کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون حقوق بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ تهاجم نظامی ترکیه به شمال سوریه بیانیه ای مشترک صادر کردند، متن این بیانه به شرح زیر می باشد:
تهاجم نظامی دولت ترکیه به اراضی کُردنشینِ شمال سوریه در ١٧ مهرماه ٩٨ با هدف حمله به «یگانهای مدافع خلق» موسوم به «ی.پ.گ» و «پ.ک.ک» و داعش یا ایجاد «منطقۀ امن» برای بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان، یا با هر مقصود دیگری، تاکنون به کشتهشدن صدها تَن، مجروح شدن هزاران نفر و آواره شدنِ دهها هزار از مردم غیرنظامی انجامیده است.
کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون حقوق بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز با نگرانی از گسستنِ پیوندها و روابطی که ملتها را به هم متصل میکنند و آگاهی از اینکه نظیر جنایاتی که اخیراً در شمال سوریه اتفاق افتاد، صلح، امنیت و آسایش عمومی را تهدید میکند و به قربانی شدن مردمِ غیر نظامی منتهی خواهد شد، ضمن نکوهش تهاجم نظامی دولت ترکیه به خاک دولت سوریه اعلام میدارد:
١) مفهوم تمامیت سرزمینی منظری اساسی از حاکمیت دولت را تشکیل میدهد که از قدیم الایام با اصل منع تهدید یا استفاده از زور درآمیخته است و به مثابۀ یکی از اصول مستقل حقوق بین المللی به رسمیت شناخته میشود. طبق بند٤ مادۀ ٢ منشور ملل متحد، تمام اعضا باید در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مبانیت داشته باشد خودداری کنند.
در اعلامیۀ راجع به اصول حقوق بینالملل دربارۀ روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متحد مصوب ٢٤ اکتبر ١٩٧٠، موسوم به «قطعنامۀ روابط دوستانه» نیز که نقطۀ عطفی در تدوین و توسعۀ تدریجی حقوق بین المللی و تشویق حاکمیتِ قانون میان دولتها محسوب میشود و اصول مندرج در مادۀ ٢ منشور را مورد تأکید و توصیۀ مجدد قرار داده است، دولتها در روابط بین المللی مکلف به خودداری از اِعمال فشارهای نظامی، سیاسی، اقتصادی یا دیگر شکلهای فشار و اجبار علیه استقلال و تمامیت سرزمینی هر یک از دولتها و ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی دولتهای دیگر هستند.
مجمع عمومی ملل متحد در تنظیم این اصل، تصریحات و نصوصی را به کار برده است که به این ممنوعیت، بُعد عملی تری می بخشد: «هر دولتی موظف است از تهدید یا استفاده از زور به منظور نقض مرزهای بینالمللی موجود دولت دیگر یا به عنوان ابزاری برای حل اختلافهای بین المللی از قبیل اختلافهای سرزمینی و مسائل مربوط به مرزهای دولتها خودداری ورزد... ». همچنین: «هر دولتی موظف است از سازماندادن یا تشویقِ سازمان یافتنِ نیروهای غیرمنظم یا دستههای نظامی مانند مزدوران به قصد حمله و تجاوز به سرزمین دولت دیگر خودداری کند». نیز: « ... از سازمان دادن، تحریک کردن و کمک، یا مشارکت در جنگهای داخلی یا فعالیتهای تروریستی در کشور دیگر یا موافقت با فعالیتهای سازمان یافتۀ موضوع مقاصد اینچنینی در داخل سرزمین خود، بهگونه ای که اَعمال مورد اشاره متضمن تهدید یا توسل به زور باشد، دوری گزیند». «هیچ دولت یا گروهی از دولتها، حق ندارد به هر دلیلی، اعم از مستقیم یا غیر مستقیم، در امور داخلی و خارجی دولت دیگر مداخله نماید. بنابراین، مداخلۀ نظامی و تمام اشکال مداخله یا تهدیدها علیه شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن نقض حقوق بین الملل است». و سرانجام: «سرزمین هیچ دولتی نبایستی بر اثر تهدید یا استفاده از زور و مخالف مقرره های منشور، تحت اشغال نظامی یا تصرف کشور دیگر درآید. هیچگونه تصرف سرزمینی ناشی از اِعمال تهدید یا توسل به زور از لحاظ قانونی بهرسمیت شناخته نخواهد شد.»
در این خصوص، قطعنامۀ تعریف تجاوز (مصوب ١٤ سپتامبر١٩٧٤) نیز قابل ذکر است که با تأکید دوباره بر وظیفۀ دولتها در مورد استفاده نکردن از نیروی نظامی برای محرومساختنِ مردمان از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال آنها یا ضربهزدن به تمامیت سرزمینشان، تجاوز را به عنوان استفاده از نیروی نظامی به وسیلۀ یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر تعریف میکند.
٢) حق موجودیت یا حق حیات، بنیان سایر حقوق افراد است. نادیده گرفتن حق موجودیت، نابودی بنیانهای ضروری زندگی گروههای ملی، قومی و نژادی متفاوت و سخت ترین حمله به ارزشهای انسانی است. طبق مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: «هر فردی حق بر زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.» کشتار جمعیت غیرنظامی کُردهای ساکن در شمال سوریه در چارچوب حملۀ گسترده یا سیستماتیک دولت ترکیه با هر بهانهای صورت گرفته باشد، جنایت علیه بشریت و مخالف قواعد اخلاق، روح و اهداف ملل متحد، و مباین با مبانی نظام بین المللی حقوق بشر است.
کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون حقوق بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اهمیت حقوق و تکالیف بنیادین دولتها در قبال یکدیگر، و با یادآوری اعلامیۀ راجع به غیر قابل پذیرش بودنِ مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها ( ٢٤ اکتبر ١٩٦٥ )، نگرانی خود را از تهدیدهای رو به افزایش علیه صلح بین المللی در اثر مداخله های نظامی و دیگر شکل های مستقیم و غیرمستقیم مداخله در استقلال سیاسی دولتها اعلام کرده و بر حق سلبناپذیرِ تمام مردمان برای آزادی کامل، اعمال حاکمیت و تمامیت سرزمینی و تعیین آزادانۀ وضعیت سیاسی و توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان تأکید میکند.
از جنگ، «چشمۀ صلح» (نبع السلام) نمیجوشد. با تعرض ارضی، «منطقۀ امن» ایجاد نخواهد شد. از بمباران و توپخانه، تنها آتش مرگ میخیزد؛ آبادیها به باد میرود؛ خانمانها برانداخته میشود و بشریت در پیشِ پای ارباب قدرت، ذبح میشود. حتی با وجود «نگرانیهای امنیتی مشروع» نیز نمیتوان تمامیت ارضی یک دولت را نقض کرد و بر مردم غیرنظامی آتش مرگ گشود. برای بازگرداندنِ آوارگان بی پناه سوری، نمیتوان جماعت دیگری را نابود و آواره ساخت.
کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون حقوق بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر حرمت ذاتی آدمی و حیات و حقوق برابر و سلب ناپذیرِ تمامی اعضای خانوادۀ بشری، تهاجم نظامی دولت ترکیه به اراضی نوار شمالی سوریه و کشتار و ارعاب کُردهای ساکن آن مناطق را مصداق روشنِ بی اعتنایی سیستماتیک به حرمتِ حیات انسان و تحقیر حقوق او دانسته و با وجدانی رنجور، از دولت ترکیه میخواهد ادامۀ این عملیات نامشروع و مرگ آفرین را که جز هراس، نیاز، نفرت و مرگ نیافریده است، متوقف کرده و به دلجویی از آسیب دیدگان و جبران خسارات واردشده بر آنها اقدام نماید. همواره با اتخاذ روشهای هوشمندانۀ دیپلماتیک، میتوان راهی برای حل و فصل اختلافات بین دولتها یافت و از توسل به جنگ پرهیز کرد.
«به امید پیروزی واقعی
نه در جنگ،
که بر جنگ»!
(منبع خبر: کانون وکلای دادگستری مرکز)