عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره نامه ای منتسب به فعالان اقتصادی به مقامات کشور درمورد هزینه تهیه وکیل بیان کرد:" این درخواست که به فعالان اقتصادی منتسب شد، در راستای طرح همان عده‌ای است که به دنبال تضعیف نهاد وکالت با تشکیل کمپین هستند و هدایت کنندگان آن همان صاحبان موسسات حقوقی غیرمجاز هستند که این بار به نام فعالان اقتصادی وارد شده‌اند، اینها موسسات غیر مجازی هستند که توانسته اند افراد غیر حقوقی را وارد دعاوی کنند، ولی قادر به دفاع در محکمه نیستند چرا که وکیل دادگستری نیستند.
این موسسات متوجه شدند که هدف انها باید بخش خصوصی باشد زیرا در بخش دولتی محدودیت در پرداخت حق الوکاله و حق الزحمه وجود دارد، لذا این بار قصد ورود از منفذی را دارند که پول بیشتری در آن در جریان است. البته اگر در این گام نهایی بتوانند موفق شوند، دادگستری با چنان بحرانی در سلامت قضا مواجه خواهد شد که دقیقا برعکس شعار مبارزه با فساد است. فراموش نکنیم عدم نظارت بر دانش قاضی و وکیل خطرناک ترین ضربه به چهره عدالت است که جبران آن ده‌ها سال زمان خواهد برد." / ایسنا