وکیل سهیل نظری ضمن اشاره به سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، گفت: این سامانه تبعیض آمیز است زیراهیچ صنف دیگری چنین الزامی ندارد که ناچارباشد قرارداد با طرف حساب خودش را در سامانه تنظیم کند.
سهیل نظری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در ارتباط با سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت بیان کرد: این سامانه براساس بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 99 راهاندازی شده است و هم اکنون در مرحله نسخهگذاری آزمایشی است و وکلای دادگستری پس از راهاندازی قطعی سامانه مکلف خواهند بود وکالتنامه و قراردادهای مالی حقالوکاله را در این سامانه تنظیم و ثبت کنند.
وی ادامه داد: مقرره سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی اگر چه به صورت قانون درآمده است اما یک مقرره تبعیضآمیز است و وکلای دادگستری از این برخورد تبعیضآمیز بسیار ناخشنود هستند. توصیه ما این است به موازات اینکه دولت نظام اخذ مالیات را در جامعه بهبود میبخشد لازم است که نظام خدمات رسانی به مردم را نیز مورد توجه قرار دهد چرا که به لحاظ حقوقی نیز حق و تکلیف ملازمه دارند و همانطور که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده مردم است متقابلا مردم حقوقی دارند که گاهی مورد غفلت واقع می شود. باید کیفیت خدمات رسانی از سوی دولت ارتقاء یابد و از دولتی که در راس آن یک حقوقدان قرار دارد انتظار میرود که بیش از این به مفهوم تلازم حق و تکلیف توجه کند.
نظری افزود: در نظامهای مالیاتی اصل اعتماد به مودی و محاسبه مالیات برمبنای خود اظهاری وجود دارد یعنی اصل بر این است که مودی آنچه میگوید درست است مگر خلاف آن ثابت شود اما این سامانه برخلاف اصول مالیاتی اعتماد به مودی و برخلاف محاسبه مالیات بر مبنای خوداظهاری است و تاثیر نامطلوبی خواهد داشت./ ایسنا