غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: انشاءالله در آبان ماه، اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد خواهیم بود.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از احزاب در مناطق مختلف با هدف اصلاح امور کشور علیه نحوه مدیریت و عملکرد برخی از مسئولان بیانیه صادر کرده اند و هدف اکثر آن‌ها موضوع نهی از منکر بوده است؛ اما در مواردی این بیانیه‌ها حتی با وصف مجرمانه بودن هم به سختگیرانه‌ترین وجه ممکن رسیدگی می‌شوند و به جای اینکه سیاسی خوانده شوند، امنیتی خوانده می‌شوند و حتی هیات منصفه هم در دادگاه حضور ندارد. سئوال اینجاست که احزاب چگونه باید مسئولان را امر به معروف یا نهی از منکر کنند و جرم احزاب، سیاسی است یا امنیتی و جرم سیاسی کجا و به چه صورت رسیدگی می‌شود؟ بیان کرد: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود. در این ارتباط، هم از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ صورت گرفت و هم اخیرا بخشنامه‌ای صادر شد.

وی ادامه داد: متعاقب بخشنامه ریاست قوه قضائیه برای تعدادی از پرونده‌های مطروحه در دادسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد با تشخیص فعلی دادسرا کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده و به دادگاه کیفری یک ارجاع شده تا با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. انشاءالله در آبان ماه ما اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضاییه این اراده را دارد که همه امور را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کند؛ اما امر به معروف و نهی از منکر جزء باور‌های دینی و اعتقادی ماست.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی باشد یا امنیتی؛ اما باید همانگونه که ما بین جرم سیاسی و جرم امنیتی فرق قائل هستیم، باید بین امر به معروف و نهی از منکر با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل بود و در این مورد، مصادیق مهم است. گاهی اوقات فرد مرتکب جرمی می‌شود، اما عنوان امر به معروف و نهی از منکر را به کار خود میدهد. اینگونه نباشد که به عمل مجرمانه عنوان امر به معروف و نهی از منکر دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون گمانه‌زنی‌هایی که در مورد حکم زم انجام می‌شود، گفت: این پرونده ویژه است؛ مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا برای اجرای حکم، حتماً از سوی مراجع رسمی نسبت به آخرین تصمیم این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد. این گمانه‌زنی‌ها و مطالبی که از ناحیه مراجع غیررسمی اعلام می‌شود قابل اعتماد نیست؛ همچنین باید گفت این پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی، سرانجام آن را اعلام نکنند. مطمئن باشید پس از طی فرآیند قانونی و صدور حکم قطعی و ابلاغ برای اجرا ، اطلاع رسانی هم از ناحیه مراجع رسمی صورت خواهد گرفت./ میزان