یک وکیل دادگستری اظهار داشت: با کسب و کار تلقی کردن وکالت، نمی‌توانیم بگوییم که وکیل دادگستری ضامن عدالت است و به دستگاه قضا برای برقراری عدالت کمک می‌کند. با تصویب این طرح تمامی اصول به هم ریخته خواهد شد.
هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا مرکز در رابطه با این موضوع بیان کرد: عدالت برای شخصی که دنبال کاسبی است، مفهوم ندارد، بعضی از مسئولان به دلیل اینکه شرایط اقتصادی مملکت دچار مخاطره شده و آمار بیکاری جوانان در حال افزایش است، در صدد هستند با اجرای این طرح اشخاصی را که در دانشکده‌های حقوق فارغ‌التحصیل شده‌اند را به وکلای بیکار تبدیل کنند؛ بنابراین این طرح در هیچ کشوری قابل پذیرش نیست.
پوربابایی درباره تأسیس اداره نظارت بر وکلا نیز گفت: کانون وکلا یک نهاد مستقل است. یعنی از هیچ جا هیچ بودجه‌ای نمی‌گیرد و فلسفه استقلال نیز این است که زیر بار حاکمیت نرود و وکلای مستقل داشته باشد اما متأسفانه اخیراً بخشنامه‌های متعددی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه برای وکلا و کانون‌های وکلا وضع می‌شود که به صورت مشخص استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل را هدف قرار داده است. این امر اصول اساسی استقلال را نقض می‌کند و طبق قانون، بخشنامه نباید مخالف آیین‌نامه‌های پیشین، قانون اساسی و میثاق‌هایی که ایران به آن ملحق شده، باشد.
وی ادامه داد: از عنوان وکیل و کانون وکلا در این برمی‌آید که وکیل فردی متخصص، مبرز، آموزش دیده و مستقل در برابر نهادهای حکومتی برای حمایت از مردم است و کانون‌های وکلا و نهادهای دولتی باید استقلال آنها را تضمین کنند تا بتوانند بدون ترس و واهمه از حقوق ملت دفاع کنند. اگر مقررات داخلی کشور را در نظر بگیریم، در اصل 35 قانون اساسی وکیل ذیل فصل سوم آمده است؛ به این معنا که حق داشتن وکیل توسط هر فرد از حقوق ملت است. این اصل به قدری اهمیت داشته است که از حقوق ملت دانسته شده است.
پوربابایی اضافه کرد: همچنین زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین وکیل مقرره‌ای وضع می‌کند و اعلام می‌کند که وکیل باید استقلال داشته باشد، شان وکیل را برابر شان قاضی تلقی می‌کند. وکیل دادگستری برای برپایی عدالت بعد از اینکه از آزمون‌های مختلف عبور می‌کند در برابر اعضای هیأت مدیره سوگند یاد می‌کند و به این سوگند متعهد است که از حق دفاع کند. البته تمام امور وکالتی تحت نظارت دادستان و دادگاه‌های انتظامی کانون وکلاست./ ایلنا