1399/12/05

محمدصالح نقره کار: وقت بازنگری قانون تبعیض ساز محدود کننده حق فرارسیده است

یک کارشناس مسائل حقوقی در تحلیل حقوقی ممنوع الخروجی سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان ایران توسط همسرش، اظهار داشت: مردان به خاطر مهریه و بانوان با اراده قیم مآبانه مردان ممنوع الخروج می‌شوند؛ وقت بازنگری قانون تبعیض ساز محدود کننده حق فرارسیده است.

 

Noghrekar.jpeg (59 KB)

 

محمدصالح نقره کار در رابطه با با این موضوع بیان کرد: بر مبنای آمار ثبت احوال تعداد بالایی از مردان جامعه به خاطر مهریه ممنوع الخروج شده‌اند و آن طرف قضیه هم تعداد زیادی بانوان به خاطر اعمال اراده قیم مآبانه مردان ممنوع الخروج می‌شوند. گاهی سر مربی تیم ملی کاراته ایران به خاطر مهریه ممنوع الخروج شده و گهگاه بانوی ورزشکاری همچون سرمربی تیم ملی اسکی زنان این هفته  مواجه با ممنوع الخروجی می‌شود.

وی ادامه داد: آیا قانونگذاری که این اقتدار محدود کننده آزادی آمد و شد را وضع کرده، خیر عمومی را مدنظر داشته است؟ این تحدید آزادی اراده، چقدر کارکرد خیرخواهانه و چقدر خودخواهانه دارد؟ چقدر جامعه و شهروند و خانواده از این سیاق تقنین تضمین حق سود عقلایی می برد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل پیمایشی و آمایشی است. باید در دل واقعیات اجتماعی و خانوادگی زد تا  نقصان ها یا قوت های تقنین را در عمل کشف کرد. اراده مقنن قابل درک اما قابل نقد است.

نقره کار افزود: سر جمع راجع به گروکشی مهریه و ممنوع الخروجی و حضانت و نفقه و غیره، حقوق خانواده امنیت و تسکین نیافته و تنش‌ها و درگیری‌ها را تشدید کرده است. این ساختار بر یک نابرابری سنتی متکی است و ما محتاج  رویکرد اخلاق گرا و برابری جو و تبعیض ستیز هستیم. نگرانی آنجاست که ابزار قانون اهرم گروکشی با کارکرد تخریب مناسبات زوجین گردد و این میان جوانی و طراوت و آتیه جوانان کارزار سوء استفاده از قانون با هدف منکوب سازی طرف مقابل گردد لذا قانون نباید زمینه ساز اختلاف و بستر ساز طلاق و خشونت خانگی شود. این ابزار برای الفت و مانایی خانواده است نه اضمحلال و فروپاشی آن.

وی اضافه کرد: زنگ خطر قانون سنتی خانواده به صدا در آمده و نمی توان با قانون تبعیض ساز یا زندان تجویز یا سالب حق زوجین پاسخگوی جامعه امروزی با اقتضائات زمانه آن بود. گفت‌وگوی نخبگانی نه صرفا حقوقی و قضایی لازم است تا زمینه‌های بهداشت روانی و سلامت اجتماعی و آثار وضعی قانون هم تعلیل و تحلیل شود./ ایسنا