مقررات وزیر عدلیه راجع به ماده سوم قانون ازدواج
مصوب 1310,06,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظر به ماده سوم قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 مقرر میدارد

ماده ۱ ـ محکمه که باید در هر محل برای اجراء مقررات ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ تا سیس کردد[گردد] تشکیل میشود از سه نفر به تعیین وزارت عدلیه.
۱ـ حاکم یا نایب‌الحکومه محل و در مراکز ایالات معاون ایالات یا یکنفر دیگر از اعضاء ایالتی بمعرفی والی ۲ـ طبیب‌ صحیه ۳ یکنفر از مستخدمین قضائی یا اداری ممکن است برای هر محکمه یک عضو علی‌البدل نیز از طرف وزارت عدلیه معین کردد[گردد].

تبصره ـ تعیین مستخدمینی که تابع وزارت عدلیه نباشند پس از جلب موافقت وزارتخانه متبوع انها بعمل خواهد امد.

ماده ۲ ـ در هر محل سمت نمایندگی دولت برای تعقیب متخلفین از مقررات ماده ۳ قانون ازدواج بعهده کسی خواهد بود که با رعایت تبصره ماده اول از طرف وزارت عدلیه معین میشود.

ماده ۳ ـ تعقیب متخلفین از مقررات ماده۳ قانون مذکور مستقیما در خود محکمه بعمل خواهد امد بدون اینکه قبلا مستنطق در آن امر دخالت نماید.

ماده ۴ ـ محکمه میتواند در موارد و به ترتیبی که بموجب قوانین توقیف متهم جایز میباشد قرار توقیف صادر نماید قرار مزبور قابل استیناف بوده ولیکن استیناف از ان قرار مانع ادامه رسیدکی[رسیدگی] و صدور حکم در اصل قضیه نخواهد بود.

ماده ۵ ـ شکایت استینافی از احکام و قرارهای صادر از محاکم مذکور فوق بمحکمه‌ای مرکب از سه نفر که در تهران تاسیس میشود رجوع خواهد شد.
رئیس و اعضاء و مدعی‌العموم محکمه را وزارت عدلیه با رعایت تبصره ماده اول تعیین مینماید لااقل یکنفر از اعضاء محکمه طبیب خواهد بود.

ماده ۶ ـ سایر ترتیبات رسیدکی[رسیدگی] خواه درمرحله بدوی و خواه در مرحله استینافی همان است که بموجب اصول محاکمات جزا برای رسیدکی[رسیدگی] بامور جنحه‌ای مقرر است.

ماده 7 ـ حوزه هر یک از محاکم را که بموجب ماده اول تشکیل میشود وزارت عدلیه در موقع تشکیل معین خواهد کرد معذلک وزارت عدلیه میتواند در هر موقعی که مقتضی بداند رسیدکی [رسیدگی] به یک موضوع به خصوص را از محکمه یک حوزه بمحکمه حوزه دیگری احاله دهد.

داور مهر وزارت عدلیه اعظم

ماده واحده- احکام صادر از محاکمی که بدستور ماده سوم قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310 تاسیس شده یا بشود غیر قابل تمیز است اعم از اینکه قبل از این تاریخ صادر شده باشد و یا بعد