دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت توضیحاتی را در مورد لایحه صیانت کرامت و تامین امنیت زنان ارائه کرد.
شهیندخت مولاوردی دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، در نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ چالشها و فرصتها بیان کرد: بر اساس اصل 21 قانون اساسی زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنان باید فراهم شود، یکی از سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها است. زمانی که آسیب شناسی کردیم و برنامه ششم را تدوین کردیم متوجه شدیم این سیاست محقق نشده است، لذا اصرار کردیم این سیاست تنفیذ شود. در ادامه لایحه در دولت دهم تمرکز ما بر پیشگیری از خشونت بود که هدف پیش بینی دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم با موضوع خشونت و هماهنگ سازی عملکرد دستگاه‌های ذیربط قضایی و اجرایی جهت مقابله منسجم کارآمد و همسو بود، البته به این شکل نیست که در کشور هیچ اقدام و برنامه‌ای نداشته باشیم اما همه به صورت جزیره ای و پراکنده کاری بود. هدف این بود تا به صورت زنجیره فعالیت‌ها را انجام دهیم، به همین دلیل شورای هماهنگی پیش بینی شد تا تقسیم وظایف و تقسیم کار ملی بین دستگاهها صورت گیرد. ما با هدف حمایت جامع از قربانیان خشونت لایحه را بازنگری مجدد و روزآمد کردیم. عنوان این لایحه که تغییر یافته برخی مطرح می‌کنند که عنوان قبلی که تامین امنیت زنان در برابر خشونت بوده است القا کننده تقابل بین زن و مرد است، فلذا آن را به صیانت کرامت و تامین امنیت زنان تغییر داده‌ایم. درحالیکه بحث صیانت از کرامت زن یکی از اهداف ما بود که این موضوع در هدف دیده شود نه در عنوان. با اینکه توجه ما این بود که قانون خاص برای پیشگیری از خشونت علیه زنان داشته باشیم، در کنار آن قانون حمایت از خانواده و لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را داریم و اینها مکمل یکدیگر هستند، اما این لایحه این ایراد را به خود دید که برخی معتقد بودند خشونت علیه مردان چه می شود و چرا فقط به خشونت علیه زنان توجه شده است. هنوز شیوع و فراوانی این پدیده در کشور وجود ندارد که نیازمند تدوین یک قانون باشیم. هر زمانی که نیاز احساس شد راه بسته نیست و می‌توان این تدبیر را به کار بست./ ایسنا