1398/11/23

یک وکیل دادگستری: محدودیت ثبت طلاق، اشتباه بزرگی است

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه محدودیت ثبت طلاق به نحوی فریب دادن خود است، گفت: مشکلات جامعه باید در حوزه‌های دیگر ریشه یابی و درمان شود و بدین سان نباشد که مشکلی از یک نقطه جامعه به نقطه دیگری منتقل شود و این دوره تسلسل پس از هر مدت زمانی مجددا تکرار گردد.

 

unnamed.jpg (44 KB)

 

سیدکاظم حسینی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با اعمال محدودیت ثبت طلاق و اینکه آیا این مساله در کاهش طلاق تاثیر دارد؟ بیان کرد: موضوع بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی اینکه آیا اساسا بخشنامه صادره قانونی است یا خیر و دوم، نقش بازدارندگی این بخشنامه در گسترش طلاق در جامعه است.

وی ادامه داد: از جهت جایگاه حقوقی باید بگویم که طبق مواد 20، 24 و 37 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/ 1392 ثبت فسخ و انفساخ نکاح، طلاق و رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی دانسته شده است و مرجع آن دفاتر ثبت طلاق اعلام شده است و در این خصوص محدودیتی برای دفاتر طلاق پیش بینی  نشده است و از طرف دیگر بنا به قوانین و مقررات موجود، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در حوزه های صلاحیت خاصی از قبیل شهر و روستا تقسیم بندی شده‌اند و مراجعین محدودیتی در مراجعه به دفاتر ثبتی ندارند؛ لذا بخشنامه صادره اخیر در تضاد با این اصل است.

این وکیل دادگستری افزود: اما اگر هدف این بخشنامه کنترل آمار رو به افزایش طلاق است، این اشتباه بزرگی است و این امر را متبادر به ذهن می کند که جامعه با یک بحران غیرقابل کنترل طلاق مواجه شده است و دفاتر ثبت طلاق به عنوان عامل این بحران باید مدیریت و کنترل شوند تا از گسترش آن جلوگیری شود.

مشکلات جامعه باید در حوزه‌های دیگر ریشه یابی و درمان شود و بدین سان نباشد که مشکلی از یک نقطه جامعه به نقطه دیگری از جامعه منتقل شود و این دوره تسلسل پس از هر مدت زمانی مجددا تکرار شود. به نظر می رسد که محدودیت ثبت طلاق به نحوی فریب دادن خود و فرافکنی است که ما توانایی کنترل بحران های اجتماعی را نداریم و دنبال مقصر می گردیم؛ با دنبال مقصر گشتن هم هیچ موقع مشکل حل نخواهد شد./ ایسنا