کتاب درآمدی بر جرم شناسی به قلم آقای دکتر مهرداد رایجیان اصلی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به رشته تحریر و نشر درآمد. ایشان در سال 1385 موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی در گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی شده و در حال حاضر در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس می باشد. از جمله آثار و کتب ایشان که رشته تحریر درآمده شامل بزه دیده شناسی نشر شهر دانش سال 1390، کتابچه بزه دیده شناسی نشر آرمان حقوق سال 1391، بزه دیده شناسی، جلد دوم، شناسایی بین المللی حق های بزه دیدگان نشر شهر دانش سال 1392 و مجموعه ای از مقالات پژوهشی که در مجلات و نشریات حقوقی به زینت چاپ در آمده است.

نویسنده کتاب به اختصار با تقسیم کتاب به سه فصل که ذیلاً بیان خواهد شد، زاویه ی متفاوتی از جرم شناسی را ورق زده و با تعمق و شناخت بنیادین از مفهوم جرم شناسی درصدد القای آن در ابواب تاریخ از جمله جرم شناسی در مفهوم کلاسیک و بررسی خاستگاه پیدایش آن تا جرم شناسی در مفهوم کلان آن که عناصر متعددی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت مفرط به شهرها و .... را شامل می شود.

فصل نخست: در فصل نخست کتاب حاضر که تحت عنوان « محتوای جرم شناسی: از مفهوم شناسی، موضوع و چرایی تا ... » می باشد، هدف نگاهی چیستی و ماهیتی محور بر مسئله جرم شناسی بوده که ابتدا با تحریری بر مفهوم جرم شناسی گذری را گشوده تا چرایی جرم شناسی را بر تخته کالبد شناسی قرار دهد و تیغ علم را بر کالبد آن جاری سازد. پس از شناخت مفهوم و چرایی آن و به وجود آمدن درکی نسبی نسبت آن موضوع، در این فصل پا را فراتر گذاشته و درصدد بیان شاخص های تعریف جرم شناسی، سبب شناسی و گونه شناسی آن می پردازد.

فصل دوم: فصل دوم تحت عنوان « تحول جرم شناسی در بستر خاستگاه های پیدایش آن »، دوره های جرم شناسی را به دوره های نا علمی یا کلاسیک که فاقد هرگونه ادله و مستندات و توجیهات علمی در شناخت جرم و مجرم بوده و صرفاً با وجود شواهد موجود و ظن و گمان و بعضاً شهادت شهود در جهت اثبات جرم و مجرم برمی آمدند؛ پس از دوره کلاسیک جرم شناسی، به دوره تحول جرم شناسی یعنی دوره علمی جرم شناسی خواهیم رسید که از آن به عصر بزهکارمداری یا جرم شناسی اثباتی یاد می شود؛ در این دوره تمامی مراحل شناخت و پویش جرم و مجرم حول محور مسائل و مستندات اثباتی قرار داشت و قضات و حکام به دور از هر گونه ظن و تردید اقدام به قضاوت نموده تا رأی صادره براساس مستندات و شواهد اثباتی استوار گردد؛ دوره دیگر، دوره پساعلمی یا عصر جرم شناسی های متقابل نام دارد، که در این عصر نویسنده ابتدا جریان های اصلی جرم شناسی را بیان می کند و سپس بابی تحت عنوان جرم شناسی انتقادی گشوده و نظریه های تلفیقی جرم شناسی از جمله شرمنده سازی بازگرداننده را بیان می کند.

فصل سوم: پس از گذر از مسائل کلاسیک و نظریه های شناختی جرم شناختی، نویسنده در عصر حاضر قرار گرفته و تحت عنوان « رهیافت کلان به پدیده جرم: بزهکاری» درصدد عوامل تأثیرگذار در بروز جرم بر می آید. در این فصل به بررسی گونه شناسی بزهکاری پرداخته و عواملی از جمله شهرنشینی، مهاجرت، مسکن و سکونتگاه، و نظم همگانی بیان داشته و تأثیر آن ها را بر عنصر بزهکاری را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و در نتیجه در انتها فصل، با بررسی آمار جنایی و روش شناسی جرم شناختی، داده های جرم را مورد ارزیابی قرار می دهد تا پاسخی در خودر توجه نسبت به نظریه های کنونی ارائه دهد.

کتاب نظریه ی اصول حقوقی به قلم اومبرتو اویلا و ترجمه آقای دکتر علی شجاعی به همت انتشارات سمت در سال 1397 به زینت تحریر درآمده است. آقای دکتر علی شجاعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می باشد و از جمله تألیفات ایشان کتاب درس نامه تستی حقوق جنایی اختصاصی نشر دادگستر سال 1394 و مقالاتی از جمله «تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 مجله پژوهش حقوق کیفری سال 1393 می باشد.

کتاب حاضر اولویت نگرشی خود را در حوزه فلسفه حقوق، بر گونه شناسی هنجارهای حقوقی و تمایزگذاری میان آن ها، استوار ساخته است. نویسنده در واقع بحث را از همان ابتدا(فصل دوم : هنجارها، اصول و قواعد) حول محور مسأله تفسیر حقوقی گره می زند و پیوندی ناگسستنی میان هنجارهای حقوقی و تفسیر حقوقی برقرار می کند. به دیگر سخن، نویسنده تمایزگذاری میان هنجارهای حقوقی را صرفا در چارچوب فعالیت های تفسیری می نگرد و به دور از تفسیر، نص و متن را به رسمیت می شناسد. در واقع اعتقاد بر این دارد که هنجار زاده فعالیت تفسیری می باشد و تفسیرکنندگان خالق آن ها محسوب می شوند. سپس با تعریفی مشروح از تفسیر، بیان می دارد که تفسیر وسیله ساختن و بازسازی معنا می باشد نه توصیف بیشتر آن. نویسنده کتاب پیش رو آقای اویلا، دو هدف به منظور تمایزگذاری میان هنجارهای حقوقی مشخص می کند؛ هدف نخست از این تمایزگذاری را پیش بینی ویژگی های هنجارهای حقوقی می داند تا از این گذر کار دادرسان در تفسیر و کاربرد قانون آسان تر شود، هدف دوم از دیدگاه ایشان این است که با ساختاربندی هنجارهای حقوقی می توان وظیفه ی دادرسان را در استدلال ورزی سبک تر و سهل تر نماید.

رویه غالب در شناخت فلسفه هنجارهای حقوقی به دو دسته، اصول و قواعد تقسیم می شود. در فصل دوم، نویسنده بحث خویش را با بیان آراء اندیشمندان اروپایی از جمله لارنز آغاز، و در ادامه با بیان سه معیار "جنبه فرضی-شرطی" ، "قالب نهایی کاربرد" و " روش حل تعارض هنجارها" مسیر را برای جداسازی اصول از قواعد گشوده است. نویسنده صرفاً به بیان آراء اندیشمندان بسنده ننموده و آن ها را در بوته انتقاد کشانده و با ارائه مثال هایی از حقوق عمومی و مالیاتی کشور برزیل مقرر می دارد این معیارها با هر دو دسته هنجار، یعنی اصول و قواعد سازگارند و نمی توانند متمایزکننده آن ها از یکدیگر باشند. با این حال ایشان با بررسی نظریات مطروحه و انتقاداتی که وارد می داند، معیارهای دیگری را نسبت به تمایزگذاری میان اصول و قواعد ارائه می دهد. این معیارها شامل "چگونگی توصیف رفتار" ، "ماهیت توجیه لازم"و میزان نقش آفرینی در تصمیم گیری" که مبنایی به منظور بازشناسی و تمایزگذاری میان اصول و قواعد پیشنهاد می گردد.

پس از بررسی تمایز و ارائه معیارهای جدید، نویسنده در فصل سوم تحت عنوان کلان هنجارها: بن انگاره های هنجارین، در سطحی فراتر از اصول و قواعد، دسته دیگری از هنجارهای حقوقی را به نام بن انگاره ها بیان می کند و آن ها را به بن انگاره های تفسیر شناختی و کاربردی تقسیم می کند. نویسنده ذیل این بن انگاره ها، به هنجارهایی از قبیل انسجام، سنجش، هم سازی عملی، منع افراط، برابری، معقولیت و تناسب می پردازد. در نتیجه نویسنده معتقد است که دادرسان می بایست نگاه ویژه ای به این بن انگاره ها داشته باشند، بدین معنا که بن انگاره ها هنجارهای روشنی اند که چگونگی کاربرد اصول و قواعد را برای دادرسان مشخص می کنند.

کتاب حقوق بشر و محیط زیست (دورنمای فلسفی، نظری و حقوقی) به قلم لیندا حجار لیب و ترجمه دکتر رضا امینی توسط انتشارات سمت نخستین چاپ آن به سال 1396 به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر متشکل از دو بخش اصلی که شامل تشریح وضعیت کنونی حقوق بشر و مسائل زیست محیطی و مفهوم سازی و توسعه مسائل زیست محیطی به مثابه حقوق بشر می باشد. ابتدا با نگاهی فلسفی، نظری و حقوقی ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست را تشریح نموده و سپس با پیشینه ای تاریخی، ریشه های اصلی تخریب و تباهی محیط زیست بیان تا موجبی بر زمینه چینی برای طرح دیدگاه های نویسنده نسبت به حقوق بشر و محیط زیست و پیوند دوسویه میان آن ها را فراهم سازد. در ادامه مبانی، ویژگی ها و مجادلات نظری حقوق بشر و نظریه های موجود در این زمینه در قیاس با محیط زیست را بیان می کند. در بخش دوم کتاب، به تحلیل حقوق موجود در میثاق بین المللی سیاسی، مدنی و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است و از قِبل چنین تحلیلی، میثاق جامع سومی تحت عنوان حق های زیست محیطی را ارائه می دهد.

در نتیجه نویسنده با ایجاد پیوند میان حقوق بشر و محیط زیست نسل سومی از میثاق بین المللی تحت عنوان حق بر محیط زیست را به منظور حفظ محیط زیست پیرامونی بوجود آورده است.

کتاب "رویکرد جرم شناختی به حقوق بین الملل کیفری" به قلم آقایان ایلیاس بانتکاس و امانوئلا میلوناکی ترجمه حمیدرضا نیکوکار توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 روانه بازار علمی کشور شد. دکتر حمیدرضا نیکوکار مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و محقق کیفرشناسی مرکز ماکس پلانک آلمان می باشد. از جمله آثار ایشان کتابچه مقدماتی پیشگیری از تکرار جرم و بازاجتماعی کردن بزهکاران مرکز چاپ و نشر دانشگاه علامه طباطبایی 1394، جرم شناسی فراملی: به سوی جرم شناسی جنایات بین المللی نشر میزان 1396 و .... می باشد. 

کتاب حاضر که در مجموع دوازده مقاله از نویسندگان کیفرشناسی محسوب می شود به تبیین جایگاه جرم شناختی می پردازد. ابتدا در فصل مقدماتی با ذکر پرسش هایی از قبیل اینکه "دلایل میان رشته ای نبودن دادرسی های کیفری بین المللی و پژوهش های حقوق بین المللی کیفری چیست؟ آیا می توان نظریه های رایج جرم شناسی را بدون هیچ تغییری به حوزه حقوق بین المللی کیفری انتقال داد؟ تا چه اندازه قضات دادگاه های بین المللی کیفری می توانند از نتایج دستاوردهای علمی در رسیدگی های خود استفاده کنند؟ " ذهن خواننده را به منظور شناخت مسائل پیش رو که در مقالات مطرح می گردد، آماده می کند. در فصل نخست به نظریه جرم شناختی پرداخته و آن را در تقابل با جنایات بین المللی مورد آزمون قرار می دهد و ذکر می کند نظریه جرم شناختی بر تحلیل بزه کاری در سطح فردی آن متمرکز شده و انتقال این نظریه به حوزه تحلیل جنایات بین المللی بدون یک فرآیند منطبق سازی درست نیست. در فصل دوم آقای امانوئلا میلوناکی به بررسی مناسبت و به کارگیری روش های پژوهشی تجربه محور در مطالعات جنایات بین المللی می پردازد. آقای کریستین لسلت یک گام فراتر برداشته و رویکرد جرم شناختی را نسبت به جرایم دولتی بررسی و پاسخ های چنین دیدگاهی را با ذکر تحلیل های چاره ساز ارائه می دهد. آقای جاناتان راش در فصل چهارم تحقیق خود را پیرامون جرایم پیچیده مورد مطالعه قرار می دهد. در فصل پنجم آقای درموت گروم به چگونگی ادله اثبات جرم در جنایات بزرگ مقیاس پرداخته و در تعریف مختصری از این قسم جرایم مقرر می دارد مرتکبان این قسم جرایم به صورت گروهی اقدام می کنند و درک ایشان بدون در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز چگونگی تعامل اجتماعی گروه جنایتکاران و بزه دیدگان پیش از فوران خشونت ها امکان پذیر نیست. در فصل ششم آقایان اندرو اسمیت، رودریک لیندسی و برایان کاتلر به بررسی و مداقه در موضوع روان شناسی شاهد عینی در بستر حقوق بین المللی کیفری می پردازد و اهمیت بُعد روان شناختی شاهدین یک جنایات بین المللی در چگونگی اثبات آن را مورد توجه قرار می دهند. آقای دیونیسیوس دمتیس در فصل هفتم کتاب در قالب مقاله ای مفصل به نقش و جایگاه سامانه های اطلاعات در پیشگیری و کشف جرایم فراملی و بین المللی پرداخته که وجود چنین بانک اطلاعاتی و پیش بینی مسیرهای ظهور جنایات و مسدود کردن آن ها و همچنین افراد در مظان ارتکاب جنایات، خود موجبی در جلوگیری و کاهش بروز این قسم جنایات خواهد شد. در فصل هشتم آقای اولائولوا اولوساینا کاربرد مدل نظری کلان- خُرد یکپارچه برای فهم پویایی خشونت جمعی را مورد بررسی قرار می دهد. در فصل نهم الیاس بانتیکاس به بررسی ابعاد انسان شناختی جنایات بین المللی پرداخته و چگونگی تحقق عدالت کیفری بین المللی را با شناسایی چنین ابعاد مورد مداقه قرار می دهد. در فصل دهم آقایان هنریک آنکارساتر، توا بنت، توماس نیلسون و خانم سوزانا رادویچ بر اهمیت سلامت روانی مرتکب جنایات بین المللی تأکید می کند. در فصل یازدهم نیز آقای جفری استیونسون مورر مقاله ای تحت عنوان آشنایی با خشونت جمعی: ویژگی های ارتباطی و نمایشی خشونت در اعمال هم نوعان را ارائه می دهد و مصادیقی از خشونت جمعی را بیان می کند. و در نهایت در فصل دوازدهم آقای جو-آن ام. ویمرز و آمیسی مانی رابونا ابتدا تعریفی پیرامون بزه دیدگان ارائه می نماید و سپس مطالعه ای بر محور گونه شناسی قربانیان جنایات جنگی  و نیاز ایشان به جبران خسارت انجام می دهد.

در نتیجه نویسنده با تجمیع مقالاتی پیرامون رویکرد های جرم شناختی مطالبی عمیق بر محوریت جنایات جنگی و شناسایی مسائلی که موجبی بر پیشگیری و کاهش این قسم جرایم با ارائه راهکارها و رویکردهای کاربردی می شود.

کتاب "مسئولیت کیفری ربات ها" نوشته ی گابریل هالوی و ترجمه ی فرهاد شاهیده و طاهره قوانلو از دانشجویان دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی به همت انتشارات میزان در بهار سال 1398 روانه بازار علمی-حقوقی کشور شد.

کتاب حاضر در قالب شش فصل به تشریح مسائل مسئولیتی ربات ها و استفاده از آن ها در جنگ ها می پردازد. فصل نخست تحت عنوان ظهور ماشین های خردمند مجرم به کلیاتی از قبیل تاریخ ظهور هوش مصنوعی، تعریف هوش مصنوعی، بهره گیری از هوش مصنوعی به نفع بشریت تا به ضرر ایشان، سیر تکاملی و نزولی ماشین خردمند مجرم از آغاز پیدایش تاکنون، هراس بشر از هم زیستی انسان با ربات، عدم تسری قابلیت اعمال نظام حقوقی مربوط به حیوانات به فناوری هوش مصنوعی و نیازمندی مدلی دخور ربات ها، الزامات و پیش شرط های اساسی تحقق جرم هوش مصنوعی، و مسأله مشارکت ربات ها و مسئولیت مشترکشان پرداخته می شود.

فصل دوم متمرکز بر شناخت مسئولیت کیفری تکنولوژی های دارای هوش مصنوعی در جرایم عمدی می باشد و ابتدا عناصر تحقق جرم اعم از عنصر مادی که شامل رفتار، شرایط و اوضاع و احوال، رابطه سببیت میان اعمال، عنصر معنوی نیز شامل تحقق سوء نیت، احراز جنبه های شناختی و ارادی تحقق جرم تعمدی را بررسی نموده و سپس نهادهای دارای مسئولیت کیفری ناشی از اعمال ربات ها را که به تفکیک مسئولیت هوش مصنوعی و مسئولیت انسان مورد مداقه قرار می گیرد و در ادامه بر مسئولیت مشترک انسان و ربات تأکید می شود.

فصل سوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در خصوص جرایم مبتنی بر غفلت و تحقق ارتکاب سهوی جرایم را مورد بررسی قرار می دهد و عناصر مادی و معنوی تحقق جرایم مبتنی بر غفلت را تحلیل نموده و سپس مسئولیت هر یک از انسان و ربات و نیز مسئولیت مشترکشان را در جرایم مبتنی بر سهو و غفلت را تشریح می کند.

در فصل چهارم پس از بررسی مسئولیت کیفری مبتنی بر تعمد و غفلت، مسئولیت بدون تقصیر را مورد توجه قرار می دهد و ابتدا عناصر مادی و معنوی و ساختار مسئولیت کیفری بدون تقصیر را تشریح نموده و سپس به بررسی مسئولیت منفرد انسان و ربات و مسئولیت مشترکشان در جرایم ارتکابی بدون تقصیر هوش مصنوعی تأکید می شود.

فصل پنجم بر محوریت اعمال دفاعیات عام درخصوص سیستم های دارای هوش مصنوعی متمرکز است و ابتدا به دفاعیات عامی از قبیل طفولیت، فقدان قوه خود کنترلی، جنون، مستی، اشتباه حکمی و موضوعی، مصونیت که مشترک میان هوش مصنوعی و انسان می باشد پرداخته و سپس عوامل موجهه تحقق جرم از قبیل دفاع مشروع، اضطرار، اکراه، دستور مافوق قانونی و بایگانی کردن پرونده می پردازد.

در صورت عدم اثبات عوامل رافع مسئولیت که در فصل پیشین ذکر شد، و اثبات تحقق جرم از سوی سیستم های دارای هوش مصنوعی، حکمی بر علیه ایشان صادر می گردد. فصل ششم متمرکز بر اعمال مجازات بر نهاد دارای مسئولیت کیفری اعم از انسان و ربات می باشد و هدف از صدور حکم برای ربات ها را ترکیبی از بازپروری و ناتوان سازی و برای اشخاص حقوقی کنترل کننده آن ها رویکرد تبدیل مجازات و قابلیت اعمال بر ایشان را در نظر می گیرد. البته مصادیقی از مجازات های قابل اعمال بر سیستم های دارای هوش مصنوعی اعم از مجازات سلب حیات، حبس و تعلیق اجرای مجازات حبس، تعلیق مراقبتی اجرای مجازات، خدمات عمومی رایگان و بعنوان مرحله آخر پرداخت جزای نقدی می باشد.

در نتیجه نویسنده با پرداختن به حوزه مسئولیت کیفری سیستم های دارای هوش مصنوعی به خلاء و فقدان مقرراتی این حوزه که در حال حاضر دولت ها رو به افزایش بهره گیری از این قسم فناوری ها هستند، پاسخی نسبی داده است تا اقدامات این نوع فناوری ها بی کیفر باقی نماند.

چاپ نخست کتاب "بررسی تحلیلی-تطبیقی قرارداد اجاره و قلمروی آن" به قلم استاد دکتر اسدالله امامی تألیف و  به همت انتشارات میزان در سال 1397 منتشر شد. استاد دکتر اسدالله امامی از جمله اساتید برجسته حقوق خصوصی کشور محسوب می شوند که سال های متمادی است در دانشکده های حقوق دانشگاه های طراز اول به تدریس مشغول می باشند. از جمله تأالیفات ایشان کتاب مختصر حقوق خانواده نشر میزان که در سال 1397 به چاپ پنجاهم رسیده است، کتاب پرمغز مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه نشر میزان 1392 و کتب و مقالات متعددی می باشد.

کتاب حاضر در یک تقسیم بندی کلی، در قالب دو عنوان جداگانه به شرح مباحث و مطالبی پیرامون قرارداد اجاره و اقسام مصادیق آن می پردازد.

عنوان نخست به کلیات، تعاریف، مفاهیم و قواعد عمومی حاکم بر قرارداد اجاره می پردازد و ابتدا با ذکر تعاریفی پیرامون این عقد اعم از تعریف نهاد حقوقی عقد اجاره، تعریف مؤجر و مستأجر، مال الاجاره و بررسی صلاحیت و اهلیت طرفین قرارداد اجاره سخن آغاز می کند. سپس در قالب فصل دوم عنوان نخست، به حقوق و تکالیف هر یک از طرفین قرارداد اجاره می پردازد. در فصل سوم انحلال قرارداد اجاره و اقسام آن را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد که چهار طریق آن یعنی پایان یافتن مدت اجاره، فسخ قرارداد اجاره، اقاله یا تفاسخ و انفساخ و بطلان قرارداد اجاره را تحلیل می کند.

عنوان دوم پا را فراتر از قرارداد اجاره در مفهوم اولیه یعنی مؤجر و مستأجر می گذارد و قلمروی مفهومی آن را در مصادیق دیگر مورد مطالعه قرار می دهد. نخست به اجاره املاک و اراضی مزروعی و باغات پرداخته و مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه را ملاک بررسی قرار می دهد. مبحث بعدی اجاره محل کسب و تجارت است که با عنایت به قوانین روابط مؤجر و مستأجر سال 56 به تشریح مطالب و مسائل آن می پردازد. اجاره اماکن مسکونی و غیرتجاری مطلب دیگر عنوان دوم می باشد که در عنوان نخست مطالبی تفصیلی پیرامون آن ذکر شد. اجاره حیوانات به منظور انتفاع محصولات آن ها، بارکشی دیگر مصادیق اجاره می باشد که به بررسی آن پرداخته می شود. مصادق دیگر اجاره، اجاره کشتی محسوب می شود که بنا به دلیل جامعیت نوع قرارداد نیازمند تأمل و مداقه در مسائلی از قبیل تابعیت کشتی، محل ثبت کشتی، سند ثبت کشتی، گواهی نامه ثبت موقت، پرچم کشتی و نیز مقررات کلی حاکم بر اجاره کشتی اعم از خصوصیات قرارداد اجراه کشتی، انواع اجاره کشتی(اجاره تمام کشتی، اجاره قسمتی از کشتی) و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره کشتی می باشد. مبحث دیگر مصادیق اجاره، به بُعد هوایی حمل و نقل ارتباط دارد؛ اجاره هواپیما نیز مسئله ای مبتلابه می باشد که در این مبحث ابتدا به تعریفی از هواپیما و اقسام آن پرداخته می شود، سپس مقررات حاکم بر اجاره هواپیما و اقسام اجاره هواپیما(اجاره داخلی، اجاره خارجی، اجاره به صورت چارتر)، اجاره به شرط تملیک هواپیما، مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، خصوصیات و مقررات مربوط به اجاره هواپیما و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد اجاره هواپیما مورد مطالعه قرار می گیرد. مبحث دیگر اجاره اشخاص و متصدیان حمل و نقل می باشد که ابتدا مفهوم حقوقی اجاره اشخاص ذکر و ماهیت حقوقی اجاره اشخاص، آثار حقوقی اجاره اشخاص بررسی می شود؛ در ادامه به بررسی اجاره متصدیان حمل و نقل، ویژگی های قرارداد حمل و نقل، حقوق و تکالیف و مسئولیت طرفین قرارداد حمل و نقل کالا بیان می شود. اجاره به شرط تملیک قسم دیگری از اقسام اجاره محسوب می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای تاریخی از آن و ذکر تعریف لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک، فواید فردی و عمومی این قسم اجاره، ماهیت و آثار حقوقی آن و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد پرداخته می شود. نهایتاً در فصل دهم عنوان دوم، به مفهوم اجاره صندوق امانات بانک ها پرداخته می شود و ابتدا با ذکر مقدمه و پیشینه ای از آن سخن آغاز و در ادامه به بررسی شرایط عمومی و خصوصی اجاره صندوق امانات بانک ها مطلب را دنبال و با تحلیل و مداقه در حقوق و تکالیف طرفین قرارداد سخن را به اتمام می رساند.

در نتیجه نویسنده با تشریح مطالبی کلی پیرامون قرارداد اجاره، پلی به سوی تحلیل اقسام قرارداد اجاره که فوقاً بیان شد، گشوده تا نویسنده را از قرابت ذهنی دیرینه قرارداد اجاره که معطوف به روابط مؤجر و مستأجر می باشد، باز نهد تا با گستردگی این قرارداد آشنا شود.

کتاب "رسانه، حقوق بشر و شهروندی" به قلم دکتر امیر بی پروا توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 منتشر شد. آقای دکتر امیر بی پروا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت می باشد؛ از جمله آثار ایشان مقاله یونسکو و حمایت از ابعاد اخلاقی در جامعه اطلاعاتی نشریه علوم خبری 1396، دیوان کیفری بین المللی و اینترنت در مسیر عدالت جهانی نشریه علوم خبری 1396 و .... می باشد.

در عصر کنونی با پیشرفت علم، گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات، روند پرشتاب جهانی شدن و حذف تدریجی پدیده مرزها و شکل گیری دهکده جهانی، رسانه ها دارای نقش انکارناپذیری در تحولات جهان می باشند و ارتباط مستقیمی بر تضمین و توسعه حقوق بشر و شهروندی را رقم خواهند زد. حال در کتاب حاضر در چارچوب سه بخش به مسائل مرتبط با رسانه، حقوق بشر و شهروندی پرداخته می شود؛

بخش نخست: رسانه ها، حقوق بشر و حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن

در ابتدای این بخش با ذکر مقدمه ای، رسانه ها و کارکرد آن ها در عصر جهانی شدن را مورد مداقه قرار می دهد و سپس تأثیر پذیری حقوق بشر و حقوق شهروندی از رسانه ها را بررسی و نکات مثبت و منفی آن را ذکر می کند.

بخش دوم: نقش رسانه ها در تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی

بر ضرورت نظارت بر اجرای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی از طریق رسانه ها تأکید می شود و در ادامه نقصان و ضعف سازوکارهای نظارتی رسانه ها را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت کارکرد نظارتی رسانه ها بر حقوق بشر و حقوق شهروندی و جوانب تضمین آن مورد تحلیل قرار می گیرد.

بخش سوم: نقش رسانه ها در توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی

ابتدا ضرورت و ابعاد توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق رسانه ها مورد بحث قرار می گیرد، سپس نقش آموزش هایی که رسانه ها بر عموم دارند و موجب تقویت و توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی می شود را مورد مداقه قرار می دهد. در نتیجه نویسنده در تلاش است تا اثرگذاری و قدرت رسانه ها را در آگاهی دادن نسبت به حقوق عموم یک جامعه در کالبد حقوق بشر و حقوق شهروندی تضمین و توسعه دهد.

کتاب "حقوق ورشکسته و تصفیه اموال ورشکسته" به قلم دکتر حسین سیمایی صراف توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 به زینت چاپ آمیخته شد. آقای دکتر حسین سیمایی صراف عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هستند؛ و همچنین دکتری حقوق خصوصی خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نمودند. از جمله تألیفات ایشان  شرط ضمنی، مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و کامن‌لا، انتشارات مرکز تحقیقات علوم اسلامی 1380، قیاس در استدلال حقوقی؛ مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و کامن لا، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1391 و مقالات پژوهشی متعددی می باشد.

نهاد ورشکستگی یک پدیده حقوقی و اقتصادی است که غالباً مشکلات و ناتوانی های اقتصادی آن را به وجود می آورد و آثار حقوقی و اقتصادی بر جای می گذارد. کتاب حاضر در قالب سه بخش به بررسی نهاد ورشکستگی، تصفیه اموال ورشکسته و اعاده اعتبار می پردازد.

بخش نخست: ورشکستگی

در این بخش ابتدا به دو عنصر تحقق ورشکستگی یعنی تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون تاجر پرداخته می شود؛ سپس طریقه شکلی (آیین دادرسی) رسیدگی به دعوای ورشکستگی اعم از دادگاه صالح، اشخاص ذینفع در اقامه دعوای توقف، چگونگی طرح دعوا، ویژگی ها و محتویات حکم ورشکستگی و اعتراض به حکم ورشکستگی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته، بستانکاران و قراردادهای تاجر ورشکسته مورد مداقه قرار می گیرد و جرایم و مجازات های ناشی از ورشکستگی اعم از تقصیر یا تقلب تشریح می گردد.

بخش دوم: تصفیه اموال ورشکسته

تحلیل و کالبدشکافی نسبت به رژیم دو گانه تصفیه دارایی های ورشکسته مطابق با قانون اداره امور ورشکسته و قانون تجارت صورت می گیرد و ساختار اداری و مالی و اقدامات مقدماتی رسیدگی به عملیات تصفیه تاجر ورشکسته تشریح می گردد.

بخش سوم: اعاده اعتبار

ابتدا تعریفی از مفهوم اعاده اعتبار ارائه می گردد و سپس اقسام اعاده اعتبار اعم از واقعی و قانونی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ویژگی های شکلی اعاده دادرسی و فرآیند رسیدگی قضایی، بلکه در واقع آیین دادرسی اعاده اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد.

در نتیجه کتاب حاضر با تشریح مطالب و مسائل مبتلابه نهاد ورشکستگی جامعیت نسبی در مفهوم و ماهیت را به ذهن خواننده القاء می کند.