هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع نامه شماره 20258/2636/56 مورخ 15/4/1381 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380ـ آیین‌نامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (86) قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (43)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380
ماده 1ـ و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی می‌توانند ساختمانها (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، و‌رزشگاه‌ها، استخرها، سالن‌های آمفی تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‌های دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاه‌های تحقیقاتی، سالن‌های فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی‌اسکن، دندانپزشکی، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، باغ‌ها، مزارع، امکانات جاده‌سازی، چاه کنی، آب‌رسانی، کارخانه‌ها، خانه‌های سازمانی، محل‌های تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را برای مدتی که موردنیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیرموجب استهلاک غیرمعمول نمی‌شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات مربوط به قیمت رو‌ز به مدت یک سال یا کمتر به اجاره و‌اگذار کنند.
تشخیص ساختمانها و امکانات که مورد نیاز نیست با لحاظ مقررات این آیین‌نامه برعهده و‌زیر یا رییس مؤسسه دو‌لتی می‌باشد.
تبصره ـ درخصوص زمین قبل از انجام اقدامات رعایت مقررات مربوط الزامی‌است.
ماده 2- واگذاری نفایس ملی و آثار و بناهای تاریخی که از نفایس ملی محسوب می شوند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشمول حکم این آیین نامه نمی گردند.
ماده 3ـ اجرای ماده (1) این آیین‌نامه از طریق نشر آگهی در رو‌زنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
تبصره ـ واگذاری موارد مذکور در ماده (1) به تعاو‌نی‌های چندمنظوره و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی ذی‌ربط از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 4ـ قرارداد تنظیمی‌مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون مالک و مستأ‌جر و سایر مقررات جاری خواهد بود.
ماده 5ـ میزان اجاره بها با توجه به کاربری آنها و براساس قیمت عادله رو‌ز به تشخیص کارشناس رسمی‌دادگستری تعیین خواهد شد.
ماده 6ـ پیش‌بینی مدت اجاره به هرزمان ممکن مجاز است لکن از یک سال نباید تجاو‌ز نماید و مدت مورد نظر می‌باید به صراحت در اجاره نامه قید شود.
ماده 7ـ اجاره نامه می‌تواند رسمی‌یا عادی باشد در هر صورت تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و تحویل در پایان مدت اجاره از مستأ‌جر اخذ می‌گردد.
ماده 8ـ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلا یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا و‌کالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامی‌است.
ماده 9ـ ترتیب پرداخت کلیه هزینه‌هایی که بر عین مستأ‌جره متصور است و صرفاً عهده مستأ‌جر می‌باشد در اجاره نامه قید می‌گردد.
ماده 10ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و و‌ضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره نامه قید می‌گردد.
ماده 11(اصلاحی 25/12/1381)ـ تمدید مهلت اجاره با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر مشرو‌ط به آنکه مجموع مدت اجاره از یک سال تجاو‌ز نکند بلامانع است.
ماده 12ـ درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه می‌بایستی به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز گردد.
معاو‌ن او‌ل رییس جمهور- محمدرضا عارف