به گزارش روزنامه ایران، دستور بازداشت 9 نفر که شامل تعدادی از افراد هیأت مدیره، مدیرعامل، سهام‌دار این مراکز و مسئول تأسیسات ساختمان بودند، صادر شده که 3 نفر از این افراد زن و 6 نفر مرد هستند.
به نوشته روزنامه ایران، در بررسی‌های اولیه، مشخص شد در این ساختمان یک مرکز تصویربرداری، آزمایشگاه، داروخانه، مرکز جراحی محدود سینا مهر شمیران و درمانگاه تخصصی فعالیت می‌کردند. بلافاصله پس از این انفجار دستور بازداشت 9 نفر که شامل تعدادی از افراد هیأت مدیره، مدیرعامل، سهام‌دار این مراکز و مسئول تأسیسات ساختمان بودند، صادر شد که 3 نفر از این افراد زن و 6 نفر مرد هستند. از سویی، بررسی‌ها در این خصوص که نهادها و سازمان‌های نظارتی مربوطه در رابطه با حادثه آتش‌سوزی مقصر هستند یا خیر نیز از سوی کارشناسان ادامه دارد.
براساس این گزارش، نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با حضور مقامات قضایی و هیأت کارشناسی 11 نفره صبح امروز (شنبه14 تیر) برگزار شده است.
در تحقیقات صورت گرفته توسط تیم‌های کارشناسی و قضایی، تاکنون 4 فرضیه در خصوص آتش‌سوزی مطرح شده و البته فرضیه‌های دیگر نیز بررسی خواهد شد تا علت قطعی این فاجعه مرگبار روشن شود.
نخستین فرضیه جدا شدن کابل برق از تیر چراغ برق و افتادن روی کپسول‌های اکسیژنی بود که داخل حیاط این مرکز قرار داشتند.
دومین احتمال مطرح‌شده ایجاد حریق در قسمت ذخیره مخزن اکسیژن و انفجار کپسول‌های اکسیژن است.
سومین فرضیه اتصالی برق سه‌فاز ساختمان و آتش‌سوزی و مرگ 19 نفر از کادر درمان و بیماران بوده است.
اما انفجار در طبقه منفی دو که قسمت تأسیسات ساختمان است، آخرین فرضیه‌ای است که تاکنون از سوی تیم تحقیق مطرح شده.
تمامی این فرضیه‌ها و فرضیه‌های احتمالی دیگر از سوی هیأت کارشناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا علت حریق روشن شود.
همچنین بازپرس جنایی پایتخت از مأموران کلانتری 101 تجریش خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به شکایت خانواده قربانیان، مصدومان و همسایگانی که در این حادثه دچار خسارت شده‌اند اقدام کند تا کسانی که دچار خسارت مالی و جانی شده‌اند شناسایی شوند و به شکایتشان رسیدگی شود. پس از این حادثه، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که قبل از این انفجار 3 بار از سوی شورای شهر به این ساختمان اخطار داده شده بود.
محسن هاشمی گفته بود در 3 نوبت در سال‌های 94، 96 و 97 با موضوع ایمنی به مسئولان این ساختمان اخطار داده شده بود. آخرین اخطار هم در سال 97 از بازرسی اماکن بود. مالک ساختمان هم سال 98 کارهایی برای ایمنی ساختمان انجام داده بود که یکی از آنها نصب سیستم اطفای حریق بود که فعال نبود.
بازپرس جنایی با توجه به این موضوع دستور بررسی داده تا درصورتی که این ارگان اخطاری برای کلینیک مورد نظر صادر کرده بود، گزارش خود را مکتوب برای دادسرا ارسال کنند./ ایران