حقوقدان حجتی اظهار داشت: طبق قوانین ایران امکان رسیدگی به اتهام فردی که مرتکب جرم علیه تبعه ایران شده است، وجود دارد و اگر مرتکب جرم احتمالی نیز خود از اتباع ایران باشد، مراجع قضایی ایران می‌توانند تحقیقات مقدماتی را آغاز کنند.
سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز درخصوص ابعاد حقوقی فوت قاضی منصوری، بیان کرد: در مورد اتهاماتی که در ایران متوجه آقای منصوری بوده است، با توجه به فوت ایشان، امکان ادامه رسیدگی به اتهامات وی وجود ندارد و مرجع قضایی مربوطه طبعاً مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب متهم خواهد کرد و چون حکم محکومیتی در پرونده وی قابل صدور نیست، طبیعتاً استرداد وجه یا مال یا هر مجازاتی نیز منتفی است.
وی با اشاره به اینکه بر مبنای جنبه انفعالی اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری، مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به فوت مشکوک قاضی منصوری را دارند، ادامه داد: اتباع ایران در هر جای دنیا که بزه‌دیده واقع شوند، طبق قوانین ایران امکان رسیدگی به اتهام فردی که مرتکب جرم علیه تبعه ایران شده است، وجود دارد و اگر مرتکب جرم احتمالی نیز خود از اتباع ایران باشد، بر مبنای جنبه فعال اصل صلاحیت شخصی مراجع قضایی ایران می‌توانند تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت اعاده متهم به ایران، وی را محاکمه کنند. در مورد فوت قاضی منصوری که فعلاً از مصادیق مرگ مشکوک است، طبعاً مراجع قضایی ایران می‌توانند تحقیقات لازمه را جهت بررسی مجرمانه بودن فوت وی آغاز کنند و در این راستا از مراجع قضایی کشور محل وقوع جرم نیز مدارک و مستندات لازم را مطالبه کنند. تا زمانی که علت فوت این قاضی سابق دادگستری معلوم نشود، امکان هیچ اظهارنظری در مورد مقصر یا مقصران احتمالی و یا عمدی و غیرعمدی بودن سلب حیات وی وجود ندارد و باید منتظر رسیدگی قضایی به پرونده و صدور رای در این رابطه باشیم.
حجتی در پاسخ به این سؤال که چه نهادی وظیفه محافظت از منصوری را در خارج از کشور برعهده داشته است؟ افزود: دلیلی برای محافظت از شهروندان ایرانی در خارج از کشور که در معرض اتهام یا اتهاماتی در ایران هستند وجود ندارد و طبعاً هر کسی که وارد قلمرو کشور دیگری می‌شود، از همه تأمینات مربوط به شهروندان همان کشور برخوردار است و چنانچه بین دو کشور قرارداد معاضدت قضایی باشد، کشور متبوع متهم می‌تواند استرداد وی را درخواست کند./ ایلنا