آئین نامه راجع به کارشناسی درامور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستأجر
مصوب 1339,07,10

نظر بماده 15 لایحه قانونی مالک و مستأجرآئین نامه زیرتنظیم و بموقع اجرا گذاشته میشود.

ماده 1- در تیرماه هر سال وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عدة را برای انجام کارشناسی درامورمربوط بلایحه قانونی مالک و مستأجر انتخاب و بدادگاهها معرفی مینماید.

ماده 2- درنقاطی که لایحه قانونی راجع بروابط مالک و مستأجر بموقع اجرا گذاشته میشود رۇسای دادگستری شهرستانها و دادگاههای بخش خارج ازمقر دادگاه شهرستان مکلفند درخردادماه هرسال از بین کارشناسان رسمی حوزه مربوط عده را که از لحاط [لحاظ] شرایط علمی و عملی و جهات اخلاقی شایستگی کامل برای اطهار[اظهار] نطر[نظر] در امورمذکور در لایحه قانونی مالک و مستأجر داشته باشند معین نموده و اسامی آنان را بوزارت دادگستری اعلام دارند.

ماده 3- انتخاب کارشناسان مذکور در تهران در کمیسیونی باشرکت رئیس اداره فنی و رئیس دادگاه استان مرکر[مرکز] و یکی از قضات بتعیین وزیر دادگستری بعمل میآید.

ماده 4- کمیسیون از بین کارشناسانیکه معرفی شده اند عده را که برای هرحوزه لازم بداند تعیین و بوزارت دادگستری اعلام مینماید.

ماده 5- کسانی ممکن است بکارشناسی در امور مربوط بروابط مالک و مستأجر انتخاب شوند که از لحاظ معلومات و جهات اخلاقی و حسن رفتار شایستگی کامل داشته و بمجازات های انتظامی از درجه 3 و بالاتر از آن محکوم نشده باشند.

ماده 6- حق الزحمه کارشناس درصورتیکه تراضی اصحاب دعوی معین نشده باشد از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
دادگاه میزان حق الزحمه رابا توجه بکاری که کارشناس انجام خواهد داد بنظرخودتعیین خواهد نمود.

وزیردادگستری- دکترمحمدعلی هدایتی