چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، صبح امروز (سه شنبه) به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

 

61655427.jpg (102 KB)

 

قاضی در آغاز جلسه به فرهاد مشایخ یکی از متهمان پرونده اعلام کرد که در جایگاه قرار گیرد و دفاع خود را بیان کند.

متهم مشایخ پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: من دفاعی ندارم.

قاضی سپس خطاب به وکیل مشایخ گفت: در جایگاه قرار بگیرید و درخصوص اتهامات موکلتان مرتبط با اراضی کلاک دفاعیه لازم را ارائه کنید.

وکیل مشایخ با قرار گرفتن در جایگاه گفت: موکل من به محض دستگیری و در همان هفته اول، صادقانه همه مطالب را به عرض ضابطین و بازپرس پرونده رساند و هرگونه همکاری را به عمل آورد؛ موکل من فقط به عنوان واسطه و صرفا از روی روابط دوستانه بدون اطلاع از قصد مجرمانه سایرین، اقداماتی را انجام داده است.

وی ادامه داد: و موید عرایض من آنکه نماینده دادستان وی را شایسته تخفیف دانسته است و شخص موکل من نیز ضمن پذیرش قصور خود اعلام کرده که عمدی در اقدامات انجام شده نداشته است و اگر حرکتی را انجام داده صرفا از روی اعتماد و دوستی بوده است. موکلم ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رافت اسلامی و تخفیف را دارد. همانگونه که ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است کسانی که موارد جرم را اعلام کنند مستحق تشویق هستند، لذا درخواست دارم این موارد مدنظر دادگاه قرار گیرد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی به طبری متهم ردیف اول پرونده اعلام کرد در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری شامل 5 قطعه زمین در بابلسر با پلاک‌ های مندرج در پرونده است؛ آیا این اتهامات را قبول دارید؟

طبری پاسخ داد: خیر. من این اتهامات را به هیچ وجه قبول ندارم، مصطفی نیاز آذری از فعالین اقتصادی کشور است.

قاضی بابایی گفت: 5 قطعه زمین در بابلسر و ویلای احداثی مال کیست؟

متهم طبری بیان کرد: الان برای من است و به نام همسرم است. سازنده آن نیاز آذری بود و من دخالتی نداشتم به بابل می‌رفتم و نظارت می‌کردم، نباید می‌رفتم؟

قاضی بیان کرد: شما از نیاز آذری طلب داشتید چرا املاک از طرف نیاز آذری به شما منتقل نشد؟

متهم طبری گفت: من گفتم نشود. من نمی‌خواستم کسی بداند که به نام من است اشکالی دارد که به اسم همسرم باشد؟ 

قاضی با اشاره به اظهارات همسر متهم طبری بیان کرد: همسرتان نزد بازپرس اظهار داشته فردی که خانه به نامش شده را نمی‌شناسد و همچنین به دفترخانه نیز مراجعه نکرده است.

متهم طبری گفت: من از همسرم وکالت داشتم که این وکالتنامه از سال 88 در دفتر خانه تنظیم شده بود.

قاضی بابایی بیان کرد: بر اساس اعلام تشخیص هویت ناجا اثر انگشت منتسب به همسرتان که در دفتر خانه 718 تهران است با اثر انگشت وی مطابقت ندارد. در حالیکه آثار انگشت ذیل، با آثار انگشت شما مطابقت دارد.

قاضی در ادامه خطاب به متهم طبری گفت: در دفاعیات خود گفتید نقشی در اعمال نفوذ در پرونده نیاز آذری نداشتید، اما انتقال 5 پلاک در سال 94 دقیقا با صدور رای مصطفی نیاز آذری و بعد از اینکه رای قطعی دادگاه تجدید نظر صادر شد، 5 پلاک به نام همسر شما منتقل شده است، چه توضیحی دارید؟

متهم طبری گفت: من فقط دادیار را می‌شناختم و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر را نمی‌شناختم، دو سال بیشتر طول کشید تا این را ساخت.

وی افزود: رشوه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود و طبری از نیاز آذری می‌خواهد یک ویلا ساخته شود که در این باره نیاز آذری با شخصی قرارداد ساخت ویلا به مبلغ 3 میلیارد و 600 میلیون تومان امضا می‌کند و طبری در ساخت و ساز ملک دخالت می‌نماید و خودش را به عنوان حسینی معرفی می‌کند.

نماینده دادستان با اشاره به ملک مذکور (ملک واقع در بابلسر) گفت: این ملک بسیار مرغوب است و در سال 98 ارزش ملک 42 میلیارد تومان بود. این ملک سه طبقه دارد که همراه با استخر 4 طبقه میشود. 12 اتاق مستر در آن وجود دارد.

وی تصریح کرد: درخصوص نیاز آذری باید بگویم که فردای دستگیری متهم طبری به سمت فرودگاه می‌رود و متوجه می‌شود ممنوع الخروج است و پاسپورت وی ضبط می‌شود، شماره‌ها را از تلفن همراه خود حذف و سیم کارت را غیرفعال می‌کند. بعد از شناسایی متاسفانه به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.

نماینده دادستان افزود: بسیاری از مفسدان اقتصادی که از کشور فرار می‌کنن به یک جزیره به نام سنت کیتس می‌روند و از آنجا برای خود و خانواده خود تابعیت می‌گیرند که البته در خصوص نیاز آذری خانواده وی در کانادا بودند و خودش به صورت زمینی از تبریز و مرز بازرگان به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.

نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود گفت: در راستای فرمایشات ریاست قوه قضاییه خواهشی از مسئولان دارم اسنادی که این افراد به سنت کیتس ارائه دادند عموما جعلی است و با توجه به این موضوع معاونت بین الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند تا تابعیت این افراد را لغو کنند.

رییس دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدی متعاقبا خواهد شد و به تمامی متهمان و وکلای آن‌ها تذکر می‌دهم که حضور آن‌ها در جلسه بعدی دادگاه الزامی است./ ایسنا