در جلسه کمیسیون لوایح هیات دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر، موقتا از دستور کار خارج شد.
جلسه کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه های کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری روز شنبه شانزدهم شهریورماه 1398 به میزبانی دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. در این جلسه لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (1133) قانون مدنی که با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ارائه شده است، در کمیسیون بررسی گشت و مقرر شد موضوع مجددا از سوی معاونت مربوط با حضور نمایندگان وزارت دادگستری مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق دبیرخانه کمیسیون لوایح جهت ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت دادگستری ارسال شود./ (منبع خبر: ایرنا)