عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور با اشاره به درخواست دادستان کل از رییس قوه قضاییه برای حذف دادسرا در 50 شهرستان، اظهار داشت: حذف دادسرا در این 50 شهرستان هم باعث صرفه جویی در بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه و هم باعث تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مردم در دادگاه خواهد شد.
خرم آبادی در توضیح فوائد نظارت الکترونیکی بیان کرد: نظارت الکترونیکی بر دادسراها، مکمل نظارتها و بازرسی‌های فیزیکی است و حتی می‌تواند جایگزین آن باشد و در بسیاری از موارد می‌توان به جای بازرسی فیزیکی از نظارت الکترونیکی استفاده نمود و در وقت و هزینه‌های مالی صرفه جویی کرد. نظارت الکترونیکی موجب می‌شود که ناظر در مدت کوتاه اطلاعات مهم و راهبردی دسترسی پیدا کنند و تصمیمات مؤثری را اتخاذ نماید.
وی ادامه داد: به عنوان مثال معاونت نظارت دادستانی کل کشور در سال 1398 از طریق نظارت الکترونیکی آنلاین تعداد پرونده‌های وارده به هر یک از دادسراهای سراسر کشور را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که حدود پنجاه شهرستان از شهرستان‌هایی که دادسرا در آنها تشکیل شده است، در واقع به لحاظ قلت تعداد پرونده‌های وارده ظرفیت تشکیل دادسرا را نداشته‌اند و تشکیل دادسرا در آن شهرستانها از ابتدا اشتباه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. موضوع به دادستان محترم کل کشور گزارش شد و دادستان کل کشور نیز از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کردند که دادسرا در حدود پنجاه شهرستان حذف شوند و دادگاه‌های شهرستان در آن مناطق با روش دادگاه بخش به پرونده‌ها رسیدگی نمایند.
خرم آبادی اضافه کرد: لذا حذف دادسرا در این 50 شهرستان هم باعث صرفه جویی در بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه و هم باعث تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مردم در دادگاه خواهد شد. در آن شهرستانها که دادسرا حذف شده است، رئیس دادگاه وظیفه دادستان و مدعی‌العموم را نیز بر عهده دارد.
خرم آبادی در رابطه با بیشترین شکایات واصله به این معاونت گفت: در حال حاضر ماهیانه بیش از هفتصد شکایت از طرق مختلف از عملکرد دادسراها به اداره رسیدگی به شکایات و مراجعات مردمی معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور واصل می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد./ ایسنا