معاون حقوقی رئیس‌جمهوری طی سخنانی در آیین رونمایی از سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور اظهار داشت: داشتن نظام حقوقی بهتر، نیازمند پیشگام شدن جامعه حقوقی ماست.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در رابطه با این موضوع بیان کرد: ما وقتی صحبت از نظام حقوقی می‌کنیم. یک نگاه عامه است که اولین چیزی که مطالبه می‌کنند عدالت، دادگری و دادگستری است و بعد هم احقاق حقوق. خواص هم تلاش کردند که قواعد حقوقی، منبع آن و اینکه از کجا نشأت می‌گیرد را مورد توجه قرار دهند و برای همین قابل درک است که کار ما که یک سر در فلسفه حقوق دارد، یک سر در قدرت سیاسی و یک سر در حقوق مدنی مردم.
وی ادامه داد: نتیجه فعلی و سندی که الان ارائه شد، بیشتر در صورت یک پیش‌نویس به شمار می‌رود و قطعاً دارای اشکالاتی است که این را رد نمی‌کنم. اما شرایط فعلی بیش از این را برای ما فراهم نمی‌کرد. ما با یک پیچیدگی‌های مواجه هستیم و کشور باید یک دیدگاه جامع داشته باشد و در فضای تصمیم‌گیری آن‌قدر همه درگیر هستند که نمی‌توان کسی را از بالا در نظر گرفت که بایستد و ببیند شرایط چگونه است و چه باید برای اصلاح موارد موجود استفاده کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: ما سعی کردیم چارچوب‌ها، ارزش‌ها، مفهوم‌ها، هنجارها و قلمروها و ساختارها را در این سند مشخص کنیم و بگوییم که حالا آسیب‌شناسی‌مان از وضعیت چیست و در نهایت باید یک چشم‌انداز را ارائه می‌کردیم و دیگر اینکه راهکارها را نشان دهیم و ترسیم کنیم. تمام قوا در زمینه این سند درگیر هستند و البته که دولت به عنوان قوه اجرایی کشور بیشتر از سایرین جایگاه دارد و افق را در این زمینه باید مشخص کند که چگونه قانون اساسی اجرا شود و ما این کار را در این سند انجام دادیم. ما در بخش مربوط به قوه مجریه باید برنامه‌ریزی‌ها را انجام دهیم و در مورد وظایف سایر قوا باید تلاش کنیم که تا جایی که ممکن است همگرایی و هم‌نوایی را میان قوا ایجاد کنیم. ما وقتی برای شفافیت لایحه می‌نوشتیم متوجه بودیم که درباره همه قوا این شفافیت را در نظر داریم. من راهی جز این نمی‌بینم که اگر کشور و نظام حقوقی بهتری می‌خواهیم که زیرساخت کشور ماست، باید تردیدها در جامعه حقوقی از میان برود و به جای اینکه فکر کند دیگر قوا چه می‌کنند، ببیند که خودش چه کاری می‌تواند انجام دهد./ ایسنا