غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: در سند امنیت قضایی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه بیان کرد: در حوزه وکالت همین امسال در تعیین سهمیه‌های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند. در سند امنیت قضایی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود.
لازم به ذکر است، چندی پیش رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این نکته که جذب بی‌رویه کارآموز وکالت زمینه‌ساز فساد است، از دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه خواسته بود به موضوع ظرفیت 7 هزار نفری مرکز وکلای قوه قضاییه در آزمون سال 99 ورود کنند.
وی همچنین پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه (امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان) گفت: این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند و یا حوادثی خوبی که در صورت کوتاهی‌ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می‌شود. در قانون ترک فعل فراموش شده بود.
وی ادامه داد: در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت ها هم از مقصرین و محکومین پرونده ها اخذ شده است. در برخی استان های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که 15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعلهای آنها در بروز سیل اثر گذار بوده، همه اینها مورد بازخواست قرار گرفت. درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی‌هایی نسبت به بخش های مختلف بازرسی های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطار های لازم را به مکان می‌دادند صورت گرفت.
اسماعیلی اضافه کرد: برای تدوین سند امنیت قضایی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده است. بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضاییه استقبال کرده‌اند. این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. برخی دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی‌بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است./ ایسنا