معاون حقوقی رئیس جمهور از تدوین پیش‌نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی که در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را تعیین می‌کند، در این معاونت خبر داد.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران، درباره تدوین لایحه همه پرسی بیان کرد: این لایحه چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می کند و چون باید در قالب همه پرسی در آید، کوتاه و روشن و به صورت آری و خیر است، بنابراین طولانی نیست. بخشی از آن که مربوط به معاونت حقوقی است تاکید شده که سریعا انجام شود، خیلی زود تحویل خواهیم داد و می تواند به مجلس حاضر برسد.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT اظهار داشت:‌ لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد و این تصمیم نهایی است و باید شورای نگهبان و مجلس توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقا اینطور بوده، به دولت بفرستند.

جنیدی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به FATF تصریح کرد: در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می کند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد  پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم شورای نگهبان ایرادهایی که گرفته بود، رفع کرده است. به پایان مهلت FATF نزدیک می شویم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین نامه ها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذیربط بین المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تلاش می کند تا زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه آیا عدم اطلاع دولت درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی قابل پیگیری و شکایت است، گفت: از لحاظ مقررات حتما اشکال داشته اما آنچه به کمیته ارجاع شده مربوط به آثار و آسیب های زیان دیدگان است ولی در مورد نظارت انضباطی و اداری می تواند هیأتی مقرر شود و در این خصوص از رئیس جمهور استعلام می کنم./ ایرنا