سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور گفت: از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است، در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، بیان کرد: آنچه که امروز مطرح شد، این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است، در حالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
وی ادامه داد: قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست، بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است؛ قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همان‌گونه که قوه قضاییه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کار های الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌نماید. کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم. یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن است و روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سوال و ایراد است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، افزود: دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند، در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانیکه این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند. نمی‌شود که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.
اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند، اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است./ ایسنا