حقوقدان نجفی توانا اظهار داشت: باید براساس نقشه‌های هوایی نیم قرن گذشته از تمام نهادها و افراد چه خصوصی و چه عمومی رفع تصرف شود و اجرت‌المثل دوران گذشته از آنها ستانده شود.
علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با رأی صادره در مورد واگذاری جنگل‌های هیرکانی و وقف بخشی از مراتع کوه دماوند، بیان کرد: در تمام کشورهای جهان ثروت‌های عمومی مانند جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و دریاها مالک خصوصی ندارد و حفاظت و مراقبت از آن وظیفه مسئولان و حاکمیت آن کشور است.
وی ادامه داد: در دوران انقلاب برخی از زمین‌خواران بخشی از کناره دریاها، دریاچه‌ها، گردنه‌ها، جنگل‌ها و مراتع را در اوج انقلاب به تصاحب درآوردند و متأسفانه چون امکان برخورد با آنها وجود نداشت، با صحنه‌سازی مبادرت به تحصیل سند مالکیت کردند. بعد از انقلاب افراد با نفوذ که بعضاً صاحب منصبان نهادهای عمومی هم بودند، با استفاده از نفوذ خود به این امر تداوم بخشیدند و مردم عادی هم بعضاً به مصداق الناس علی دین ملوکهم در پیروی از این روش مبادرت به زمین‌خواری و تبدیل اراضی تحت مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی کردند که نمونه‌های فراوان آن را در اطراف تهران به راحتی می‌بینیم. در کنار این واگذاری مراتع و جنگل‌ها و اراضی حاصلخیز تحت عنوان بهره‌برداری، بسیاری از افرادی که قرارداد کارمندی داشتند، به سودهای هنگفت رسیدند و باعث شدند که بخش مهمی از اموال از مالکیت عمومی خارج شود.
نجفی توانا اضافه کرد: ما در مقام شعار دادن ید طولایی داریم و نتیجه این شعارها، وضعیت اسف بار فعلی است. واگذاری جنگل‌های هیرکانی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. دولت معتقد است که به عنوان نماینده ملت، حافظ اموال عمومی است، با این وجود و در چنین شرایطی آیا صلاح است که ما به بهانه‌های مختلف در چارچوب فعالیت‌های وقفی این اراضی را تحت تصرف قرار دهیم؟
وی افزود: نکته اساسی این است که امکان استفاده از این اماکن برای منافع عمومی به حداقل رسانده می‌شود، اگر ما اصل جلوگیری از تعرض به اموال را داریم و اراده ملی در این مسیر مستقر شده است و اگر رودربایستی جناحی مانع از انجام این وظایف نمی‌شود، باید براساس نقشه‌های هوایی نیم قرن گذشته از تمام نهادها و افراد چه خصوصی و چه عمومی رفع تصرف شود و اجرت‌المثل دوران گذشته از آنها ستانده شود./ ایلنا