سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: نخستین پرونده جرایم سیاسی امروز (یکشنبه) 20 مهرماه در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
احمد مومنی راد در این باره بیان کرد: صبح روز یکشنبه 20 مهرماه سال 1399 در سالن ولایت دادگستری استان تهران، علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران 20 شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.
وی ادامه داد: در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده 2 قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند. بعد از آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.
مومنی راد اضافه کرد: هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه های مختلف با رای گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل 168 قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.
وی افزود: در پرونده دوم دادگاه به مدیر مسئول نشریه شهروند رسیدگی کرد در این پرونده وی متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی پس از ارائه کیفرخواست توسط نماینده دادستان شاکی شکایت خود را با ذکر دلایل و شواهد و بصورت مستند مطرح کرد و متهم با ذکر دلایل از خود دفاع کرد. هیئت منصفه پس از مطالعه پرونده و مشورت و ارائه دیدگاههای اعضا با رای گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.
مومنی راد یاداور شد: جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند. ویژگی اول اینکه در ماده 2 قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند ( براساس ماده 2 قانون جرم سیاسی، این جرایم سیاسی محسوب می شوند؛ توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7 جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب) و ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند و ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگیها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند./ ایسنا