آئیننامه موضوع ماده 7 لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی در ارتباط با ماده 6 لایحه قانونی مذکور
مصوب 1364,05,23

ماده 1- برای تشخیص اقدامات قانونی که موجب وقفه یا تعطیل واحدهائی میگردد که در آنها مدیر یا ناظر دولتی ذی سمت است هیئتی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1- نماینده وزارت صنایع.
2- نماینده وزارت کار و اموراجتماعی.
3- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی.
4- نماینده شورایعالی بانکها.
5- نماینده وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت که در اینمورد ذیمدخل باشد.

تبصره 1 - مدیر یا ناظر دولتی شرکت خوانده بدون داشتن حق رأی و صرفاً جهت ادای توضیحات میتواند در جلسه حضور داشته باشد.

تبصره 2 - دبیرخانه هیئت در وزارت صنایع مستقر خواهد بود.

ماده 2- جلسات هیئت با حضور سه عضو که حداقل 2 عضو آن از نمایندگان وزارتخانه ها باشند رسمیت داشته و تصمیمات حداقل با سه رأی معتبر است. هیئت موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش موضوع ماده 3 این آئیننامه نسبت به موضوع مطروحه رسیدگی و بشرح ماده 4 اعلام نظر نماید.

ماده 3- کلیه مدیران و ناظران موظف میباشند بمحض ابلاغ دادخواست یا حکم محکومیت یا اجرائیه یا دستور موقت یا قرار تأمین به دعاوی مالی حداکثر ظرف مدت 5 روز مراتب را با گزارش توجیهی و تصویر اسناد و مدارک شامل:
1- صورتحساب سود و زیان شرکت در آخرین دوره عملکرد.
2- آخرین تراز آزمایشی تنظیم شده.
3- صورت بودجه نقدینگی برای شش ماهه اول یا دوم سال برحسب مورد به دبیرخانه اعلام و دبیرخانه موظف است با توجه به فرجه قانونی ابلاغیه های واصله، و بنحوی که فرصتهای قانونی فوت نشود هیئت را دعوت بنماید.

تبصره - در واحدهائی که فقط ناظر دولتی وجود دارد اعلام مراتب به دبیرخانه و ارسال گزارش توجیهی بعهده ناظر دولتی است.

ماده 4- هئیت پس از بررسی مدارک حسب مورد بشرح زیر اقدام میکند:

الف - در صورتیکه هیئت تشخیص دهد اجرای حکم یا قرار تأمین یا دستور موقت یا اجرائیه صادره موجب وقفه یا تعطیل واحد میشود. باستناد ماده 6 لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی به دادگاه مربوطه مراتب را مستدلا اعلام میکند و همچنین در صورتیکه بمصلحت تشخیص دهد میتواند از دادگاه درخواست کند که با دعوت از طرفین دعوی حتی الامکان از طریق صدور گزارش اصلاحی اقدام شود.

ب - در مورد بند الف همچنین هیئت میتواند از دادگاه صادر کننده رأی باستناد ماده 6 لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی درخواست نماید اجرای حکم برای مدت حداقل یکسال به تأخیر افتد و یا آنکه حسب ضرورت و مصلحت محکوم به تقسیط شود.

ج - در صورتیکه هیئت اجرای حکم یا قرار تأمین یا دستور موقت یا اجرائیه صادره را موجب وقفه یا تعطیل شرکت تشخیص ندهد مراتب را با ذکر دلیل صورتجلسه نموده و دعوی مطروحه مسیر قانونی و عادی خود را طی خواهد کرد.

ماده 5- مفاد این آئیننامه فقط در مورد تعهدات شرکتهای مشمول ماده 1 آئیننامه قبل از تصدی مدیران یا ناظران دولتی نافذ است.

ماده 6- در صورتیکه مدیران یا ناظران دولتی از اعلام مراتب یا ارسال گزارش توجیهی و مدارک ذکر شده ظرف مهلت مقرر خودداری نموده و یا در انجام این امور سهل انگاری نمایند این امر بمنزله قبول بدهی بدون خطر توقف یا تعطیل واحد تلقی شده و طبق بند ج ماده 4 این آئیننامه عمل میشود.

ماده 7- آئیننامه مذکور در ماده 7 قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت بر واحدها به شماره 209962 مصوب 3 /7 /61 ملغی اعلام میشود.

این آئیننامه در 7 ماده و 3 تبصره در تاریخ 23 /5 /1364 بتصویب رسید و پس از انتشار در روزنامه رسمی و سپری شدن مهلت قانونی لازم الاجراء میباشد.

وزیر صنایع- غلامرضا شافعی
وزیر مسکن و شهرسازی - سراج الدین کازرونی
وزیر کار و امور اجتماعی- ابوالقاسم سرحد یزاده