حقوقدان دکتر غلام نبی فیضی چکاب در رابطه با ضرورت ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان کرد: از این حیث باید مجتمع ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی داشته باشیم که کلا امور تخصصی شود، مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اصطلاح جدیدی است، اما اگر قرار باشد همان دادسرای ویژه جرایم اقتصادی سابق باشد چیز جدیدی نیست.
وی با تاکید بر اینکه در بخش اقتصادی هم طبقات دارد و موضوع باید تخصصی شود، تصریح کرد: این مساله از جهات مختلف مهم است که یکی از جهات این است که وقتی قاضی امکان آموزش پذیری پیدا می‌کند، ذهنش منسجم‌تر میشود و پرونده‌های مشخصی که از قبل به آن احاطه دارد، به او ارجاع میشود. همچنین مدت رسیدگی طولانی نبوده، خطا هم کمتر خواهد بود و اشتباهاتی رخ نخواهد داد و احقاق حقوق عامه خیلی بهتر انجام خواهد شد.
این حقوقدان یادآور شد: سال‌های سال است که ما دادسرای ویژه امور اقتصادی را داریم و از مدت‌ها قبل قضات ویژه‌ای بودند که منصوب ویژه بودند و به نحو خاص مقرر بود که به جرایم ویژه اقتصادی رسیدگی کنند. علیهذا از این حیث باید توجه شود که مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اصطلاح جدیدی بوده، اما اگر قرار باشد همان دادسرای ویژه جرایم اقتصادی سابق باشد به هر حال چیز جدیدی نیست و این مساله یادآوری و بازسازی همان چیزی است که سابق انجام می‌شده و شاید بهینه‌سازی وضعیت و اصلاح اشتباهات و اشکالات ساختار قبلی و ایجاد ساختار منسجم‌تر و بهتر باشد.
فیضی چکاب اضافه کرد: به هر حال اگر چنین اقدامی با اهدافی مثل سرعت بخشیدن، تخصصی شدن و کاهش اشتباهات، لغزش‌ها و کشف بهتر حقایق و فصل خصومت عادلانه تر باشد، کار بسیار خوبی است. کشور ما در حال پیشرفت است و انتظار این است که کسانی که دست اندرکار، سیاست گذار و اعمال کنندگان سیاست‌ها هستند، تلاش خود را انجام دهند که با حداقل مصرف وقت و هزینه مالی امور ساماندهی شود و مجبور نباشیم که از یک سوراخ چندین بار گزیده شویم و این آزموده را مجددا بیازماییم./ ایسنا