باستناد تبصره 1 ماده 58 لایحه قانونی استخدام کشوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 11 /5 /1346 بنا به پیشنهاد شماره 189 /م ح – 11 /4 /46 سازمان اموراداری و استخدامی کشور آئین نامه دادرسی اداری مشتمل بر چهارفصل و 66 ماده و 4 تبصره را بشرح زیر پیوست تصویب نمودند.

آئیننامه دادرسی اداری
مصوب 1346,05,11

فصل یکم – در خطا و مجازات

ماده 1- تقصیر یا تخلف یا قصور مستخدمین دولت در این آئین نامه خطا نامیده میشود.
الف- تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظائف اداری.
ب- تخلف عبارتست از عدم رعایت نظم و انضباط اداری.
پ- قصور عبارتست از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظائف اداری.

ماده 2- وظائف اداری از لحاظ این آئین نامه اموریست که انجام دادن یا ندادن آن بموجب قوانین و مقررات و دستورات و عرف اداری و الزامات شغلی برای مستخدم دولت لازم شناخته شده است.

ماده 3- رئوس خطاهای اداری بدون اینکه محدود بموارد زیر باشد از اینقرار است:
1- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
2- تبعیض در اجرای قوانین و مقررات.
3- ترک خدمت.
4- اعمال غرض یا طرفداری در اموراداری نسبت به ارباب رجوع یا همکاران و انجام دادن امری برخلاف وظیفه بعلل مذکور.
5- اعمالی که بموجب قانون رسیدگی بآنها در صلاحیت دادگاه اداری قرار گرفته و یا مجازات اداری برای مرتکبین آنها تعیین شده است.
6- اعتیاد باستعمال مواد مخدره.
7- افشاء اسرار اداری.
8- غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
9- سهل انگاری و اهمال یا تأخیر در اجرای وظائف.
10- اهمال در اجرای نظارت نسبت بمرئوسان و گزارش ندادن خطای آنان.
11- صدور گواهی یا دادن گزارش خلاف واقع در اموراداری.
12- تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود ماده 54 قانون استخدام کشوری.
13- رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع.
14- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
15- تعطیل خدمات عمومی خارج از روزهای تعطیل یا اوقات و موارد مقرر.
16- افشاء سئوالات یا تعویض برگهای امتحانی.
17- خودداری از تسلیم مدارک باشخاصی که حق دریافت آنها را دارند یا تسلیم مدارک باشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
18- دادن نمره بر خلاف حق.
19- پیشنهاد یا تصویب ارتقاء دانش آموزی بدون استحقاق بکلاس بالاتر.
20- سهل انگاری در تعلیم و تربیت دانش آموزان و عدم توجه و رسیدگی بتکالیف آنان.
21- سهل انگاری در هرگونه امور مربوط به آموزشگاهها از قبیل تنظیم دفترهای امتحانی و کارنامه ها و پرونده های تحصیلی و صورت نمرات معلمین.
22- تنبیهات بدنی دانش آموزان.
23- نگهداشتن دانش آموزان در غیر ساعات رسمی در آموزشگاهها یا بردن آنان بعنوان گردش های علمی یا مسابقات و یا هر عنوان دیگر بخارج از محیط آموزشگاه بدون موافقت اولیاء و سرپرست آنان.
24- تغییر دادن نمره معلمان.

ماده 4- مجازات تقصیر عبارتست از اخراج از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع یا انفصال دائم از خدمت دولت.
مجازات تخلف عبارتست از کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از سه ماه تا یک سال مجازات قصور عبارتست از توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت یا کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.

ماده 5- مجازات شریک یا شرکاء در خطا عین مجازات فاعل اصلی است و مجازات معاون در خطا بسته بدرجه همراهی و کمک او بخاطی است و تشخیص آن با دادگاه است.

ماده 6- خطاهائی که قبل از تصویب این آئین نامه بوقوع پیوسته ولی مطرح نشده و یا در صورت تعقیب منجر بصدور حکم قطعی نگردیده است در هر مرحله که باشد مطابق تشریفات مقرر در این آئیننامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ولی مجازات آن باید با رعایت ماده 6 قانون مجازات عمومی تعیین شود.

ماده 7- مدت مرور زمان در خطاهای اداری دو سال است هرگاه از تاریخ ارتکاب خطا مدت دو سال بگذرد و دستور تعقیب از مقامات مربوطه صادر نشود یا دستور تعقیب صادر شود و تا انقضای مدت دو سال از تاریخ ارتکاب خطا رأی دادگاه صادر نگردد آن خطا قابل تعقیب نیست.
در مورد تبصره 4 الحاقی بماده 59 لایحه قانونی استخدام کشوری و در هر مورد دیگر که رسیدگی بخطای منتسب بمستخدم منوط بتعیین تکلیف وی در دادگاه کیفری است از تاریخ توقف رسیدگی در دادگاه اداری تا تعیین تکلیف نهائی مستخدم در دادگاه کیفری مرور زمان خطای اداری متوقف میماند.

فصل دوم - در شروع بتعقیب

ماده 8- جهات زیر موجب شروع تعقیب مستخدمین خواهد بود:
1- وصول شکایت یا اعلام خطای مستخدم از طرف اشخاص به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی.
2- وصول گزارش از مقامات رسمی.
3- گزارش رئیس مربوطه.
4- دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی.
بشکایات بدون امضاء و یا بشکایاتی که هویت نویسنده آنها محرز نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 9- در هریک از موارد مذکور در ماده 8 وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی در مرکز و رئیس اول اداره در مراکز استانها یا فرمانداریهای کل یا مناطقی که امور اداری آن ها مستقیماً تحت نظر مرکز است در صورتی که تعقیب امر را لازم دانست امر را بدادستان ارجاع میکند که در موارد اتهام تحقیقات لازم بعمل آورده گزارش آنرا تقدیم دارد.

تبصره 1- تحقیق در اطراف موارد مندرج در بندهای 1و2 ماده 8 مقدمتاً برئیس مستقیم کارمند مورد شکایت ارجاع میگردد که حداکثر ظرف ده روز چگونگی امر را ضمن اعلام نظر بمقام ارجاع کننده گزارش نماید.

ماده 10- در صورتی که ضمن تعقیب مستخدم معلوم شود که مستخدم یا مستخدمان دیگری نیز در مظان اتهام میباشند موضوع از طرف دادستان برای صدور دستور مقتضی در مرکز به وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی و در مراکز استانها و فرمانداریهای کل و مناطقی که امور اداری آنها مستقیماً تحت نظر مرکز است برئیس اول اداره گزارش میشود تا دستور مقتضی صادر نماید.

ماده 11- دادستان با تحقیق در موارد اتهام و دلائل و امارات آن نظر خود را درباره لزوم یا عدم لزوم تعقیب بمقام ارجاع کننده گزارش مینماید.

ماده 12- در صورتی که دادستان تعقیب متهم را لازم تشخیص ندهد ختم یا ادامه تعقیب منوط به تصمیم مقام ارجاع کننده است.

ماده 13- در موردی که نظر دادستان بر لزوم جلب مستخدم متهم بدادرسی باشد و این نظر مورد تائید مقام ارجاع کننده قرار نگیرد تعقیب به امر مقام مذکور خاتمه می یابد.

ماده 14- در موردی که نظر دادستان بر لزوم جلب مستخدم متهم بدادرسی مورد تائید مقام ارجاع کننده واقع شود دادستان مکلف است ظرف پنج روز با تنظیم کیفرخواست پرونده امر را برای طرح در دادگاه اداری بکارگزینی مربوطه ارسال دارد.

ماده 15- در هر مورد که تعقیب مستخدم بر حسب ارجاع رئیس اول اداره در مراکز استانها یا فرمانداریهای کل یا مناطقی که امور اداری آن ها مستقیماً تحت نظر مرکز است شروع گردیده مقام مذکور مکلف است در ظرف ده روز پس از جلب مستخدم بدادرسی چگونگی امر را به وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی گزارش نماید.

ماده 16- در کیفر خواست نکات زیر باید تصریح شود.
1- نام و نام خانوادگی و محل خدمت متهم.
2- متهم در کدام یک از حالات استخدامی موضوع ماده 124 لایحه قانونی استخدام کشوری قرار دارد.
3- خطای منتسب به مستخدم و تطبیق آن با یکی از عناوین مندرج در ماده 1 این آئین نامه.
4- دلائل و مدارک اتهام بتفصیل.

ماده 17- وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی میتوانند بدون ارجاع مقدماتی امر بدادستان پرونده و دلائل آنرا مستقیماً برای طرح بدادگاه ارسال دارند. در این موارد و همچنین در موارد مذکور در ماده 12 رونوشت تصمیم و مدارک اتها بجای کیفرخواست بمستخدم تحت تعقیب ابلاغ خواهد شد.

ماده 18- کارگزینی مکلف است ظرف یک هفته رونوشت کیفرخواست یا تصمیم مقامات ذیصلاحیت و مدارک ضمیمه آنرا بشخص متهم و در صورت عدم دسترسی به او بآخرین اقامتگاهی که در پرونده استخدامی خود تعیین کرده است ابلاغ کند.

تبصره 1- مستخدمین دولت مکلفند اقامتگاه خود و تغییرات بعدی آن را بکارگزینی مزبور کتباً اطلاع دهند.

تبصره 2- اگر متهم در خارج ایران باشد و اقامتگاه معینی داشته باشد کیفرخواست بوسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد.

ماده 19- متهم ظرف ده روز پس از دریافت کیفرخواست و ضمائم آن جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به کارگزینی اداره محل خدمت تسلیم مینماید. متهم حق دارد بپرونده و اصول مدارک اتهام خود مراجعه کند.

ماده 20- متهم میتواند برای تکمیل مدارک دفاعی از دادگاه تقاضای مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با دادگاه است.

ماده 21- کارگزینی موظف است پس از وصول پاسخ متهم و یا انقضاء موعد یا مهلت مقرر پرونده را فوراً نزد رئیس دادگاه صلاحیتدار ارسال دارد.

فصل سوم – در سازمان و صلاحیت دادگاههای اداری

ماده 22- دادگاههای اداری به بدوی و تجدیدنظر تقسیم میشوند که در مرکز هر وزارتخانه و مؤسسه دولتی تشکیل میگردند.

ماده 23- دادگاه بدوی و هر یک از شعب آن دارای یک رئیس و دو عضو و دادگاه تجدیدنظر دارای یک رئیس و چهار عضو و هر دو دادگاه بتعداد کافی دارای عضو علی البدل خواهند بود که عموماً بحکم وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط منصوب میشوند.
اعضاء علی البدل در موارد لزوم بدعوت رئیس دادگاه بجای اعضاء اصلی انجام وظیفه مینمایند.

ماده 24- هر یک از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر یک دادستان و بتعداد کافی دادیار خواهد داشت که بحکم وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط منصوب خواهد شد.

ماده 25- رؤسای دادگاههای بدوی و اعضاء آنها و دادستانها باید دارای تحصیلات عالی با حداقل ده سال سابقه خدمت دولت و یا تحصیلات کامل متوسطه با حداقل پانزده سال سابقه خدمت دولت باشند و در هر حال نباید سابقه محکومیت اداری از بند پ ماده 59 لایحه قانونی استخدام کشوری ببالا داشته باشند.
وظیفه ریاست دادگاه تجدیدنظر بموجب حکم وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی بیکی از معاونین وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محول میشود.

ماده 26- در هر مورد که رئیس دادگاه بدوی نتواند در دادرسی شرکت کند عضوی که در گروه بالاتری قرار دارد و در صورت تساوی گروه بین دو نفر یا بیشتر از اعضاء دادگاه آنکه سابقه خدمتش در آن گروه بیشتر است دادگاه را اداره خواهد کرد.

ماده 27- دادگاه بدوی اداری بر حسب کم و کیف کار ممکن است شعبه هائی داشته باشد در این صورت رئیس شعبه اول پرونده ها را بین شعب تقسیم خواهد کرد.

ماده 28- هرگاه برای ریاست یا عضویت یا دادستانی دادگاههای اداری در نظرگرفتن پست ثابت سازمانی ضرور نباشد این وظائف بصورت مأموریت برای مدت یکسال بمستخدمین واجد شرایط معمول خواهند شد و تجدید مأموریت آنان بلامانع است.

ماده 29- هر وزارتخانه و مؤسسه دولتی در صورت ضرورت میتواند در مراکز استانها و فرمانداریهای کل و مناطقی که امور اداری آنها مستقیماً تحت نظر مرکز میباشد با رعایت ماده 28 دادگاههای بدوی اداری تشکیل دهد.

ماده 30- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند با رعایت ماده 28 برای هر یک از مراکز استانها و فرمانداریهای کل و مناطقی که اموراداری آنها مستقیماً تحت نظر مرکز است دادستانی تعیین کنند.
تعیین دادستان در نقاط مذکور ملازمه با تشکیل دادگاه در آن نقاط نخواهد داشت.

ماده 31- هرگاه رؤسا و اعضای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اداری و دادستانها و دادیاران بدون عذر موجه از اجرای وظائفی که بموجب این آئیننامه به آنان محول میشود خودداری کنند یا در اجرای وظائف محوله مرتکب خطائی شوند طبق مقررات این آئین نامه با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 32- رسیدگی ابتدائی بکلیه خطاهای منتسب به مستخدمین با دادگاه بدوی و رسیدگی ثانوی با دادگاه تجدیدنظر است.

ماده 33- رسیدگی ابتدائی به خطاهای مستخدمین حوزه هر استان یا فرمانداری کل یا منطقه ای که اموراداری آن مستقیماً تحت نظر مرکز است در صورتیکه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع مستخدم در مرکز آن حوزه دادگاه بدوی اداری تشکیل دهد با همان دادگاه خواهد بود.

ماده 34- رسیدگی بخطای رؤسای اولیه ادارات مراکز استانها و فرمانداریهای کل و مناطقی که اموراداری آنها مستقیماً تحت نظر مرکز است در دادگاههای اداری مرکز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صورت میگیرد.

ماده 35- رسیدگی بخطاهای رؤسا و اعضای اصلی و علی البدل و دادستانها و دادیاران دادگاههای اداری در دادگاه اداری مرکز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بعمل خواهد آمد.

ماده 36- اجرای امور دفتری دادگاههای اداری یا کارگزینی های مربوطه است.

ماده 37- وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی میتوانند وظایفی را که در این آئین نامه بعهده کارگزینی ها محول شده است به ادارات دیگر ارجاع کنند.

فصل چهارم – در چگونگی رسیدگی

ماده 38- دادگاه در موارد زیر رسیدگی را شروع میکند.
1- وصول کیفرخواست دادستان.
2- ارجاع وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی.

تبصره - در موردی که خطا مشمول تبصره 4 الحاقی به ماده 59 لایحه قانونی استخدام کشوری است جلب مستخدم متهم بدادرسی فقط با صدور کیفرخواست ممکن خواهد بود.

ماده 39- رسیدگی دادگاه های اداری بدون حضور دادستان و متهم بعمل میآید و غیر علنی است.

ماده 40- در موارد زیر رئیس یا عضو دادگاه اداری باید رأساً و یا بلحاظ ایراد دادستان یا متهم از رسیدگی امتناع کند:
1- هرگاه رئیس یا عضو دادگاه رئیس مستقیم مستخدم متهم باشد.
2- هرگاه رئیس یا عضو دادگاه در ادعای اقامه شده ذینفع باشد.
3- هرگاه رئیس یا عضو دادگاه خود یا همسرش با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
4- هرگاه رئیس یا عضو دادگاه با متهم و یا اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم دارند محاکمه حقوقی یا جزائی داشته یا بطرفیت متهم محکوم شده باشد و از موقع اجرای حکم در امورحقوقی پنجسال و در امور جزائی مدتی را که برای اعاده حیثیت مقرر است نگذشته باشد.
5- هرگاه رئیس یا عضو دادگاه سابقاً در موضوع اتهام کتباً اظهار عقیده کرده باشد.

ماده 41- در تمام مواردیکه دادستان یا متهم درخواست رد رئیس یا هریک از اعضای دادگاه اداری را بنماید و دادگاه ایراد متهم را قبول کند بجای شخص مردود عضو علی البدل دعوت خواهد نمود.

ماده 42- هرگاه رسیدگی به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظر متخصصین باشد دادگاه نظر متخصص را اخذ مینماید.

ماده 43- هرگاه دادگاه در پرونده اتهامی نقص مشاهده کند میتواند نقص مزبور را رأساً مرتفع نماید یا پرونده را با تذکر موارد نقص جهت تکمیل تحقیقات فقط برای یک نوبت نزد دادستان ارسال دارد. در این صورت دادستان ظرف مدتی که دادگاه باقتضای مورد تعیین میکند نقص را رفع و پرونده را اعاده میکند.

ماده 44- در غیر موارد مذکور در تبصره 4 الحاقی به ماده 59 لایحه قانونی استخدام کشوری نیز هرگاه مستخدم دولت در مظان اتهامی قرار گیرد که عناوین خطا و جرم را تواماً دارا باشد دادگاه اداری رسیدگی را متوقف و پرونده امر را بدادگاه جزا ارسال میدارد و منتظر صدور رأی نهائی از مراجع جزائی میماند. رأی دادگاه جزا در این موارد نیز از حیث تشخیص بزهکاری یا بی گناهی مستخدم در ارتکاب عمل انتسابی در دادگاه اداری لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 45- هرگاه دادگاه اداری در ضمن رسیدگی باتهام مستخدم بخطا کشف کند که مستخدم مزبور در مظان ارتکاب جنحه یا جنایتی نیز میباشد مراتب را بمراجع ذیصلاحیت اعلام و رسیدگی بخطا را ادامه خواهد داد.

ماده 46- دادگاه پس از تکمیل رسیدگی با ملاحظه اسناد و مدارک مستند کیفرخواست و مدافعات متهم رسیدگی را ختم و بصدور رأی اقدام میکند.
تغییر پست یا انقضاء مدت مأموریت رئیس یا عضو دادگاه اداری پس از اختتام رسیدگی رافع تکلیفی که رئیس یا عضو مذکور بشرکت در صدور رأی دارد نخواهد بود.

ماده 47- تشخیص خطا و تطبیق آن با یکی از عناوین مندرج در ماده 1 این آئیننامه و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر با دادگاه اداری است.
هرگاه دادگاه اداری مستخدم متهم را خاطی تشخیص ندهد حکم برائت وی را صادر خواهد کرد.

ماده 48- اختیار مقامات مندرج در تبصره های 1و2 ماده 59 لایحه قانونی استخدام کشوری برای اعمال مجازات های الف و ب ماده مذکور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نیز در صورتیکه مقتضی بداند بتواند مجازاتهای مذکور را در مورد متهمینی که تقاضای اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای دیگر ماده 59 درباره آنان شده است تعیین نماید.

ماده 49- رأی دادگاه باید مدلل باشد و وقتی معتبر است که باتفاق یا اکثریت مطلق صادر شود.

ماده 50- رئیس دادگاه باید رأی دادگاه را که بامضای کلیه اعضاء رسیده و حاوی نظر اقلیت نیز باشد ظرف پنج روز برای کارگزینی ارسال دارد.

ماده 51- رأی دادگاه بدوی قطعی است مگر در موردی که مجازات مقرر اخراج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع یا انفصال دائم از خدمت دولت باشد که در این دو صورت مستخدم محکوم میتواند از آن درخواست تجدیدنظر نماید.

ماده 52- موعد درخواست تجدیدنظر ده روز است که مبدأ آن از تاریخ ابلاغ حکم بدوی بمستخدم خواهد بود.

ماده 53- درخواست تجدیدنظر در دو نسخه تنظیم و بکارگزینی مربوط در قبال اخذ رسید تسلیم میشود. کارگزینی درخواست را پس از وصول ثبت و نسخه ای از آنرا در پرونده امر ضبط و نسخه دیگر را برای دادستان ارسال میدارد.

ماده 54- دادستان عنداللزوم در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر پاسخ کتبی خود را بکارگزینی مربوط ارسال میدارد.

ماده 55- کارگزینی پس از وصول پاسخ دادستان یا انقضای موعد مقرر پرونده را بدادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد کرد.

ماده 56- قواعدی که در این آئین نامه برای رسیدگی ابتدائی مقرر گردیده در مرحله تجدیدنظر نیز جاریست.

ماده 57- رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

ماده 58- احکام قطعی دادگاههای اداری از تاریخ صدور قابل اجرا است.
در صورتی که مستخدم خاطی در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای فوری حکم درباره وی ممکن نگردد حکم به مجرد حصول امکان اجرا خواهد شد.

ماده 59- احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی اداری از تاریخ انقضای موعد مقرر در ماده 52 این آئین نامه اگر از آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد قطعی محسوب و قابل اجرا است.

ماده 60- کارگزینی مکلف است رأی دادگاه را بدادستان اداری و مستخدم ابلاغ کند.

ماده 61- در مواردی که بموجب این آئین نامه ابلاغ اوراق ضرورت مییابد مقررات فصل دوم آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الرعایه خواهد بود.

ماده 62- رونوشت رأی دادگاه توسط کارگزینی در مرکز وزارت خانه یا مؤسسه دولتی مستقیماً و در غیر آن از طریق رؤسای اولیه ادارات مربوطه برای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی ارسال میشود.

ماده 63- در هر مورد که مستخدمی به اخراج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا انفصال دائم از خدمت دولت محکوم میگردد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط مکلف است رونوشتی از رأی مذکور را پس از قطعیت به سازمان اموراداری و استخدامی کشور ارسال دارد.

ماده 64- صدور دستور اجرای احکام قطعی دادگاههای اداری با وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی است. بدون اینکه اجرای احکام را معوق یا متوقف سازند.

ماده 65- هرگونه تغییری در این آئیننامه منوط به پیشنهاد سازمان اموراداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده 66- این آئیننامه از تاریخ تصویب قابل اجرا است آئین نامه های زیر و دیگر مقررات مغایر آن ملغی میشود.
1- آئین نامه محاکمات اداری مصوب دهم تیرماه 1315 و اصلاحات بعدی آن.
2- آئین نامه وظایف دادگاه اداری در مواردیکه بموجب قانون برای رسیدگی به امور جزائی صلاحیت دارد.
3- تصویب نامه شماره 14839 مورخ 8 /12 /1315 راجع به محاکمات اداری.
4- تصویبنامه مورخ 2 /7 /1318 و تصویبنامه مورخ 14 /8 /1328 راجع به اعاده دادرسی محاکمات اداری.
5- متمم آئین نامه محاکمات اداری مربوط بتقصیرات آموزشی مصوب 19 /11 /39 .
6- آئین نامه محاکمات اداری مشمولین قانون استخدام پزشکان مصوب 22 /10 /1324 .
7- آئین نامه محاکمات اداری مستخدمین جزء وزارتخانه ها و ادارات مستقل و شهرداریها و بنگاههای دولتی مصوب هفدهم فروردین ماه 1317.