آئین نامه نحوه محاسبه و تعیین میزان خسارات صادر کنندگان موضوع ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ایران

آئین نامه نحوه محاسبه و تعیین میزان خسارات صادر کنندگان موضوع ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ایران
مصوب 1354,05,11

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11 /5 / 1354 بنا به پیشنهاد شماره 3764 مورخ 18 /2 / 54 وزارت بازرگانی و باستناد بند "و" ماده 12 اسانامه صندوق ضمانت صادرات ایران آئین نامه نحوه محاسبه و تعیین میزان خسارات صادر کنندگان موضوع ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ایران را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- صندوق ضمانت صادرات ایران که در این آئین نامه صندوق نامیده میشود مکلف است خسارات صادرکنندگان کالاها و خدمات موضوع ماده 7 قانون ضمانت صادرات ایران را بارعایت مقررات این آئین نامه و و در حدود ضمانتنامه های صادره تعیین و پزرداخت نماید.

زمان پرداخت خسارات

ماده 2- زمان پرداخت خسارات در هر مورد بشرح زیر تعیین میگردد:
الف- در مورد ورشکستگی و یا اعسار خریدار پرداخت خسارات پس از احراز ورشکستگی و یا اعسار بعمل خواهد آمد.
ب- درموردیکه خسارت وارده بعلت خودداری خریدار در پرداخت بهای کالای حمل شده و یا قبول شده و یا پرداخت بهای خدمات انجام شده باشد پس از انقضای شش ماه از تاریخ سررسد پرداخت.
ج- در موردیکه خسارات وارده معلول استنکاف غیر موجه خریدار از قبول کالای صادر شده باشد، یک ماه پس از تاریخی که با موافقت صندوق کالا مجدداً فروش رفته و یا توسط صادر کننده ترتیب دیگری برای فروش یا انتقال و یا برگشت آن داده شده باشد.
د- درموردیکه حسارت وارده بعلت تأخیر و یا ممانعت از انتقال بهای کالا یا خدمات به ارز از کشور خریدار به ایران بوده و موجبات آن از حیطه اختیار خریدار و صادر کننده خارج باشد خریدار باید بهای کالا یا خدمات مزبور را در یکی از بانکهای مورد قبول صندوق به پول محلی بصورت سپرده غیر قابل برگشت تودیع نماید. در اینصورت خسارت صادرکننده حداقل دو ماه پس از تاریخ تودیع سپرده پرداخت خواهد شد. چنانچه تودیع سپرده فوق الذکر به تشخیص صندوق به موجب قوانین ومقررات جاری در کشور خریدار امکان پذیر نباشد پرداخت خسارات چهار ماه پس از تاریخ سر رسید پرداخت بهای کالا یا خدمات از طرف صندوق صورت خواهد گرفت.
ه- پرداخت خسارت در سایر موارد مندرج در ماده 7 قانون صندوق ضمانت نامه صادرات ایران، پس از انقضاء چهار ماه از تاریخ حادثه ای که موجب بروز خسارت گردیده است انجام خواهد شد.

ماده 3- در موارد زیر پرداخت خسارت در مهلت های مقرر در ماده 2 انجام نخواه شد و موکول به صدور حکم قطعی از دادگاه یا رأی سایر مراجع صلاحیت دار خواهد بود:
الف- در صورتیکه خریدار بعلت موجه خود را در عدم پرداخت بهای کالا محق بداند.
ب- درصورتیکه ضمانتنامه پرداخت به نفع صادر کننده از خریدار اخذ شده باشد به نسبت مبلغ ضمانتنامه.
ج- در هر مورد که اختلاف بین خریدار و فروشنده به دادگاه صلاحیت دار و یا رأی سایر مراجع صلاحیت دار پیش بینی شده در قرارداد ارجاع شده باشد.
د- در هر مورد که به موجب شرایط قرارداد مربوط یا قانون کشور خریدار ترتیبات خاصی برای مطالبه خسارت و یا استیفای حق صادر کننده پیش بینی شده باشد.

تبصره - در هر مورد که مدیرعامل تشخیص دهد تأخیر در اتخاذ تصمیم مراجع صلاحیت دار و موجب زیان برای صادر کننده خواهد شد موضوع را د رشورایعالی صندوق مطرح و طبق نظر شورا اقدام خواهد کرد.

نحوه محاسبه خسارت

ماده 4- در مواردیکه خریدار ظرف مدت شش ماه از تاریخ سررسید، بهای کالا یا خدمات را نپردازد میزان خسارت براساس مبلغ قرارداد فروش و بمیزانی که صندوق، ضمانت نموده است خواهد بود.
در صورتیکه کالای حمل شده و یا خدمات انجام یافته بنحو غیر موجهی مورد قبول خریدار واقع نگردد میزان خسارت براساس ارزش ناخالص سیاهه کالا و یا خدمات و ارزش ناخالص سیاهه کلیه الاهائی که بموجب قرارداد از ایران صادر شده و هنوز تحویل نگردیده و ارزش بقیه کالای حمل نشده پس از کسر مبالغ زیر تعیین خواهد شد.
الف- مبالغی که خریدار خود را در عدم پرداخت آن محق دانسته و موضوع مورد قبول فروشنده واقع شده و یا برای تعیین تکلیف قطعی به مراجع صلاحیت دار ارجاع شده باشد.
ب- آن قسمت از بهای کالا یا خدماتی که بعلت قصور خریدار در پرداخت صادر نشده است به نسبت مبلغ قرارداد.

تبصره 1- بهره متعلقه به اعتباراتی که از طرف صادر کننده در اختیار خریدار قرار گرفته است از تاریخ پرداخت خسارت توسط صندوق و همچنین هرگونه خسارت تأخیر تادیه دیگری که طبق قانون یا بموجب قرارداد مورد مطالبه صادرکننده باشد در محاسبه خسارت منظور نخواهد شد.

تبصره 2- در صورتیکه صندوق پس از پرداخت خسارت به صادر کننده،وجوهی بابت اصل و بهره از خریدار دریافت نماید وپس از واریز مطالبات صندوق مازادی وجود داشته باشد از محل مازاد بهره متعلق به زمان قبل از پرداخت خسارت به صادر کننده پرداخت خواهد شد.

ماده 5- درصورتیکه کالای صادره بعلت استنکاف غیر موجه خریدار از قبول آن با موافقت صندوق به محل دیگری منتقل و یا به کشور برگشت داده شود هزینه عمل مجدد کالا در محاسبه خسارت منظور خواهد شد.

میزان پرداخت خسارات

ماده 6- حداکثر درصد خساراتی که صندوق طبق این آئین نامه میتواند تعهد پرداخت نماید به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- در مواردیکه خسارت ناشی از ورشکستگی و یا اعسار و یا عدم پرداخت در سر رسید و یا استنکاف غیر موجه خریدار از قبول کالا یا خدمات باشد 85% خسارت.
ب- در سایر موارد مندرج در ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ایران که خسارت معلول وقوع حوادثی باشد که از حیطه اختیار وصادرکننده خارج بود و هیچیک در ایجاد حادثه مداخله نداشته باشند 90% خسارت.

حقوق صندوق در قبال پرداخت خسارت

ماده 7- صادر کننده مکلف خواهد بود که کلیه مدارک و اطلاعاتی را که برای ثبوت خسارت روری تشخیص داده شود در اختیار صندوق قرار دهد.

ماده 8- صدور ضمانتنامه از طرف صندوق موکول به پذیرفتن الزامات زیر از طرف صادر کننده است.
الف- انجام هر گونه اقدامی که صندوق برای استیفای حقوق خود لازم بداند.
ب- انتقال کلیه حقوق صادرکننده به صندوق در مورد قراردادیکه براساس آن پرداخت خسارت صورت گرفته است.
ج- انتقال کالا و اسناد مربوط به کالا و خدکاتی که خسارت آن پرداخت شده است به صندوق و سلب هر گونه حقی نسبت بعین یا منافع آن از صادر کننده.
د- قبول نمایندگی از طرف صندوق برای وصول مطالبات از خریدار خارجی و انجام اقدامت لازم در صورت پیشنهاد صندوق.

تبصره - صندوق میتواند اسناد و مدارک مربوطه را بصورت امانت در اختیار صادر کننده قرار دهد.

ماده 9- باپرداخت خسارت ازطرف صندوق کلیه حقوق صادر کننده اعم از اصل واجور قانونی ولو در این آئین نامه ذکر نشده باشد به صندوق منتقل میگردد و صندوق میتواند به هرنحوی که لازم بداند نسبت به استیفای حقوق خود اقدام و آنرا بنفع صندوق وصول نماید.

ماده 10- درصورتیکه پس از پرداخت خسارت مبالغی توسط صادرکننده و یا صندوق وصول گردد پس از کسر مبلغ پرداخت شده بعنوان خسارت باقیمانده به نسبت درصد خسارت پرداخت شده بین صندوق و صادر کننده تقسیم خواهد شد.

ماده 11- در صورتیکه مواردی غیر از آنچه که در این آئین نامه پیش بینی شده بوجود آید طبق اصول و عرف بازرگانی از طرف مدیرعامل اتخاذ تصمیم میشود و یا بنا به پیشنهاد وی موارد در شرایعالی صندوق مطرح و تصیمات شورایعالی در هر مورد قابل جرا خواهد بود.

نخست وزیر