محمد مصدق اظهار داشت: ماهیت کار کانون وکلا، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست و در واقع ماهیت وکالت امر قضایی و نه اقتصادی است.
محمد مصدق معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی و اصلاح موادی از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: بند سیزدهم از سیاست‌های کلی امنیت قضائی مصوب 1381، وکالت را در ردیف امور قضائی برشمرده است. کانون‌های وکلا، گرچه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند اما ماهیت فعالیت آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.
وی ادامه داد: مصوبه مجلس به طور کلی این است که صادرکنندگان مجوز کسب و کار نباید به دلیل اشباع بودن بازار، از صدور مجوز خودداری کنند. این موضوع اگرچه در حوزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مفید و اثربخش است اما کسب و کار تلقی کردن وکالت، با جایگاه وکالت، سازگاری ندارد.
مصدق با تأکید بر ساختارمند بودن فرایند جذب وکیل یادآور شد: حق دسترسی به وکیل از حقوق مقرر در قانون اساسی است و وکیل در کنار قاضی، مأمور اجرای عدالت به شمار می‌رود؛ بنابراین جذب وکیل باید با معیارها و شاخص‌های متعدد و توجه به ابعاد مختلف انجام شود. جذب بی‌رویه وکیل با اتکا به نگاه رقابتی صرف، به نفع دستگاه قضائی و نهاد وکالت نیست. وکیل با جان و مال و عرض مردم سر و کار دارد و وکیلی که از دانش حقوقی کافی، تعهد، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری برخوردار نباشد، باعث گمراه کردن اصحاب پرونده و مرجع قضائی می‌شود و حقوق مردم را تضییع خواهد کرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه اضافه کرد: در نظر داریم با مشارکت نهاد وکالت، ضمن بررسی و بازنگری لایحه، طرح‌ها و لوایح موجود در مورد وکالت، تصویب قانون جامع وکالت را پیگیری کنیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 25 آبان سال جاری طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد./ ایرنا