یکبار تا آخر آبانماه 1358 بعهده مجمع عمومی سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران خواهد بود مشروط براینکه در خواست بوسیله خود شخص بسازمان تسلیم گردد.
تبصره مجمع عمومی موظف است در جلسات رسیدگی خود از نظریات دو نفر قاضی بانتخاب دادستانکل و یکنفر حاکم شرع بمعرفی شورای انقلاب استفاده نماید.
ماده 4 ـ اجرای مفاد بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
4 ـ1ـ این بند مشمول کارخانجات و شرکتهائی خواهد شد که جهت احداث و یا توسعه کارخانه خود وام قابل توجه از بانکها دریافت نموده باشند. منظور از وام «قابل توجه» آن است که: حاصلجمع دو نسبت:
1 ـ وام طویل المدت تقسیم بر دارائیهای ثابت قبل از کسر استهلاک.
2 ـ دوبرابر بدهیهای جاری تقسیم بر دارائیهای جاری در ترازنامه سال 1356،چنانچه مجموع این دو نسبت بیشتر از 5/2 باشد آنشرکت در عداد صنایع دارنده وام قابل توجه شناخته خواهد شد.
4 ـ2ـ مبنای محاسبه و رسیدگی به حسابهای این شرکتها اظهارنامه مالیاتی آنها در پایان سال مالی 56 میباشد که به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم داشتهاند. اقلاامیکه در محاسبه در نظر گرفته خواهد شد مشابه محاسبات دبیرخانه شورای بورس هیئت پذیرش و اوراق بهادار در گزارش اسفندماه 1356 خواهد بود.
تبصره 1 در مورد کارخانجات قند بنای محاسبه پایان سال 1356 نبوده بلکه پایان سال مالی فصل شرکت برای دوره عملکرد 56 ـ57 میباشد.
تبصره 2 : در مورد واحدهائیکه هنوز بمرحله بهرهبرداری نرسیدهاند و برای تأسیس از بانکها وام دریافت داشتهاند نسبت 5/2 معتبر نبوده و همینقدر که طبق ارزیابی میزان وام دریافتی بیش از سرمایهگذاری صاحبان سهام باشد آن واحد مشمول وام قابل توجه خواهد بود.
4 ــ3 کلیه مؤسسات صنعتی و معدنی، سردخانهها و سایر مؤسسات مشمول این آئیننامه مکلفند تا پایان سال مالی 1358 وضعیت مشمولیت یا عدم مشمولیت خود را با مراجعه بوزارت امور اقتصادی و دارائی روشن نموده و نظر آن وزارت را همراه با فتوکپی اظهارنامه مالیاتی سال 1356 جهت سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران بمنظور صدور گواهی نامه مشمولیت یا عدم مشمولیت ارسال دارند.
4 ـ 4 - مشارکت دولت در شرکتهای مشمول بند ج متناسب با بدهیهای این شرکت ها به بانکها پس از ارزیابی ارزش سهام خواهد بود ارزیابی طبق ماده 2 بند 1 صورت خواهد گرفت.
4 ـ5- ارزیابی با توجه بنکات زیر صورت خواهد گرفت:
1 ـوضع مالی مؤسسه در پایان سال مالی 57
2 ـسودآوری شرکت در پنج سال گذشته
3 ـقدرت رقابت آزاد در مقابل مصنوعات خارجی بدون حمایت گمرکی
4 ـارزش شرکت در حال انحلال با توجه بتمامی جوانب
ماده 5 ـکمیسیون رسیدگی باختلافات:
بمنظور اخذ تصمیم در مورد مشمولیت واحدهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران کمیسیونی مرکب از افراد زیر باختلافات و مسائل مربوط رسیدگی خواهد کرد:
ـ معاون صنعتی وزارت صنایع و معادن یا نماینده وزیر صنایع و معادن
ـ نماینده وزارت بازرگانی
ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی
ـ نماینده سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران
ـ نماینده شورای بورس
ـ نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
تصمیمات با رأی مثبت چهارنفر لازم بوده و حدنصاب افراد جهت تشکیل جلسه چهارنفر است.
تبصره رسیدگی به مشمولیت افراد موضوع بند ب این قانون (قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) از صلاحیت این کمیسیون خارج میباشد.
ماده 6 ـبرای اجرای این آئیننامه سازمانی بنام سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران در وزارت صنایع و معادن تشکیل میشود که اساسنامه آن بوسیله وزارت مزبور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمرحله اجرا گذاشته میشود.
ماده 7 ـ سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران دارای مجمع عمومی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، صنایع و معادن ، کشاورزی و عمران روستائی،وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.