علی اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی درباره وظایف شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: مطابق اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود و فلسفه تشکیل شوراهای عالی هماهنگ، منسجم و همراه نمودن کلیه فعالیت‌ها و سازوکارهای نهادهای امنیتی در مسیر تأمین منافع ملی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است.
وی ادامه داد: وظایفی که شورای عالی امنیت ملی بر عهده دارد، تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور و هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است که مرتبط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی است. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی نیز از دیگر وظایف این شورا است.
این حقوقدان افزود: هیچ یک از این وظایف اجازه مداخله شورای عالی امنیت ملی را در مسائل غیرامنیتی نمی‌دهد اما گاهی اوقات شاهد هستیم که نگاه این شورا به مسائل امنیتی فراتر از این صلاحیت‌های مصرح در اصل 176 قانون اساسی است.
گرجی با بیان اینکه امنیت، مفهومی با گستره بسیار شگرف است، گفت: هیچ حریمی حتی حریم خصوصی نیز خارج از گستره امنیت قرار نخواهد گرفت اما قرار نیست که با این تفسیر حداکثری از امنیت اجازه مداخله‌گری و حضور در همه عرصه‌ها را به نهادهای امنیتی بدهیم. به عنوان مثال شما می‌توانید کوچکترین امر قضایی را امنیتی جلوه دهید، همچنین کوچکترین امر سیاسی و مدیریتی را امنیتی تلقی کنید و اگر این نگاه حداکثری به امنیت گسترده شود، شاهد خواهیم بود که همه حکمرانی و مدیریت کشور امنیتی شده است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در موضوع حصر آقای موسوی و آقای کروبی، اگر مجازاتی بناست اعمال شود، باید در چارچوب ساختارها و سازوکارهای رسمی قضایی که در کشور تعریف شده انجام شود. مطابق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اگر این موضوع را نقد کنیم خواهند گفت که این افراد توسط شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهام شدند، در صورتی که در قانون اساسی تصریح نشده است که شورای عالی امنیت ملی می‌تواند تفهیم اتهام کند و حکم به مجازات و اجرای مجازات فقط باید توسط دادگاه صالح و به موجب قانون ارائه شود. باید حاکمیت قانون صد در صد برقرار شود تا جمهوری اسلامی، عزیز و محترم شمرده شود. شما به بهانه امنیت و اجرای اصل 176 قانون اساسی، صلاحیت‌های خود را گسترش می‌دهید که گسترش صلاحیت‌ها در حوزه‌های غیرتخصصی به معنای نادیده گرفتن بنیان‌های قانون اساسی است./ ایلنا