عبدالله سمامی اظهار داشت: به نظر من در قانون مجازات اسلامی امکان حذف مجازات اعدام در موارد تعزیری وجود دارد و می‌توان با مجازات‌های جایگزین از بحث نگاه به مجازات‌هایی که به نوعی حق حیات اشخاص را حفظ کند، نگاه کرد.

 

Samami.jpg (74 KB)

 

عبدالله سمامی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص میزان بازدارندگی مجازات اعدام، بیان کرد: در حقوق کیفری اسلامی به سه نوع اعدام اشاره شده است؛ یک‌سری اعدام‌هایی است که بر مبنای قصاص انجام می‌شود و در موارد قتل عمد در نظر گرفته می‌شود و چون شاکی خصوصی دارد، رضایت شاکی خصوصی می‌تواند فرد مجرم را نجات دهد. نوع دوم، اعدامی است که بر مبنای حدود است، جرائمی مثل زنای محصنه و تجاوز به عنف با اعدام حدی روبرو است؛ بحث اعدام با حدود الهی از مواردی است که در قانون مجازات ذکر شده است.

وی ادامه داد: نوع سوم مجازات اعدام در قوانین تعزیرات است که به نوعی در قانون تعزیرات مبحث اعدام ذکر شده است که در مبحث اعدام‌هایی که بر مبنای تعزیری است، در قانون مجازات اسلامی به نظر من امکان حذف مجازات اعدام در موارد تعزیری وجود دارد و می‌توان با مجازات‌های جایگزین از بحث نگاه به مجازات‌هایی که به نوعی حق حیات اشخاص را حفظ کند، نگاه کرد و بتوانیم در این خصوص کار کنیم.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: نگاه به کلیات مبحث اعدام باید از نظر فرهنگی هم، رسیدگی و بررسی شود. در بحث حقوق اسلامی به نظر من اعدام‌هایی که بر مبنای تعزیرات است را می‌توان کاهش داد یا حتی به صفر رساند. در خصوص حدود الهی و قصاص با توجه به اینکه ریشه در دین دارد، شاید سخت باشد که بتوان راجع به کاهش مجازات قصاص و حد اعدام صحبتی کرد؛ بنابراین به نظر من در زمینه قصاص و حدود الهی شاید نتوانیم کار زیادی را انجام دهیم اما در بحث حدود الهی هم با توجه به اینکه شخص خاطی می‌‍تواند توبه کند این مسائل شاید بتواند در بحث اعدام در حدود کمک کند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: در باب قصاص و قتل عمد نیز در این زمینه‌ها باید فرهنگسازی شود تا با فرهنگ ایرانی و اسلامی به این موضوع نگاه شود در مجموع یکسری افرادی هستند که همیشه مخالف بحث اعدام بوده‌اند و عده‌ای هم موافق هستند. این اظهار نظر موافقان و مخالفان همیشه مظهر تقنین بوده و در جوامع مختلف این مباحث مبنای تصویب قوانین قرار گرفته است. اگر قصد گذر از این مجازات یا ایستادگی برای اعمال این مجازات را داشته باشیم، نیاز به بررسی و اظهار نظر پررنگ همه حقوقدانان به ویژه جرم‌شناسان و حقوقدانان کیفری داریم./ ایلنا