حقوقدان صمد زاهدپاشا اظهار کرد: مجلس صوری یارای تحقق پذیری آرمانهای مردم ایران نیست، باید از فرصت مجلس برای احقاق حقوق شهروندان بهتر استفاده شود.
صمد زاهدپاشا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا دادگستری مرکز در این رابطه بیان کرد: مجلس یگانه مرجع و ملجاء قانونگذاری کشور است. در نظام تفکیک قوا، بحث صرفا محدود به این نیست که مجلس قانون وضع نماید بلکه در مفهوم فراتر، هیچ شورای عالی و مرجع حقیقی و حقوقی دیگری نباید وارد عرصه تقنین شود.
وی ادامه داد: در مقابل این واقعیت که مجلس در راس امور است، تداعی مجلس نمایشی و کم اثر قرار می گیرد، مجلسی که تاب آوری نظارتی نداشته و قوت برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی نخواهد داشت. مجلس ضامن و واضع و ناظر حکومت قانون نمی تواند از نقش مقتدرانه اعمال صلاحیت قاعده گذاری عمومی مبتنی بر خیر عمومی و منافع جمعی شانه خالی کند.
زاهدپاشا افزود: اولین قدم اصلاحی مجلس جدید، تنقیح قوانین و نوسازی و اثربخش سازی سامانه تقنین است. بدین معنا که بیش از یازده هزار عنوان قانونی که بعضا همراه با تورم و تعدد است، آرایش و پیرایش مجدد شده و بروز آوری و مرتب سازی دوباره شود. همچنین نظارت های پیشینی مجلس و استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی بین رشته ای با محوریت مرکز پژوهشهای مجلس بسیار حیاتی است. ابزار سوال و استیضاح تا طرح و فوریت ها تا تحقیق و تفحص ها باید با رویکرد حفظ حقوق شهروندی فعال سازی شود. مجلس صوری یارای تحقق پذیری آرمانهای مردم ایران نیست. باید از فرصت مجلس برای احقاق حقوق شهروندان بهتر استفاده شود./ ایسنا